دادگاه مستندات وزارت کشور در مورد تخلفات جمعیت امام علی را بررسی و سپس حکم را به نفع وزارت کشور صادر کرد و به انحلال این جمعیت حکم داد.
روز گذشته وزارت کشور توضیحات خود در مورد چرایی شکایت از جمعیت امام علی را بیان کرد. زهرا عابدینی، معاون مشارکتهای سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در نشست خبری با تشریح فرایند انحلال جمعیت امام علی گفت: جمعیت امامعلی بر اساس اساسنامه و اهداف آن، مقید شده بود در چارچوب سیره حضرت امام علی (ع) برای حمایتهای اجتماعی فعالیت کند. اما گزارشهای جسته و گریختهای از سال ۹۷ درباره فعالیتهای خارج از اساسنامه این جمعیت توسط گروههای مردمی به وزارت کشور اعلام میشد. به مرور زمان این مستندات تکمیل و روشن شد که این جمعیت از مسیر خود خارج شده است. گرچه برخی دفاتر استانی این جمعیت، هنوز هم خدمات اجتماعی ارائه میدهند که ما روی این موضوع بحثی نداریم. اما هسته مرکزی این جمعیت متشکل از ۱۱ نفر هیئت امنا و مدیره، اقداماتی را انجام دادهاند که به طور مشخص انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
مواردی که عابدینی پیرامون تخلفات این جمعیت و خروج از اهداف اساسنامه ذکر میکند، شامل موارد زیر میشود: انجام فعالیت سیاسی، صدور بیانیه علیه وضعیت کشور، عدم شفافیت مالی به ویژه روشن نبودن منابع مالی خارجی که هرگز روشن نشد نحوه فعالیت آنها در خارج از کشور چگونه است، فعالیت این جمعیت در قالب کلاسهای «رهیافتی به درون» که توسط رئیس هیئت امنای این جمعیت، یعنی شارمین میمندینژاد برگزار میشد و عموما مطالبی مطرح میشد که ارزشهای دینی را هدف قرار میداد و با تمسخر و اهانت به ساحت اهلبیت (ع)، و به مناسک دینی، مراجع تقلید و اسطورههای دینی کشور همراه بوده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: مدیرعامل این جمعیت را در جریان تخلفات قرار دادیم و وی اعلام آمادگی کرد که گزارش تخلفات را دریافت کند تا جمعیت را با شرایط قانونی تطبیق دهد. جلساتی برگزار کردیم، اما اعضای جمعیت بخصوص شارمین میمندینژاد توهینهایی را به دولت، نهادها و اسطورههای ملی، چون شهید سلیمانی وارد کرد. در نهایت هم تغییری در مسیر خود به رغم تعهد کتبی به اصلاح، نداد.
عابدینی با اشاره به برگزاری جلسهای با حضور زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امامعلی به همراه شش عضو دیگر این جمعیت، گفت: همه اسنادی را که علیه جمعیت امامعلی وجود داشت بهطور شفاف به اطلاع اعضای این تشکل رساندیم و خودشان هم تعجب میکردند که چطور با وجود رصد این تخلفات برخوردی با آنها نشده است. به اعضای این جمعیت، پیشنهاد تغییر ساختار دادیم. عموم گزارشهایی که درباره جمعیت میرسید مربوط به تعدادی از اعضای آن بود. گفتیم اگر ساختار را تغییر دهید این افراد میتوانند خارج از چنین تشکلی هرچقدر دوست دارند، فعالیت سیاسی انجام دهند، اما آنها نپذیرفتند و گفتند شارمند یعنی جمعیت امامعلی و جمعیت امامعلی یعنی شارمند.