سرویس جامعه جوان آنلاین: موضوع حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با زمین‌خواری و تعرض به منابع طبیعی جزو اولویت‌های مهم دوره تحول دستگاه قضایی کشور بوده‌است. به همین دلیل مرداد امسال نخستین جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در لواسان و دیروز دومین جلسه این شورا در دماوند برگزار شد.
آیت الله‌رئیسی به محض ورود به دماوند به بازدید میدانی بخشی از محیط‌زیست این شهر پرداخت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت منابع طبیعی و محیط‌زیست در دماوند قرار گرفت. در دومین جلسه شورایعالی حفظ حقوق بیت‌المال، چند تن از وزرا و مقامات عالی قضایی و اجرایی هم حضور داشتند.
دماوند هم منطقه‌ای حفاظت‌شده و هم در حریم پایتخت قرار دارد. این دو نکته مثبت به اضافه طبیعت زیبا و خوش‌آب‌وهوای آن، مزید بر علت شده تا همواره یکی از محل‌های مورد طمع زمین‌خواران و متصرف‌کننده‌ها به منابع طبیعی و بیت‌المال باشد.
در سال‌های اخیر تپه‌خواری، کوه‌خواری، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در دماوند به عناوین مختلف و با دور زدن قانون گسترش یافته‌است. افزایش تخلفات از سوی سوء‌استفاده‌کنندگان و برخی مراکز دولتی هم سبب شده تا قوه قضائیه توجه بیشتری به این منطقه داشته باشد.
هر کس با هر پشتوانه‌ای تخلف کند، برخورد می‌کنیم
طبق قانون در بستر و حاشیه رودخانه‌ها ساخت و ساز ممنوع است. در سیل‌های اخیر هم یکی از مشکلات مهم که باعث خسارت‌های زیاد شد، این بود که بستر‌های رودخانه‌ها مورد تصرف قرار گرفته و با تخریب پوشش‌های گیاهی، بنا‌های غیرمجاز ساخته شده‌بود.
وضعیت چاه‌های غیرمجاز هم از دیگر مشکلات منابع طبیعی در شهر‌های مورد علاقه زمین‌خواران است. لواسان و دماوند هر دو از ساخت و ساز در حریم رودخانه و انبوهی از چاه‌های غیرمجاز رنج می‌برند تا عده‌ای سودجو در این خصوص کسب منفعت کنند.
در جلسه روز گذشته هم رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید اجازه داد تخلفات شکل گیرد، گفت: «در بستر رودخانه ساخت و ساز ممنوع است و در سیل‌های اخیر یکی از مشکلات بستر‌های رودخانه‌های مورد تصرف قرار گرفته و بنا‌های غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود. وضعیت چاه‌های غیرمجاز را هم باید سامان داد. حتماً مردم باید از منابع طبیعی استفاده کنند، اما این موضوع باید قانونمند و چارچوب‌دار باشد.»
آیت‌الله رئیسی چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز را اعمال حاکمیت قانون و قانونمدار کردن همه بخش‌ها دانست و گفت: «ما باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی را ایجاد کرده و به همگان تذکر دهیم که هر گونه تخطی و تخلف از این راه، جرم محسوب می‌شود؛ برای نمونه در دماوند یا جا‌های دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین کرده و اعلام شود که در این مناطق امکان ساخت و ساز وجود دارد و به غیر از این مناطق هر کس با هر پشتوانه‌ای اقدام به ساخت و ساز کند، تخلف محسوب شده و با او برخورد می‌شود.»
متخلف را باید سر جای خود نشاند
وی در این نشست با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: «۳۰۰ شعبه در دادسرا‌ها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته‌است. متخلف را باید سر جای خود نشاند. از همان زمانی که آجر روی آجر گذاشته می‌شود و در ابتدای شکل‌گیری تخلف، باید با آن برخورد شود.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود برخی اشکالات ساختاری و اشکالات رفتاری به ویژه ترک فعل‌ها در حوزه مدیریت اراضی و آب و خاک گفت: «آب و خاک دو سرمایه ارزشمند کشور است که باید در حفظ و حراست از آن تلاش داشته باشیم، گفته شد که هزاران هکتار خاک در کشور در حال فرسایش است، می‌توان با اتخاذ تدابیر و اقداماتی جلوی بخشی از این فرسایش خاک را گرفت.»
سامانه‌های مبارزه با زمین‌خواری مثل کاداستر (حدنگاری زمین‌ها) هم در دماوند به صورت لاک‌پشتی پیش رفته‌است. به همین دلیل هم رئیسی در جلسه دیروز با تأکید بر اینکه حتماً محدوده شهر‌ها در اختیار سارمان ثبت قرار گیرد، درخواست کرد که وزیر راه و شهرسازی دستور دهد تا به منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهر‌ها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد. به گفته رئیس دستگاه قضا این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تأثیرگذار باشد.
در یک سال اخیر بسیاری از توابع شهرستان دماوند، به‌خصوص مکان‌هایی مثل «آب سرد» و «جابان» بار‌ها به دلیل ساخت‌وساز، تصرف منابع طبیعی، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز در آنها، از طریق رسانه‌های سراسری و محلی خبر ساز شده‌اند. این اقدامات دنباله‌دار تعرض به محیط زیست در اراضی دماوند، به نوعی زنگ خطر تکرار سرگذشت تلخ لواسان را برای فعالان مقابله با زمین‌خواری به صدا درآورده‌است.
