۵۰ میلیون کیلو مرغ ۷ هزار تومانی در راه

در پی نابسامانی بازار مرغ، ستاد تنظیم بازار از واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور خبر داد. با توجه به اینکه در بازار‌های جهانی نرخ هر کیلو مرغ حدود یک و نیم دلار است بدین ترتیب با احتساب هزینه‌های جانبی واردات، مرغ ۷ هزار تومانی در راه بازار است، در این میان از آنجایی که عموماً مناطق شهری مشتری مرغ هستند انتظار می‌رود به هر یک از ۱۴ میلیون خانوار چهار کیلو مرغ وارداتی با ارزترجیحی تخصیص یابد.

سرویس جامعه جوان آنلاین: اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی ماه‌هاست که ضرورت تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان را به دولت گوشزد می‌کنند، اما به دلایلی، چون ناهماهنگی در بین دستگاه‌های دولتی به ویژه بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد و صمت و نوسان نرخ ارز و نهاده‌های دامی، بی‌توجهی به جوجه ریزی در مرغداری ها، تخلف در بین برخی مرغداری‌ها طوری که سهمیه نهاده دامی یارانه‌ای خود را با کشتار جوجه‌ها در بازار آزاد می‌فروختند و در نهایت ضعف در سیاستگذاری و سفته بازی در بازار شرایط را به جایی رساند که امروز مردم در صف خرید مرغ می‌ایستند و کمبود مرغ در بازار‌ها مشهود است.

همانطور که پیش بینی می‌شد بی‌توجهی به تنظیم بازار در نیمه دوم سال ۹۹ وضعیت بازار‌ها را در ماه‌های پایانی دولت به شکلی درآورده است که دولت برای تنظیم بازار مجوز‌های طلایی واردات با ارز ترجیحی را صادر کرد، این در حالی است که طی سه سال گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی پای خود را در اقتصاد ایران باز کرد باهدف کنترل بازار به کالا‌های اساسی و ضروری حدود ۳۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت ولی گویا بازار تنظیم نشد که نشد.

حالا در آخرین جلسه هیئت دولت به تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۹ که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، به منظور ترمیم ذخایر استراتژیک گوشت سفید کشور و با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد ۵۰ هزار تن گوشت مرغ را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) خریداری و وارد کشور نماید.

هیئت دولت مصوب کرد واردات کالا‌های اساسی، ضروری و میوه شامل برنج، چای، دانه‌های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، نهاده‌های دامی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله بدون الزام به ارائه گواهی سایر دستگاه‌ها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزیع کشور عرضه شود.

مجوز واردات گوشت مرغ با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی صورت می‌گیرد که مرغداران کشور مدت‌هاست با مشکل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی دست و پنجه نرم می‌کنند و در تأمین آن دچار مشکل هستند.‌ای کاش به جای واردات گوشت مرغ، همین ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغداران و کمک به رفع مشکلات تولیدکنندگان داخلی اختصاص می‌یافت.

تخصیص ارز ترجیحی به کالای مصرفی

پس از صرف میلیارد‌ها دلار واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تنظیم بازار و حفظ خطوط دولت در رابطه با سفره مردم امروز برای کنترل قیمت مرغ و برخی از کالا‌های دیگر، قرار است واردات با دلار ترجیحی انجام شود.

خبر صدور مجوز برای واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت صادر شد تا شاهد باشیم که برای خنثی سازی تبعات پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی هر روز یک گوشه از اقتصاد تخریب می‌شود. قرار است نهاده با دلار ترجیحی وارد شود و پس از غیب شدن نهاده و مرغ تولیدی، به سراغ واردات خود مرغ بروند و منابع ارزی کشور را نابود کنند.

صدور این مجوز پس از ماه‌ها جنجال حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مجلس نشان می‌دهد که تصمیم سازان دولت آخر نتوانستند بازار را به فرمان خود در بیاورند.

درحالی‌که مدیران میانی دولت هم به آثار و تبعات سیاست مخرب و بمب ویرانگر دلار ۴۲۰۰ تومانی اذعان دارند، اما ظاهراً منافع خاص گیرندگان ارز ترجیحی بر همه استدلال‌ها غلبه دارد.

کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی به خارج قاچاق می‌شود

چندی پیش بیک‌زاده، مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت با اشاره به قاچاق کالا‌ها و تاثیر آن بر بازار داخلی گفت: قیمت ارز در بازار آزاد حدود پنج برابر ارز ترجیحی است که به این کالا‌ها اختصاص می‌یابد؛ یعنی قیمت داخلی این کالا‌ها حدود یک پنجم قیمت آن‌ها در آن سوی مرز‌ها است و در این شرایط میل قاچاق این کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند.... صادرات رسمی کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود برای مثال روغن و مرغ ممنوع است ولی از هر روشی که استفاده می‌کنیم، بخشی از این کالا‌ها از مرز‌ها خارج می‌شود، اما تلاش بر این است که به حداقل میزان ممکن برسد.

هر کیلو مرغ در بازار‌های جهانی یک و نیم دلار است و با سیاست دولت باید شاهد عرضه مرغ کیلویی ۷ هزار تومان در بازار باشیم، اما احتمالاً این اتفاق روی نمی‌دهد و با قاچاق مضاعف و فروش خارج از شبکه نه از طول صف‌های خرید مرغ کاسته خواهد شد و نه قیمت آن کاهش می‌یابد.

جا دارد مجلس حداقل، نظارت خود را بر واردات در ماه‌های پایانی دولت تشدید کند زیرا صدور این مجوز‌های طلایی واردات امکان دارد تقاضای ارز در بازار را تشدید و دلار را با صعود قیمت مواجه کند.

گفتنی است بخشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی با چاپ پول توسط بانک مرکزی تامین می‌شود. یعنی بانک مرکزی ریال چاپ و از بازار آزاد دلار خریداری می‌کند تا تحویل عده‌ای برای واردات نهاده به قیمت ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی شود و در نهایت این وضعیت در بازار کشور ایجاد گردد.