سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مردم باید از روز پنج‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak. mrud. ir اقدام کنند. طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است و در سال گذشته در مجلس تصویب و ابلاغ شده، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستأجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف دو ماه که زمان تعیین شده‌است، ثبت کنند. محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در این خصوص گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. بدین معنا شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستا‌ها اگر خانه خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات نیست. سامانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته تشکیل داد به استناد قانونی بود که برای شناسایی واحد‌های خالی بود، اما طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحد‌های خالی، وظیفه جدیدی برعهده سامانه نهاده است و آن هم شناسایی محل سکونت خانوار است. هر خانواری بر اساس قانون می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این‌ها مشمول مالیات نیست. مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات خواهد شد. اگر واحد‌های بیشتری داشته‌باشند، اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد. محمودزاده با اشاره به اینکه در این مرحله سرپرستان خانوار نسبت به ثبت محل سکونت خود و ثبت املاک مسکونی اقدام خواهند کرد، توضیح داد: سامانه املاک و اسکان، باری روی دوش دولت نمی‌گذارد. در شرایط فعلی در مجلس قانون جهش تولید مسکن مراحل پایانی خود را می‌گذراند. در قانون جهش تولید مسکن یک صندوق ملی مسکن لحاظ شده که مصوب شده‌است و مراحل شورای نگهبان را طی کند که اجرایی و عملیاتی خواهد شد. در قانونی که در مجلس برای جهش تولید مسکن تصویب شده‌است یکی از مواردی که منابع صندوق ملی مسکن را تأمین خواهد کرد، مالیات‌های اخذ شده بر بخش مسکن است. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و منابع این صندوق برای تأمین مسکن حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند، از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند، بر این اساس این خانوارها، مشمول دو برابر جرایم مالیاتی خواهند شد. در خصوص واحد‌های تحت تملک شرکت‌های دولتی، محمودزاده چند روز قبل گفته‌بود: جرایمی که قانون برای واحد‌های خالی دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی در نظر گرفته، دو برابر جرایم اشخاص حقیقی است. برای افراد حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول مالیات در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاره است. این عدد برای اشخاص حقیقی به میزان دو برابر یعنی ۱۰۰ درصد افزایش اعمال خواهد شد.
