سرویس سیاست جوان آنلاین: سال به آخرین روز‌های خود رسیده و تقریباً فضای سیاسی کشور خود را برای مهم‌ترین رخداد سال آینده که همان انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستاست، آماده می‌کند. در این میان شاید مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی که کمتر از یک سال از تشکیل آن می‌گذرد، با شرایط متفاوتی روبه‌رو بود.
بعد از مجلس دهم و انتقادات گسترده‌ای که درباره بی‌تفاوتی نسبت به عملکرد دولت از سوی مجلس مطرح شد، مجلس یازدهم به دنبال این بود تا با معکوس کردن این جریان بتواند نمایندگی واقعی جامعه درباره مطالبه از دولت را بر عهده بگیرد.
مروری بر عملکرد ۹ ماهه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این نهاد به رغم تمام انتقاداتی که به آن وارد می‌شود توانسته در زمینه‌های مختلفی گام‌های جدی درباره بازگرداندن قدرت نظام قانونگذاری به قوه مقننه بردارد؛ اگرچه بعضی از این قدم‌ها هنوز به نقطه نهایی خود نرسیده‌اند و با فضای مطلوب فاصله فراوانی دارند. اهمیت این ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بخش مهمی از افکار عمومی جامعه بر اساس عملکرد همین مجلس در خصوص جبهه انقلابی قضاوت خواهد کرد.
مجلس کمر به همت اصلاح بودجه بست
شاید یکی از جدی‌ترین امتحان‌های مجلس یازدهم در خصوص بحث بودجه و درگیری‌های آن با دولت بود. به خصوص زمانی که مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از بودجه سال ۱۴۰۰ را مطابق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندانست و آن را در مجلس رد کرد.
بحث‌هایی همانند حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عادلانه کردن افزایش حقوق‌ها و افزایش انضباط مالی دولت جزو محور‌هایی بود که مجلس شورای اسلامی مصرانه به دنبال آن بود. در نهایت نیز دولت مجبور شد تن به برخی اصلاحات در بودجه بدهد. البته در این میان شورای نگهبان هم ایراداتی نسبت به برخی تغییرات قانونی در بودجه داشت که آخرین هفته مجلس نیز صرف اصلاح آن می‌شود.
ابلاغ بودجه قبل از پایان سال
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به بحث بودجه گفت: مهم‌ترین رخدادی که هفته جاری در مجلس خواهیم داشت مربوط به رفع ایرادات شورای محترم نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است که بر این اساس کمیسیون تلفیق در ادامه رسیدگی‌ها گزارش خود را آماده می‌کند و در سامانه‌ای که در معرض دید نمایندگان محترم است قرار می‌دهد و پس از آن در اولین فرصت در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس ابتدا گزارش کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته می‌شود و در ادامه رسیدگی‌ها با سرعت قابل قبولی نهایی و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد همچنین امیدواریم با اظهارنظر سریع شورا در پایان سال بودجه مصوب برای سال آینده ابلاغ شود.
هزینه معیشتی و آنچه به غلط تبلیغ شد
یکی دیگر از نکاتی که امسال مجلس شورای اسلامی به شدت پیگیر آن بود. بحث وضعیت اقتصاد جاری و معیشت مردم بود. اساساً یکی از مهم‌ترین اهداف مجلس شورای اسلامی در مبارزات انتخاباتی نیز بهبود معیشت مردم بود. مهم‌ترین قدم مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصویب طرحی برای ارائه یک هزینه معیشتی به محروم‌ترین اقشار جامعه بود. این طرح در ابتدا با اعتراض گسترده دولت به عنوان یک هزینه اضافه‌بر بودجه سال ۹۹ مطرح شد، اما در نهایت مجلس شورای اسلامی توانست با اصلاح برخی مواد آن یه یک توازن مالی در آن دست پیدا کند. البته در نهایت نیز طرح مجلس با طرح دولت در این باره ادغام شد، اما نقش تصویب آن یکی از مواردی بود که توانست دولت به جنب و جوش برای تصویب طرحی برای کمک به مردم وادار کند.
در این میان برخی رسانه‌ها به دنبال این بودند تا مجلس را به عنوان مسبب افزایش گرانی‌ها مطرح کنند. به خصوص زمانی که مجلس شورای اسلامی بحث حذف ارز ۴۲۰۰ را مطرح کرد یا زمانی که بحث افزایش تعرفه اینترنت برای کمک به تولید محتوا در فضای مجازی مطرح باشد. با این حال به نظر می‌رسد اغلب این اتهامات از جنس همان اتهامات سیاسی باشد که در ماه‌های قبلی به مجلس وارد می‌شد. به خصوص زمانی که دولت با کم‌کاری سبب شده تا بسیاری از نهاد‌های کشاورزی گران شود و امکان ارائه محصول آن‌ها وجود نداشته باشد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در مورد برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه مصوبات مجلس سبب گرانی‌ها در بازار شده است، گفت: چنین چیزی واقعیت ندارد. ما هیچ چیزی را تصویب نکرده‌ایم که اثر نگران‌کننده‌ای بر بازار گذاشته باشد. نمایندگان مجلس بودجه سال ۱۴۰۰ را تصویب کرده‌اند و اکنون در سال ۱۳۹۹ هستیم و قطعاً نباید هیچ اثری از بودجه ۱۴۰۰ در سال ۹۹ گذاشته شود.
وی تأکید کرد: از چند ماه قبل از تصویب بودجه ۱۴۰۰ این اتفاقات پیش‌بینی می‌شد و ما به مسئولان ذیربط اعلام کرده بودیم که اگر از اکنون به فکر نهاده‌های کشاورزی و دامی نیفتند، شاهد چنین اتفاقاتی در بازار میوه و پروتئین خواهیم بود، بنابراین تعلل زیادی صورت گرفت و وضعیت موجود نیز به دلیل تعلل زیاد در رسیدگی به وضعیت نهاده‌های کشاورزی و دامی است.
فرهنگی در مورد افزایش تعرفه‌های اینترنت تصریح کرد: صراحتاً در مصوبه مجلس آمده است که در سال ۱۴۰۰ نباید اینترنت گران شود، اما مطلع هستیم که وزارت ارتباطات از هم‌اکنون این افزایش را در تعرفه‌های اینترنتی صورت داده‌است که این مسئله به نظارت‌ها و مدیریت‌های بخش‌های مختلف در دولت مربوط می‌شود.
اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها
یکی از نقاط بسیار روشن مجلس شورای اسلامی در سال اخیر، تصویب قانونی برای افزایش ظرفیت‌های هسته‌ای کشور در مقابل اقدامات مخرب امریکا به خصوص افزایش تحریم‌ها بوده است. این لایحه زمانی به تصویب رسید که رئیس‌جمهور جدید امریکا جو بایدن توانسته بود رقیب جمهوریخواه خود ترامپ را شکست دهد.
این طرح در چند بند به دنبال افزایش ظرفیت‌های هسته‌ای ایران برای مقابله با تحریم‌هایی بود که ترامپ برای خروج از برجام علیه ایران تحمیل کرده بود. برخی از تدابیر شامل افزایش تعداد ماشین‌های غنی‌سازی ایران، افزایش تولید غنی‌سازی ۲۰ درصد و همچنین قطع بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود تا هرگونه نظارت فراپادمانی تا زمان لغو تحریم‌ها لغو شود.
پس از طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی که با هدف الزام طرف‌های برجام به اجرای تعهدات از طریق کاهش برخی تعهدات هسته‌ای ایران در برجام تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید، برخی جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت، ضمن هجمه گسترده به مجلس، خانه ملت را فاقد اهلیت برای ورود به این پرونده (برجام) دانستند و ادعا کردند که هر تصمیمی درباره برجام باید در بالا‌ترین نهاد امنیتی کشور، یعنی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شود. به موازات این هجمه رسانه‌ای برخی دولتمردان نیز کوشیدند این شبهه را ایجاد کنند که اقدام مجلس به روابط دیپلماتیک ایران با دیگر کشور‌ها آسیب می‌رساند و در آخرین موضع‌گیری رئیس‌جمهور نیز در اظهارنظری کنایه‌آمیز به مجلس گفت: «هیچ عجله نکنیم برای اینکه می‌خواهیم مسئله‌ای را حل کنیم. هول نشویم اشکال ندارد اگر دولت موفقیت به دست آورد کاملاً این موفقیت را تقدیم شما می‌کند. اصلاً غصه این را نخورید که این دولت مسائل را تمام و حل می‌کند، خیر، شما حل کنید.».
اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای به همه این ابهامات پایان داد و تأکید کرد که این مصوبه در تعامل مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه تدوین شده است.
هم اکنون نیز تمام اقداماتی که برای مقابله با تحریم‌های غرب انجام می‌شود، در چارچوب همین مصوبه انجام می‌شود.
نکته دیگر در خصوص کارنامه مجلس یازدهم در طول یک سال اخیر، بحث سفر‌های مجلس شورای اسلامی به شهر‌های مختلف بود. برخی معتقد بودند که این سفر‌ها با هدف کارهای انتخاباتی انجام می‌شود و هیچ برونداد خاصی نیز ندارد. با این حال بعد‌ها نگاهی به کارنامه اقدامات صورت گرفته در این سفر‌ها نشان داد که اتفاقاً چنین اقداماتی نه تنها سبب نزدیک‌تر شدن مسئولان به مردم شده بلکه کلیات آن نیز مورد تأیید رأس رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
فرهنگی در نشست خبری دیروز مجلس در مورد سفر‌های محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به استان‌های مختلف کشور گفت: سفر‌های آقای قالیباف به تقاضای مسئولان محلی و نمایندگان و استان‌ها شکل می‌گیرد و رأساً از طرف مجلس آغاز نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه این سفر‌ها در گذشته هم معمول بوده و بسیار مفید است، گفت: این سفر‌ها باعث می‌شود که افکار اداره‌کنندگان قوا با واقعیت‌های مناطق مختلف کشور بیشتر آشنا شود و بازخورد‌هایی هم داشته است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز این اتفاق افتاد بنابراین این ایراد به سفر‌های رؤسای قوا وارد نیست.
