قیاس ۸ سال با ۸ ماه؟!

دولتی‌ها هفته‌ها و ماه‌ها و بلکه سال‌هاست تحت فشار انتقادات و اعتراضات به سبب آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور هستند. آن‌ها می‌کوشند برای انجام ندادن اموراتی که انجامش وظیفه قانونی آنان بوده، شریک جرم پیدا کنند. از واشنگتن دی‌سی تا همین میدان بهارستان و مجلس. این میان، مجلسی با اکثریت منتقدان دولت گزینه مناسبی است تا دولتی‌ها تقصیر همه مشکلات را بر گردن آن بیندازند و از طریق آن، با یک تیر چند نشان بزنند؛ هم انتقام انتقادات را بگیرند، هم از خود سلب مسئولیت کنند و هم مجلس انقلابی را از چشم مردم بیندازند.

سرویس سیاست جوان آنلاین: هفته گذشته بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت تشکیل صف برای خرید روغن و مرغ را ناشی از عملکرد مجلس در بررسی لایحه بودجه و فضاسازی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست. او در پاسخ به این پرسش که «چندی پیش آقای روحانی تأکید داشت که در دولت تدبیر و امید صف بسته نشده است در حالی که این روز‌ها شاهد انواع و اقسام تشکیل صف‌ها از صف خرید مرغ تا روغن و شکر هستیم و دولت برای رفع این مشکلات چه تدابیری در نظر گرفته است؟» به زعم خود توضیحاتی ارائه کرد: «از سال ۹۲تا ۹۷ را باید در یک قالب تحلیل کرد که حرف رئیس‌جمهور حرف صحیحی است، از سال ۹۷ به بعد باید جداگانه تحلیل کرد. فشاری که از سال ۹۷ بر ایران وارد شد برای فروپاشی نظام و ساختار کشور بود، فشار امریکا از سال ۹۷ فشار کمی نبود لذا شرایط این روز‌ها را در چارچوب جنگ اقتصادی تحلیل کنید.» او سپس باقی مشکلات را هم تقصیر مجلس انداخت: «صف‌هایی که در هفته‌های اخیر می‌بینیم نتیجه فضاسازی‌هایی بود که در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس در خصوص نرخ ارز کالا‌های اساسی اتفاق افتاد... از همین تریبون بار‌ها هشدار دادم که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث به هم خوردن تعادل بازار می‌شود. برخی اظهارات به شایعه چندبرابر شدن قیمت خوراک دام و دانه‌های روغنی دامن زد و حاصل آن نگرانی مردم و انبار کردن این اقلام توسط برخی سودجویان و در نهایت برهم خوردن تعادل بازار شد. حالا تصور کنید اگر نرخ ارز این کالا‌ها چهار برابر می‌شد و اقشار کم‌درآمد قدرت خرید آن را نداشتند چه شرایطی برای معیشت و امنیت غذایی مردم پیش می‌آمد.»

مغالطه‌ای برای تخریب مجلس

موضوعی که سخنگوی دولت بیان کرده‌است، جدید نیست و اگرچه او بحث بودجه را بهانه کرده، اما از ماه‌ها قبل از بررسی بودجه در مجلس هم شخصیت‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب تلاش کردند همه مشکلات را بر عهده مجلسی بدانند که تازه چند ماه از تشکیل آن می‌گذرد. به این عبارات که اوایل مهرماه در یک رسانه اصلاح‌طلب منتشر شده، توجه کنید در حالی که فقط چهار ماه از عمر مجلس گذشته بود: «از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم البته در زمان چهار ماه ابتدایی آن، تقریباً هیچ گام اقتصادی مؤثری در حوزه اقتصادی برای بهبود «معیشت» مردم برداشته نشده. برعکس، این مجلس درگیر حواشی متعددی شده که غالباً نوع واکنش نمایندگان بر این حواشی دامن زده است... شاخص‌های اقتصادی و تغییر ملموس اوضاع اقتصادی از زمان روی کار آمدن مجلس یازدهم هم قابل تأمل است؛ موضوعی که مجلس در مورد آن‌ها تاکنون تنها نظاره‌گر و شعارگرا بوده؛ بی آنکه با ابزار‌هایی مانند قانونگذاری و نظارت، تلاشی موفقیت آمیز برای کنترل آن داشته باشد. به عنوان نمونه، دلار در روز هفتم خرداد که مجلس آغاز به کار کرد، قیمت دلار ۱۷۳۰۰ تومان بود. اما روز ۲۰ مهر یعنی چهار ماه‌و نیم بعد از آغاز به کار مجلس قیمت به رکورد بی‌سابقه ۳۱۰۵۰ تومان رسید، یعنی ۷۹ درصد افزایش. قیمت سکه بهار آزادی هم در هفتم خرداد ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، اما روز ۲۰ مهر به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید یعنی ۱۲۴ درصد افزایش. قیمت پراید ۱۱۱ هم در روز هفتم خرداد ۷۳ میلیون تومان بود، اما در روز ۲۰ مهر به ۱۳۶ میلیون تومان رسید یعنی ۸۶ درصد افزایش.»

نکته مهم، اما این است که جز همزمانی آغاز به کار مجلس و افزایش قیمت‌ها، این رسانه‌ها هیچ دلیلی بر این ادعا نداشتند که مجلس جدید دلیل این رشد قیمت‌هاست که البته همان همزمانی هم گزاره دقیقی نیست؛ چه آنکه در همه دوران دولت روحانی و خصوصاً در چهار سال دوم، قیمت‌ها رشد بسیار داشته و چه مجلس یازدهم با اکثریت اصولگرا تشکیل می‌شد و چه نمی‌شد، این افزایش قیمت‌ها به دلیل بی‌کفایتی دولت ادامه‌دار بود. از سویی مگر اختیارات و تکالیف مجلس و دولت در اداره اقتصادی کشور برابر است؟

دوقطبی‌سازی از عملکرد دولت ۸ ساله با فعالیت مجلس ۸ ماهه!

جهان‌نیوز در همین زمینه نوشت: دولت از مرحله شریک کردن مجلس در خطا‌ها و اشتباهات خودش عبور کرد و به مرحله انداختن مشکلات کشور به گردن خانه ملت قدم گذاشته است. در دو اظهارنظر جدی از سوی رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت شاهد بودیم که دولتی‌ها با استدلالات مختلف عنوان کردند که اگر پای سیستم اجرایی کشور در گل مانده است و بازار میوه و گوشت در پایان سال با مشکلات جدی مواجه است، به گردن مجلسی است که از جداسازی یک وزارتخانه و ساختن وزارت بازرگانی امتناع کرد. این درحالی است که علیرضا رزم‌حسینی و عباس قبادی وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار هر دو در روز‌های اخیر مکرراً از افزایش توزیع روغن خام به کارخانجات خبر می‌دهند.

حالا مجلس از سوی دولتی که چند ماهی بیشتر به پایان کارش نمانده در مظان اتهام قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که پیشتر بودجه سال آینده محل اختلاف مجلس یازدهم و دولت دوازدهم شده بود. مشکل کمبود روغن و مرغ در شرایطی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تأمین و توزیع این کالا مدام اعلام می‌کنند که هیچ مشکلی در تأمین نیست و روغن و مرغ به اندازه کافی تولید می‌شود، اما مشکل از نظام توزیع است.

در ماجرای بودجه هم بسیار تلاش شد تا مجلس متهم شود و عاقبت کلیات آن توسط مجلس تصویب شد.

جالب است که برخی از کارشناسان همین بودجه را نوعی مین‌گذاری برای دولت آینده می‌دانستند و عنوان می‌کردند با این بودجه بندی قطعاً دولت آینده دچار مشکل جدی می‌شود. از همین رو بود که برخی از نمایندگان سعی کردند بودجه را به صورت چند دوازدهم تصویب کنند تا دولت بعدی بتواند اصلاحات خود را بر آن اعمال کند.

به هر جهت هر گاه مجلس با خواسته دولت راه آمده و مراعات می‌کند پاستورنشینان با نوعی لجبازی و اصرار سعی می‌کنند، خواسته خود را تحمیل کنند. این در حالیست که دولت بعد از روی کار آمدن مجلس یازدهم بر وفاق عمل تأکید می‌کرد، اما حالا دیده می‌شود کار به سیاسی‌کاری کشیده شده است و هر روز اقدامی انجام می‌شود تا با تبلیغات سیاسی مجلس تخریب شود.

به نظر می‌رسد که نگاه کاملاً انتخاباتی در میان رسانه‌های حامی دولت وجود دارد و به شدت بر این تصور اصرار ورزیده می‌شود که مجلس هر اقدام مثبتی بردارد باعث عقب افتادن اصلاح‌طلبان و دولتمردان در انتخابات آینده می‌شود.

با این حال امروز نگاهی به بازار و نحوه توزیع مواد غذایی در بازار عید به خوبی نشان می‌دهد که مسئله کاملاً یک موضوع مدیریتی در حوزه اجرایی است. مجلس همواره اگر مشکلاتی پیش آمده کوتاه آمده است و سعی کرده تا مردم قربانی سیاست‌های غلط و اشتباه نشوند، اما آنچه بیش از هر چیز دیگر این روز‌ها کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است نه دعوای صوری و دوقطبی‌سازی مجلس و دولت بلکه سوء‌مدیریت و قصور در حوزه اجرایی است که ریشه راهبردی و سیاستگذاری دارد.