سرویس جامعه جوان آنلاین: حدود ۱۳ میلیون جوان مجرد رفته رفته از سنین مناسب باروری خارج شده و به خیل مجردان قطعی میپیوندند؛ این پدیده نشاندهنده چالش اجتماعی عمیقی است که دامنهاش به سایر عرصههای جامعه نیز کشیده شده و در کنار آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی، موجبات سوءاستفادههای اقتصادی را هم فراهم میآورد، به خصوص وقتی زمینههای وقوع جرائم و کلاهبرداری هم فراهم باشد و نظارت مناسبی روی فضای مجازی به عنوان بخش حقیقی از زندگی و جامعه امروزی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی است که وقتی وارد فضای مجازی و شبکههای اجتماعی میشوید با صفحات و کانالهایی مواجه میشوید که کار ویژه خود را «همسریابی» و حتی گاهی «صیغه» عنوان میکنند. اما اغلب این سایتها، صفحات و کانالها کار اصلیشان کلاهبرداری یا ساماندهی شبکههای فساد است و هر از گاه هم شاهد دستگیری مسئولان و بسته شدن این کانالها و صفحات هستیم. با وجود این، اما بهواسطه مسدود نشدن بسترها و زمینههای وقوع چنین جرائمی در فضای مجازی، باز هم شاهد رشد قارچگونه این سایتها، کانالها و صفحات اینستاگرامی هستیم و شرایط اجتماعی و ۱۳ میلیون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواج و دخترانی که فرصت باروریشان را از دست میدهند، به رغم تمام هشدارها همچنان در دام شیادان و کلاهبرداران میافتند. در این میان اگرچه گاهی وقتها مردان قربانی بنگاههای مجازی همسریابی میشوند، اما دختران و زنان در چنین شرایطی بیشتر آسیب میبینند و قربانی میشوند.
وقتی به سراغ جوانان و دختران و پسران دم بخت بروید متوجه خواهید شد تنها چالش موجود بر سر راه ازدواج آنان بحثهای اقتصادی نیست و خیلی وقتها پیدا کردن نیمه گمشده و همسری همکفو میتواند به بزرگترین مانع در مسیر ازدواج دختران و پسران تبدیل شود. در این میان بیشترین آمار تجرد در جامعه به دختران و پسران دهه شصتی مربوط است. از حدود ۵/ ۸ میلیون پسر و ۵/ ۸ میلیون دختر دهه شصتی، ۱ /۲ میلیون پسر و ۱/ ۲ میلیون دختر هنوز مجردند؛ مجردهایی که در بازههای سنی ۳۰ تا ۳۹ سال قرار میگیرند. مردان ۵۰ ساله و زنان ۴۵ سالهای که تاکنون ازدواج نکردهاند، بعد از این شانس کمی برای ازدواج دارند و در اصطلاح به تجرد قطعی میرسند. با وجود این طبعاً برای ازدواج و تشکیل خانواده باید از مسیر منطقی انتخاب همسر و ازدواج عبور کرد چراکه در کنار آسیبهای تجرد قطعی و افزایش سن ازدواج، ازدواجی نادرست میتواند مسیر زندگی فرد را تغییر داده و طلاق و چالشهای بعد از آن را به فرد و جامعه تحمیل میکند. بنابراین در کنار تلاش و برنامهریزی منطقی برای سر و سامان دادن به جوانان مجرد و به خانه بخت فرستادن دختران و پسران، نباید آنها را به مسیری سوق داد که انتهایش تباهی است. به همین خاطر هم از همان ابتدا، بحث پیدا کردن همسر و شریک زندگی در فضای مجازی از موضوعات چالشبرانگیزی بود که بیشتر از موافق مخالف داشت و بیشتر از فایده ضرر! با تمام اینها در دوره دولت دهم سرانجام یک سایت اینترنتی توانست مجوز رسمی وزارت ورزش و جوانان را برای فعالیت در حوزه ازدواج، تشکیل خانواده و همسانگزینی بهدست بیاورد. حالا، اما طبق آخرین اظهار نظرهای معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، هیچ سایت یا کانال و صفحه همسریابی مجوز ندارد و فعالیت این سایتها غیرقانونی است.
سیاستهای متشتت در حوزه ازدواج جوانان
کافی است در یکی از شبکههای اجتماعی همچون تلگرام یا اینستاگرام واژه «همسریابی» یا صیغه را جستوجو کنید تا فهرست بلندبالایی از صفحات را در برابر نگاهتان بنشاند. این صفحات مجازی در تمامی زمینهها خدمات ارائه میکنند؛ ازدواج دائم و حتی ازدواج موقت!
برخی از این صفحات در کنار مشخصات کاملی که از متقاضیان ازدواج و پیدا کردن همسر ارائه میکنند حتی تصاویر دختران و زنان را هم با وضعیتی نه چندان مناسب به نمایش میگذارند. مشخصات شامل تحصیلات و مشخصات کاری و شناسنامهای و ویژگیهایی همچون قد و وزن و رنگ چشم و رنگ پوست هم میشود و گاهی با فضایی مواجه میشوید که در همان نگاه نخست میتوان دریافت در این صفحات به طور یقین نمیتوانید نیمه گمشده خود را پیدا کنید!
این در حالی است که پلیس فتا و معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره غیرقانونی بودن و مجوز نداشتن هر سایت و کانال و صفحه همسریابی هشدار دادهاند و هر از گاه تعداد زیادی از این سایتها و کانالها بسته و کلاهبرداریها و حواشی رخ داده در این سایتها و صفحات غیرمجاز خبرساز میشود.
اما به جز ناآگاهی و فریب خوردن جوانان در این حوزه برخی سیاستهای متشتت در حوزه مدیریت مسائل مرتبط با جوانان منجر به شکلگیری بسترهای فعالیت چنین سایتها و صفحاتی میشود.
دختران دهه شصتی پیشتاز ثبت نام در سایت همسریابی
چند سال پیش بود که یک سایت برای همسانگزینی و همسریابی با مجوز رسمی وزارت ورزش و جوانان آغاز به کار کرد. سایتی که در زیرمجموعه طرح «همسانگزینی» در برخی استانهای کشور فعالیت میکند و از سال ۹۴ با همکاری وزارت ورزش و جوانان راهاندازی شد. زهره حسینی، مدیر این سایت همسریابی در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا درباره متقاضیان این سایت گفته بود: «اغلب ثبتنامکنندگان طرح همسانگزینی متولدین دهه شصت هستند به طوری که ۲۶ هزار و ۷۹۸ نفر ثبت نامکننده ما از متولدین این دهه هستند و از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۳۲ نفر زن و ۱۰ هزار و ۲۹۶ نفر مرد هستند. اما ما از تمام سنین و اقشار جامعه درخواستکننده داریم. بهطور کلی تعداد زنان مجرد دهه ۵۰ و مردان دهه ۷۰ در میان متقاضیان بسیار زیادتر از سایر افراد است.» حالا، اما آنطور که محمدمهدی تندگویان معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان بارها تأکید کرده هیچ سایتی از این معاونت مجوز ندارد.
بازار مکارهای برای سودجویی، ترویج روابط خارج از شرع و ازدواج سفید
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه این سایتها به بازار مکارهای برای سودجویی، ترویج روابط خارج از شرع و ازدواج سفید تبدیل شدهاند، تأکید میکند: «دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب هم نظر خود را به ما اعلام کرد و تأکید داشت که در کنار بیتوجهی این سایتها به توسعه امور خانواده، شاهد بحثهای غیراخلاقی و مالی در آنها هستیم و در مکاتبه با دادستان کل کشور به این موضوع اشاره و خواستار برخورد قاطع با این سایتها شدیم.»
تندگویان تأکید میکند: «تمامی این سایتها متخلف بوده و به صورت غیرقانونی فعالیت میکنند و هیچگونه مجوز رسمی ندارند. بر اساس بررسیها، توسعه فرهنگ خانواده در این سایتها به درستی شکل نگرفته است، همچنین به بازار مکارهای برای سودجویی، ترویج روابط خارج از شرع و ازدواج سفید تبدیل شدهاند و علیرغم سالها فعالیت نتوانستهاند گامی مؤثر برای ازدواج پایدار بردارند.»
به گفته وی طبق پایشی که از این موضوع انجام و نتیجه آن برای معاونت جوانان نیز ارسال شده بود، تراکنشهای مالی قابل توجهی در این فرایند صفحات و سایتهای همسریابی و صیغه وجود دارد که طی آن کلاهبرداری انجام میشود. تندگویان تصریح میکند: «حدود صددرصد این ارتباطات منجر به ارتباطات پایدار و روابط خانوادگی شرعی نمیشود. در بهترین حالت این فرایند روابط شرعی موقت را ایجاد میکند که نه تنها باعث استحکام خانوادهها نمیشود بلکه بیشتر باعث از بین رفتن خانوادههای سالم و مستحکم موجود نیز میشود.»
نظر کارشناس
سوءاستفاده از احساسات مراجعهکنندگان در صفحات غیرمجاز همسریابی
بر اساس تجزیه و تحلیل پروندهها و شکوائیههای قضائی به پلیس فتا، همه روزه شاهد دریافت پروندههای متعدد کلاهبرداریهای مالی بالغ بر یک میلیارد تومان یا سایر تهدیدات در حوزه مراجعه به سایتهای همسریابی و صیغهیابی که عمدتاً در پیامرسانهای غیربومی فعالیت میکنند، از شهروندان هستیم.
در بند «ث» ماده یک آییننامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره؛ در راستای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم با موضوع دریافت خدمات مشاورهای صرفاً مبحث ازدواج و تحکیم خانواده به صورت حضوری و غیرحضوری مورد تصریح قرار گرفته، اما تاکنون هیچگونه مجوز قانونی مبنی بر فعالیت این سایتها و کانالها از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی قانونی این فرایند صادر نشده است.
با توجه به فعالیت غیرقانونی سایتهای همسریابی و صیغهیابی در فضای مجازی که در اکثر مواقع باعث تحمیل خسارتهای مالی، کلاهبرداری و اخاذی از مراجعهکنندگان میشود، موضوع به صورت دائمی در رصد کارشناسان پلیس فتا قرار دارد و در صورت مشاهده موارد مجرمانه و سایتهای مشابه مراتب به منظور اقدام قضائی برابر قوانین و مقررات در دستور کار این پلیس قرار میگیرد.
کلاهبرداریهای مالی صورت گرفته از متقاضیان بیشتر سوءاستفاده از عواطف و احساسات مراجعهکنندگان و دادن وعدههای دروغین است و علاوه بر کلاهبرداریهای مالی احتمال بروز صدمات روحی و روانی در فریبخوردگان و مالباختگان نیز وجود دارد.
در پروندههایی که ما با آن روبهرو بودیم میبینیم که آقا و خانم یک سری وعدههای دروغین میدهند، به طور نمونه پرونده داشتیم که یک آقایی، خانمی را اغفال کرده و به وی وعده دروغین ازدواج داده بود. پس از اینکه این خانم را فریب داده و از وی پول گرفته بود، پول خانم را برداشته و فرار کرده بود. از این گونه بداخلاقیها در این سایتها و کانالها زیاد دیده میشود.
شهروندان هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیامرسانهای موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www. cyberpolice. ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
سرهنگ رامین پاشایی
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا
حاکمیت دوگانه در فضای مجازی بستر فساد سازمانیافته در شبکههای اجتماعی غیرایرانی
شبکههای اجتماعی در تمامی کشورهای پیشرو، ساماندهی شدهاند و اجازه داده نمیشود یک شبکه اجتماعی با هویت نامشخص و موهوم فعالیت کند و تعداد زیادی از مردم را در داخل این شبکهها عضوگیری کرده و از فعالیتها و اطلاعات این افراد بهرهبرداری کنند و در عین حال معلوم نیست هویت این شبکهها چیست یا به هیچ مرجع قانونی پاسخگو نباشند. این با منطق حاکمیت در تعارض است. اما در کشور ما متخلفان به راحتی در بستر شبکههای اجتماعی خارجی فعالیتشان را انجام میدهند. بنابراین ضروری است مسئولان مرتبط دولتی و قضائی نسبت به این مسئله ایفای نقش کنند و اقدام سریع و عاجل داشته باشند وگرنه حقوق وسیعی از شهروندان ایرانی تحت عنوان مسائل مختلف و حتی فحشا سازماندهی شده تحت پوشش همسریابی و صیغه از بستر این شبکهها انجام میشود. در حالی که در تمام دنیا برای مقابله با جرائم سازماندهی شده به صاحبان این شبکههای اجتماعی مسئولیت داده میشود و اگر این مسئولیتها را ایفا نکنند با مشکل مواجه میشوند، اما در کشور ما در خصوص شبکههای اجتماعی به خصوص شبکههای اجتماعی خارجی به نوعی حاکمیت دوگانه اعمال میشود.
قانون جرایم رایانهای محدود به موارد مجرمانهای است که در قوانین به عنوان جرم مشخص شده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. در موارد اینچنینی و سایتها و کانالهای غیرمجاز همسریابی و صیغه اگر مصداق ترویج فحشا و منکرات و مواردی باشد که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده، میتواند مجرمانه تلقی شود. همچنین در قانون نحوه مجازات افرادی که در آثار سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکنند وجود دارد. با اصلاحیهای که سال ۱۳۸۷ مجلس بر آن زد، موارد مرتبط با فضای رایانهای هم مشمول این موارد قرار گرفته است. با تمام اینها ابهاماتی در این خصوص وجود دارد و معمولاً هم روی لبه همین ابهامات است که یک سری از افراد فعالیتهای مجرمانهای را انجام میدهند. در واقع این ابهامات و خلأها موجب شده تا در سایه آنها فعالیتهایی انجام شود که از یک طرف دست پلیس و مراجع قضایی را برای مقابله بسته است و از طرف دیگر هم اتفاقات بدی در رابطه با این مسائل و در فضاهای مرتبط با آن شکل میگیرد که قابل رهگیری و ردگیری نیست یا به سختی امکانپذیر است.
مهدی صرامی
مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی