سرویس اقتصاد جوان آنلاین: از مرداد امسال تاکنون مقام معظم رهبری بار‌ها نسبت به افزایش قیمت کالا‌ها واکنش نشان داده است؛ از افزایش افسار گسیخته دلار گرفته تا گرانی قیمت مرغ و میوه. ماه‌هاست که رسانه‌ها، فعالان بازار و مردم از گرانی و آشفتگی بازار سخن می‌گویند، اما مسئولان دولتی صرفاً وعده و وعید می‌دهند. در آبان ماه سال جاری که رهبری نسبت به افزایش قیمت برخی کالا‌ها واکنش نشان دادند، در مقطع کوتاهی با بگیر و ببند تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده قیمت هر کیلو مرغ به ۲۰هزار تومان کاهش یافت، اما از دی‌ماه بار دیگر گران شد. این بار نیز با تذکر ایشان نسبت به گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم، وزارت صمت و جهاد کشاورزی به تکاپو افتادند تا قیمت کالا‌ها را کاهش دهند. از این رو روزگذشته خبر دستگیری ۱۳دلال زنجیره مرغ نیز رسانه‌ای شد و وزارت صمت که بازار توزیع در اختیارش است، وعده داد که دست دلالان را از بازار‌ها کوتاه کند.
صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری می‌گوید: «در بحث تنظیم بازار مسئولان باید پاسخ دهند، زیرا مردم همراه هستند، اما برخی از مسئولان، مرد دوره جنگ اقتصادی نیستند. هزینه تولید در ایران ۳۰درصد، اما در دنیا میانگین ۱۰درصد، هزینه لجستیک در ایران ۲۵درصد و در دنیا ۸درصد است. باید پرسید شرکت بازرگانی دولتی که در شرایط تورم و کمبود عرضه نمی‌تواند کاری بکند به چه درد می‌خورد.»
درباره میزان جوجه‌ریزی ابهام وجود دارد
عزیزنژاد می‌افزاید: «درباره تعداد ۱۳۰میلیون قطعه جوجه‌ریزی در بهمن ماه ابهام وجود دارد، زیرا این رقم مغایر مقدار مرغی است که وارد بازار می‌شود. اگر نهاده و توزیع در بخش مرغ مشکل ندارد، پس چرا مردم برای تهیه مرغ در صف می‌ایستند.» وی اضافه کرد: «مشکل دلالی و فساد در توزیع است که نمونه آن ۱۳دلالی است که به متولیان عرضه مرغ وصل بودند و بازداشت شدند.»
تخلف مرغ‌فروشان بازار مرغ را مختل کرد
سخنگوی وزارت جهاد نیز اختلال بازار را به تخلف مرغ‌فروشان مربوط دانسته و می‌گوید: «مرغ فروشی که ۱۰۰کیلو سهمیه مرغ دارد، حواله یک تنی مرغ خود را در میدان بهمن می‌فروشد و مرغی را که باید ۲۰هزار و ۴۰۰تومان بفروشد، قطعه‌بندی کرده و کیلویی ۵۰هزار تومان می‌فروشد که این بازار را به آشفتگی رسانده است.»
محمدمهدی برومندی می‌افزاید: «کمیته ویژه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به وزارت صمت در جهت تأمین و عرضه محصولات کشاورزی و دامداری تشکیل شده است. کالا به مقدار زیاد وجود دارد، اما نظام توزیع مشکل دارد، زیرا در یک نقطه از تهران قیمت‌ها یک عدد و در منطقه دیگر از این شهر قیمت‌ها چیز دیگری است. براساس قانون وظیفه وزارت جهاد کشاورزی فقط تولید است.»
وی می‌گوید: «برای تولید مرغ باید نهاده در اختیار داشته باشیم، اما در ۱۱ماه سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت سفارش نهاده‌ها ۳۶ درصد، تخصیص ارز ۱۸ درصد و خروج نهاده‌ها از گمرک ۱۹درصد کاهش یافته است و در واردات جو که ۵۰درصد به آن وابستگی داریم یک و نیم میلیون تن عقب افتادگی داریم.»
برومندی تأکید می‌کند: «براساس مصوبه تنظیم بازار باید در بهمن ماه ۱۳۰میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌دادیم که این کار براساس پایش میدانی و آمار‌ها صددرصد انجام شده است. نهاده‌ها را برای مرغداران تأمین کرده‌ایم و آن را با قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دست مرغداران رسانده‌ایم، ضمن اینکه تا مرحله کشتارگاه تولید مرغ برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و ما تولید را انجام داده‌ایم.»
تخصیص ارز به نهاده‌ها نوسان دارد
وی درباره آمار بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز کامل به نهاده‌های کشاورزی در امسال گفت: «تخصیص ارز بانک مرکزی مانند بارانی است که در طول سال نمی‌بارد، اما یک‌باره نازل می‌شود در صورتی که این تخصیص ارز باید در زمان‌های متعدد انجام می‌شد.»
چالش‌های ۲ وزارتخانه
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه می‌گوید: «چالش دو وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع محصولات کشاورزی نشان می‌دهد در دولت تدبیر، مدیریتی در این زمینه وجود ندارد.»
وی می‌افزاید: «تولید و توزیع بدیهی‌ترین موضوع اقتصاد و آسان‌ترین آن درباره میوه است، اما مدیریتی برای آن وجود ندارد. قانون، بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد، اما رئیس‌جمهور در جلسه سران سه قوا آن را رد کرد و دوباره نیز که دو وزیر توصیه کردند این کار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، مجدداً رئیس‌جمهور آن را وتو کرد.»
این نماینده مجلس می‌گوید: «مسئله ما کمبود میوه و تولید آن نیست، بلکه ساختار توزیع ما قرون وسطایی است که یک نفر تولید می‌کند و هفت نفر دلالی می‌کنند. وزارت جهاد کشاورزی وظیفه برخورد با دلالان را دارد، در این وزارتخانه یک دفتر یا دو سه کارشناس که به مسئله دلالی بپردازند وجود ندارد.»
وزیر صمت: مقابل دلال‌ها می‌ایستیم
در شرایطی که نوک پیکان انتقادات نسبت به نابسامانی بخش توزیع و دلال بازی به سمت وزارت صمت است، وزیر صمت در کمال آرامش در ماه‌های پایانی عمر دولت وعده می‌دهد که در مقابل دلالا‌ها می‌ایستیم. علیرضا رزم‌حسینی پس از جلسه‌ای مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قول می‌دهد که وزارت صمت با همه توان با دلال‌هایی که منجر به گرانی و التهاب در بازار می‌شوند، مقابله کند. وی با بیان اینکه پول‌های سرگردان دلال‌ها متأثر از سایر بازار‌های موازی همچون بورس، سکه، زمین و … هر دفعه وارد یک بازارمی شود، می‌گوید: «وزارت صمت با هدف کاهش قیمت تمام شده، تا حد ممکن حذف دلال‌ها را در دستور کار قرار داده است. عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در میادین تره‌بار و مکان‌هایی که وزرات صمت و شهرداری مشخص می‌کنند، با همین رویکرد حذف واسطه‌گری، در دستور کار قرار گرفته است.»
۲۰۰ میلیارد تومان تخلف میوه‌فروشان کشف شد
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از انجام ۲۹۴هزار بازرسی ویژه بازار میوه خبر داد و گفت: «در این زمینه تعداد ۱۵ هزار و ۴۹۵ فقره پرونده تخلف به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان تشکیل و به سازمان تعزیرات ارسال شده است.»
عباس تابش در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت عرضه مرغ با قیمت مصوب تصریح کرد: «در بخش قطعه‌بندی و عرضه مرغ به صورت بسته‌بندی شده، واحد‌های مربوطه در صورت عرضه کالا بالاتر از قیمت مصوب یا باید اسناد مربوط به خرید با قیمت بالاتر را ارائه دهند یا به عنوان متخلف و اخلالگر در نظام اقتصادی به قوه قضایی و تعزیرات معرفی خواهند شد.»
وزیر صمت: مقابل دلال‌ها می‌ایستیم
