سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اگر چه هر شخصی که وارد بازار سرمایه می‌شود باید ریسک‌های موجود در این بازار را بپذیرد، اما نمی‌توان مقوله دستکاری نرخ سهام را به طرق حرفه‌ای کتمان کرد به ویژه آنکه روزی ارزش بازار بورس و فرابورس به رکورد ۹هزار‌هزار میلیارد تومان رسید، اما هم اکنون در مرز ۵ تا ۶هزار‌هزار‌میلیارد تومان به سر می‌برد، در این بین انتظار افکار عمومی آن است که با تخلفات انجام گرفته پیرامون بازار سرمایه برخورد شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات مشترک بورس با قوه‌قضائیه آغاز شده و بر اساس صورتجلسات آن، بورس بالغ بر ۴۰۰پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه را ارسال کرده که احتمال افزایش شکایت‌ها به ۲ هزارپرونده هم وجود دارد. بر این اساس در نامه‌ای که معاونت حقوقی دادگستری تهران به رئیس کل دادگستری تهران در خصوص جلسه برگزار شده با معاونت حقوقی بورس ارسال کرده، اعلام شده که بیش از ۲۰۰پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است.
همچنین در این نامه از آماده شدن بیش از ۲۰۰پرونده دیگر جهت طرح شکایت و ثبت در محاکم با عناوین مذکور نیز خبر داده شده و البته احتمال داده شده است که افزایش شکایات تا ۲هزار پرونده هم صورت گیرد. در مصوباتی که در این جلسه حاصل شده، معاون حقوقی دادگستری استان تهران اعلام کرده که نظر به اینکه تاکنون سازمان بورس نسبت به ساماندهی، مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فعالان کانال‌های بورسی اقدام نتیجه بخشی انجام نداده‌است ظرف شش‌ماه برنامه عملیاتی و قابلیت اجرای خود را در ساماندهی بومی‌سازی و تحقق مدیریت مشارکتی کانال‌های بورسی به انجام رساند.
همچنین تأکید شده نظر به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس همچون شورای عالی بورس، معاونت‌های ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی، مدیریت پیگیری تخلفات، مرکز عدالت ترمیمی، اداره پیشگیری از تخلفات و جرائم و ارتقای سلامت بازار سرمایه و نظر به سیاست قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکر سزاگرایی و لزوم اجرای اندیشه‌های غیرکیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیرکیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل و فصل و در موارد استثنا از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۴ (جرائم و مجازات‌ها) استفاده کند.
بر اساس توافقات صورت گرفته میان بورس و دادگستری تهران، قرار بر این است که پرونده‌های مطروحه در دادگستری در راستای بند الف ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ دال بر تکلیف قوه‌قضائیه در جایگزین کردن ضمانت اجرا‌های غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، ترمیمی و نیز با توجه به لزوم صیانت و حفظ اصحاب قلم و جلوگیری از سابقه محکومیت کیفری، سازمان بورس اوراق بهادار، ساز و کار‌های قانونی همچون اعمال ماده۲۹ قانون مجازات اسلامی از باب گذشت شاکی در پرونده‌های با قابلیت گذشت و نیز ماده۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از باب قرار بایگانی پرونده یا ماده۸۱ قانون مذکور از باب تعلیق تعقیب و نیز استرداد شکایت درخواست تا وفق موازین قانونی تصمیمات شایسته اتخاذ شد.
