سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در برنامه‌ای تلویزیونی با بیان اینکه بخشی در گمرک با عنوان دفتر بازبینی و حسابرسی وجود دارد و اگر کالایی ترخیص هم شده باشد، بعد از ترخیص بررسی‌ها روی نحوه ترخیص مجوز‌ها انجام می‌شود، توضیح داد: نتایج بررسی‌های واصله از سازمان بازرسی کل کشور، معاونت بازرسی امور اقتصادی و دارایی و با توجه به اقدامات انجام شده توسط دفاتر ستادی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشخص شد که متهمان در سال۱۳۹۵ مقادیری کالا‌های مرتبط با پوشاک، کیف، کفش، رگال رخت‌آویز قفسه فروشگاهی، کمربند و کیسه خرید را با برندی در حجم بسیار بالا از طریق گمرکات مرزی به این گمرک ترانزیت داخلی و در ادامه با تنظیم اظهار نامه وارداتی و بدون داشتن مجوز ثبت سفارش به عبارت دیگر مازاد بر میزان چهار فقره ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از این گمرک ترخیص و وارد کشور کرده‌اند.
لطیفی با بیان اینکه این شرکت چهارثبت سفارش داشته و بعد از بررسی در دفتر بازبینی و بازرسی مرکز مبارزه با جرائم، سه‌موضوع در دستور کار قرار گرفت، افزود: این سه موضوع عبارت است از مغایرت موارد اظهار کالا با ثبت سفارش، خروج کالای مازاد ثبت سفارش و کالای ترخیص شده که با اسناد ترانزیت داخلی مغایرت داشته است. سخنگوی گمرک اظهار کرد: اعلام جرم به این صورت بوده که موارد اظهار شده با ثبت سفارش مغایر بوده و ما خروج کالای مازاد را شاهد بودیم به طوری که حدود ۳۵۲میلیارد تومان کالا فراتر از چهارثبت سفارش داشتند که وارد کشور شده و با وجود همه موارد به دلیل آنکه ثبت سفارشی که داشته با میزان کالایی که وارد شده با یکدیگر همخوانی نداشته، بنابراین این شرکت مرتکب جرم شده است. لطیفی بیان کرد: طبق ماده یک قانون و ماده۵۸ و همچنین ماده۸ مقررات صادرات و واردات این شرکت مرتکب جرم شده است و کالای ثبت سفارش شده با کالای وارد شده همخوانی ندارد و باید شرکت تمامی مجوز‌های قانونی را اخذ و ضمیمه کند.
