سرویس جامعه جوان آنلاین: با وجود اینکه شورا‌های شهر با معضلات مختلفی همچون ناکارآمدی و فساد دست و پنجه نرم می‌کنند مجلس شورای اسلامی تاکنون در اصلاح وضعیت شورا‌ها توفیق چندانی نداشته است. با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات شورا‌های شهر باقی نمانده است مجلس یازدهم فرصت کمی برای تغییر قانون انتخابات شورا‌های شهر دارد.
حالا که بیش از دو دهه از تشکیل نهاد شورا‌های شهر و روستا در کشور می‌گذرد باید وضعیت این نهاد مهم را مورد ارزیابی قرار داد. اینکه شورا‌های شهر چه میزان به اهداف اولیه خود رسیدند یا چه کمکی به مدیریت شهری و حل مسائل شهروندان کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شورا‌های شهر نه تنها به اهداف اولیه خود دست نیافتند بلکه این نهاد تأثیرگذار که در دهه ۷۰ با شعار افزایش مردم‌سالاری ایجاد شد، متأسفانه در ورطه فساد و ناکارآمدی فرو رفته است.
وضعیت شورا‌های شهر امروز تعریف چندانی ندارد و تقریباً روزی نیست که اخبار مربوط به بازداشت اعضای شورای شهر یا شهرداری‌های شهر‌های مختلف در رسانه‌ها مخابره نشود. اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه اخیراً با برشمردن موارد متعدد تخلفات شورا‌های شهر و شهرداری‌ها در نقاط مختلف کشور اعلام کرد: «آمار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر بیش از حد انتظار بوده‌است.» این فساد و ناکارآمدی به حدی است که علیرضا کوچی عضو کمیسیون شورا‌ها هم اخیراً عنوان کرد: «۷۰ درصد اعضای شورای شهر در برخی نقاط بازداشت شده‌اند!»
نفوذ این سطح از فساد در عمق نهاد شورای شهر ضرورت اصلاح اساسی در قانون انتخابات شورا‌های شهر را جدی‌تر می‌کند. جالب اینجاست که با وجود این تحولات و انحراف آشکار شورا‌ها از اهداف اولیه خود، قانون انتخابات شورا‌ها از زمان تصویب در سال ۱۳۷۵ تاکنون تغییر مهمی را شاهد نبوده است. این مسئله ضرورت انجام یک جراحی اساسی در قانون انتخابات شورا‌های شهر را توسط مجلس یازدهم پررنگ‌تر کرده است.
تخلفات بیش از حد انتظار بوده
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سؤالی پیرامون دستگیری‌های اخیر به واسطه اتهامات فساد برخی اعضای شورا‌های شهر در مناطق مختلف کشور گفت: «متأسفیم از اینکه اعلام کنیم شورا‌های شهر که برای خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهر‌ها و اداره امور شهر‌ها انتخاب شده‌اند، در برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و سو‌ء‌استفاده از بیت‌المال می‌شوند.
گرچه این موضوع عمومیت ندارد، اما در این جامعه که به عنوان منتخبان مردم برای اداره شهر‌ها هستند، موارد کم هم غیر‌قابل‌پذیرش است.
البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش‌های حاکمیتی می‌توانم اعلام کنم که متأسفانه آمار تخلفات در حوزه شورا‌های شهر بیش از حد انتظار بوده‌است.» سخنگوی قوه قضائیه مثالی قابل توجه در خصوص چپاول در حوزه شهری زد و گفت: «در شهر دیگری در حاشیه تهران جز یک نفر از اعضای شورای شهر همه آن‌ها بازداشت شدند به گونه‌ای که این شورای شهر منحل شد. این حوادث خوشایندی برای جامعه ما نیست.»
وعده مجلس برای اصلاح وضعیت شورا‌ها
مجلس یازدهم، نسبت به اصلاح وضعیت نابسامان شورا‌های شهر و به طور کلی مدیریت شهری در کشور بی‌توجه نبوده است و از همان روز‌های آغازین تشکیل مجلس یازدهم، بسیاری از نمایندگان وعده اصلاح قانون انتخابات و اصلاح وضعیت رو به احتضار شورا‌ها را داده بودند از جمله محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس یازدهم در ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد که فراکسیون مدیریت شهری اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها را کلید زده است.
چندی بعد محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس در ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ هم خبر داد: «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها در دستور کار مجلس قرار دارد و تلاش نمایندگان بر این است که این قانون تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها در سال ۱۴۰۰ اصلاح شود.»
این موضوع از چشم رئیس مجلس نیز دور نماند، تا جایی که محمدباقر قالیباف در اول آذر ۱۳۹۹ به صراحت اعلام کرد: «اکنون ضرورت اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.»
در نهایت طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹ به رأی گذاشته شد، اما به دلیل حواشی مختلفی که پیرامون این طرح ایجاد شده بود، با دستور رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا‌ها بازگشت. با وجود اینکه زمان زیادی تا انتخابات شورا‌ها باقی نمانده است احتمال کمی وجود دارد که مجلس موفق به اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها تا انتخابات ۱۴۰۰ شود.
طرح اصلاحی مجلس برای انتخابات شورا‌ها
به دلیل بروز تخلفات گسترده و فساد اقتصادی شورا‌های شهر در سال‌های گذشته به نظر می‌رسد طرح اصلاحی مجلس برای انتخابات شورا‌ها موضوع هیئت نظارت بر انتخابات شوراهاست. در همین رابطه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها در ۵/ ۱۱ /۱۳۹۹ بیان کرده بود: «طرحی که از سوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ارائه شده است، دارای دو بخش نظارت بر انتخابات شورا‌ها و نظارت بر عملکرد شورا‌ها در طول چهار سال است.» جوکار در ادامه اضافه کرده بود: «در بحث نظارت بر انتخابات شورا‌ها متأسفانه مجلس ساز و کار لازم نظارتی را ندارد به همین منظور در این طرح، نظارت بر انتخابات شورا‌ها از سوی قوه مقننه دیده شده است. مجلس باید سازوکار لازم نظارتی در سلسله مراتب کشوری از سطح ملی تا شهرستان و بخش داشته باشد، اما تاکنون چنین موضوعی تحقق پیدا نکرده است.»
علیرضا بیگی، دیگر عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها نیز با اشاره به همین موضوع بیان کرد است:
«با توجه به اینکه نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس گذاشته شده است، متأسفانه شاهد بودیم نمایندگان به واسطه تعارض منافع، در تأیید یا رد صلاحیت‌ها نگاهی به سبد انتخاباتی خودشان داشتند به گونه‌ای که در پاره‌ای از موارد با اغماض و سهل‌اندیشی رفتار می‌کردند، برای همین وزن قوه قضائیه در هیئت نظارت را سنگین‌تر دیدیم.»
چرا طرح مجلس به مرحله نهایی نرسید
ایجاد هیئت نظارت همان چیزی بود که حواشی زیادی را حول طرح مجلس ایجاد کرد. مخالفان طرح اصلاحی مجلس معتقدند نباید وظایف ذاتی مجلس را به سایر نهاد‌ها واگذار کرد. در همین رابطه محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه در مجلس عنوان کرده است: «نظارت بر انتخابات شورا‌ها به عهده مجلس است، در حالی که در این طرح نیز شورای نگهبان اضافه شده است و با توجه به اینکه شورا‌های شهر و روستا از بدنه مردم تشکیل می‌شود لازم است از ظرفیت افرادی استفاده شود که در شهر‌ها و روستا‌ها بیشتر در میان مردم حضور دارند.»
همچنین غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان در مخالفت با طرح اصلاح مجلس تصریح کرده است: «ترکیبی که برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها دیده شده دارای اشکال است که در رسیدگی‌ها نمایندگانی از مجلس شورا‌های عالی حضور داشتند که در این طرح از نمایندگان مجلس و شورایاری‌ها کاسته شد و به جای آن شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان را وارد کردند.»
مخالفت‌هایی از این دست و همچنین ایجاد حواشی باعث شد در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها در نهایت نتواند به مرحله نهایی برسد و توسط رئیس مجلس به کمیسیون شورا‌ها بازگردانده شود. در این میان با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات شورا‌های شهر باقی نمانده است، سرنوشت قانون انتخابات شورا‌ها در انتخابات پیش‌رو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
موفقیت مجلس در گرو توجه به علت به جای معلول
در مجموع می‌توان گفت تشکیل هیئت نظارت برای نظارت مستمر بر انتخاب و فعالیت اعضای شورا‌های شهر و روستا امری مطلوب است، اما به هیچ وجه کافی نیست. درست است که در سال‌های اخیر شاهد اخبار پرشمار از فساد و ناکارآمدی اعضای شورای شهر در شهر‌های مختلف بوده‌ایم، اما این مشکلات در نتیجه وجود مواردی شکل می‌گیرند که برای حل آن باید علت بروز فساد در شورا‌های شهر حل شود.
در واقع این بستر فسادزای قانون انتخابات و الگوی انتخاباتی شورا‌های شهر است که به شورا‌ها امکان این حجم از فساد را می‌دهد. در نتیجه توجه صرف به تشکیل هیئت نظارت و اصلاح نکردن الگوی انتخابات شورا‌ها مصداق بارز توجه کردن به معلول به جای علت است. بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان حوزه شهری هم‌رنگی و تبانی اعضای شورا‌های شهر در شهر‌های مختلف یکی از موارد اصلی بروز فساد در شورا‌های شهر است. در این رابطه تغییر الگوی انتخاباتی فعلی شورا‌های شهر به مدل تناسبی می‌تواند بسیاری از مشکلات شورا‌ها را مرتفع سازد. در همین رابطه قناعتی عضو سابق شورای شهر تهران گفته است: «تناسبی شدن علاوه بر اصلاح روند انتخابات، تصمیمات شورا را هم تسهیل می‌کند.»
عضو سابق شورای شهر درباره یکدست بودن شورای شهر فعلی تهران تصریح کرد: «اگر نگاهی به شورای فعلی تهران بیندازیم می‌بینیم گروهی که وارد شورا شدند تقریباً هم‌سو و هم‌عقیده بودند. این از جهاتی خوب است، اما اینکه شخصی در آن شورا نیست تا با بعضی تصمیمات مخالفت کند و نظر دیگری داشته باشد، اتفاق خوبی نیست.»
قناعتی با اشاره به ضعف کارکرد شورای پنجم ادامه داد: «در حال حاضر تصمیمات شورای فعلی مخالفی ندارد و به همین دلیل نمی‌توان تحلیل درستی بر خروجی کارکرد آنان انجام داد؛ هرچند امثال بنده که سابقه حضور در شورای شهر را داشتم اطلاع دارم که کار و تصمیم مهمی از سوی شورای پنجم شهر تهران صورت نگرفته است.»
الگوی تناسبی انتخابات با حفظ گروه‌های مختلف و لیست‌های انتخاباتی کوچک و بزرگ به هر لیست انتخاباتی که موفق شود درصد قابل قبولی از رأی مردم را کسب کند به عنوان مثال ۱۰ درصد امکان داشتن نماینده در شورای شهر را می‌دهد. این الگو با حفظ گروه‌های مختلف از ایجاد تبانی اعضای شورای شهر جلوگیری می‌کند و جلوی بسترسازی برای فساد و ایجاد مشکلات بعدی را می‌گیرد.
