سرویس سیاسی جوان آنلاین: محمد صفری ملک میان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تهیه و بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: این طرح پس از آغاز مجلس یازدهم به درخواست کمیسیون شوراها در دستور کار قوه مقننه قرار گرفت و جلساتی برای اصلاح این دو قانون برگزار شد. وی ادامه داد: با توجه به خلأهای جدی در قانون فعلی، نمایندگان بر اعمال اصلاحات جدید تأکید دارند، به این دلیل که تجربه برگزاری پنج دوره برگزاری انتخابات شوراهای شهر روستا و ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان داده دارای نواقص قانونی هستیم که نیاز به پایش و اصلاح آنها وجود دارد. ملک میان تصریح کرد: پایشهای صورت گرفته، مجلس را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مصممتر و مصرتر از گذشته کرد، اما به دلیل وقت اندک و مصادف شدن با ایام بررسی بودجه ۱۴۰۰، باوجود تلاشهای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس، به دلیل ایرادات شورای نگهبان این طرح مجدد به کمیسیون ارجاع شد. با توجه به بروکراسیهای قانونگذاری حتی با وجود تصویب، موفق به اعمال اصلاحات این قانون برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نخواهیم شد. عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها افزود: دربحث اصلاح قانون انتخابات همیشه شائبههای سیاسی مطرح بوده، اما نمایندگان مجلس یازدهم در همان روزهای آغاز مجلس یازدهم با طرح این موضوع، ضمن دامن نزدن به شائبه ها، از اختلال در افکار عمومی جلوگیری کردند. صفری اظهار کرد: هرچند که از همان روزهای اول، برخی از فضاهای رسانهای و سیاسی کشور به دنبال القای بحث سیاسی کاری مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بودند و قوه مقننه را به مهندسی انتخابات سال آینده متهم میکردند. اما کمیسیون مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد اصلاح قرار داده که برای نمایندگان و مردم مهم بوده و موجب وهن نظام میشد به همین دلیل اصلاح قانون انتخابات را تا پایان پیگیری میکنیم.