سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین در راستای بررسی طرح جهش تولید مسکن، الزام به اخذ کد رهگیری و ثبت تمام معاملات مسکن اعم از «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» را به تصویب رساندند.
در ماده ۱۹ این طرح آمده است: در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش و رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.
ضعف مجالس قبل نسبت به تصویب قانون الزامی شدن اخذ کد رهگیری
در شورای عالی مسکن دولت نهم به ریاست رئیس‌جمهور وقت برای اولین بار الزام به درج کد رهگیری در تمام معاملات مسکن به تصویب رسید، اما با شکایت برخی از شهروندان به دیوان عدالت اداری این الزام لغو شد.
دومین بار نیز سال گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، الزام به درج کد رهگیری در همه معاملات مسکن را برای دریافت وام ودیعه مسکن مصوب و به اتحادیه مشاوران املاک ابلاغ کرد. بدیهی است که با اتمام بحران کرونا در کشور، مصوبات ستاد مذکور نیز به خودی خود لغو می‌شوند. به همین دلیل مصوبه دیروز مجلس که به عنوان بخشی از طرح جهش تولید مسکن به تصویب رسید، بسیار حائز اهمیت است.
در صورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، برای نخستین بار است که کد رهگیری معاملات مسکن و سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور به رسمیت شناخته می‌شود.
آنچه تاکنون سبب عدم اقبال شهروندان (به‌خصوص در معاملات رهن و اجاره) به اخذ کد رهگیری بوده، اقدام برخی مشاوران املاک در دریافت رقمی مازاد بر نرخ مصوب کمیسیون از شهروندان است.
این در حالی است که بار‌ها اعلام شده دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک بابت ثبت و ارائه کد رهگیری غیرقانونی است.
حال آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا نرخ ۲۵۰ هزار تومانی را به عنوان تعرفه ثبت رسمی معاملات اجاره مسکن جهت وام ودیعه مسکن تعیین کرده بود که به نوعی می‌تواند دریافت وجه اضافه از سوی مشاوران املاک برای ارائه کد رهگیری به متعاملین (موجر و مستأجر) را به رسمیت بشناسد.
در همین زمینه مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با مهر با تأکید بر اینکه در حال حاضر تنها ۶۰ درصد معاملات مسکن در سامانه املاک و مستغلات ثبت می‌شود، افزود: ما بار‌ها درخواست کرده بودیم که کد رهگیری باید روی هر پلاک ثبتی قفل شود تا کسی نتواند یک ملک را به بیش از یک نفر بفروشد، اما در حال حاضر کد رهگیری روی کدپستی می‌نشیند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شفافیت در بازار مسکن با الزامی شدن اخذ کد رهگیری از معاملات مسکن ارتقا می‌یابد.
وی تصریح کرد: با افزایش قدرت کد رهگیری و تصویب الزامی شدن آن در مجلس می‌توانیم از آن به عنوان ابزاری برای اعمال نظارت بیشتر در میان مشاوران املاک استفاده کنیم. البته تعاونی‌های مسکن و ادارات اوقاف زیر بار اخذ کد رهگیری نمی‌رفتند؛ این‌ها مشکلاتی است که از سوی برخی ارگان‌های دولتی داریم، اما با استفاده از این مصوبه مجلس و همچنین ماده ۲۸ قانون دلالی مسکن، می‌توانیم با واحد‌های صنفی مشاوران املاک متخلف به شدت برخورد و حتی آن واحد صنفی را تعطیل کنیم.
