به گزارش خبرنگار جوان انلاین از اصفهان،مهدی موسی رضائی مدرس وپژوهشگر دانشگاه در یاداشتی در خصوص قوانین وعملکرد شوراها نوشت ؛با درنظر گرفتن مسائل شهری که مسائلی پیچیده و نیازمند مدیریت کارآمد جدی بر سطح امورخرد وکلان هست نیازمند هدف گذاری وسازمان دهی کند ودر این زمینه به دور از هر جبهه گیری با ظرافت و دقیق عملکرد مدیریت شهری رانظارت و کنترل نماید.
از جمله این سازمانها شورای شهر است که وظایف آننظارت بر مدیریت شهری است. مدیریت شهری با تمام اعضا و عناصر خود در هر جایگاه به دنبال هدایت و برنامهریزی و توسعه در زمینههای اجتماعی،اقتصادی و امور شهری اعم از ظاهرسازی شهر تا مرمت و اقتصاد شهر است.
پس یکی از سازمانهای مهم در زمینه مدیریت شهری شوراهای اسلامیاند که سازمان مردم بنیاد و به دنبال پیش برد اهداف در زمینههای اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،عمرانی و بهداشتی با همکاری مردم است و از وظایف مهم دیگر آن تعیین شهردارهایی برای کنترل و اجرای امور است.
همچنین وظایف شوراها ایجاد شهر مطلوب یعنی شهری با مولفهی امنیت در همه زمینهها، امنیت اقتصادی، امنیت انتظامی، بهداشتی درمانی،امنیت فرهنگی،امنیت مذهبی و.... برای خود مناطق تحت کنترل خود هست. پس شهر مطلوب شهری است بتوانداولا جامعیت در رفع نیازها و برقراری ارتباط مناسب با خود آن شهر ومناطق تحت کنترل و وابسته به آن شهر داشته باشد. ثانیاً کالبد بیرونی شهر مناسب با این مولفه امنیت و جامعیت باشد.
پس با توجه به تعریف شهر مطلوب وظایف شوراها در چهارچوب قانون عبارت است از :
1شناخت کمی و کیفی نیازهای شهر چه در زمینه ظاهری(اقتصادی و عمرانی) چه در زمینه معنوی فرهنگی - مذهبی
2برنامهریزی مطلوب، برنامهریزی مطلوب برنامهریزی است که دارای هدف مشخص در جهت نیاز واقعگرایانه و با درنظر گرفتن منابع انسانی و مالی به منظور اجرا و نظارت سالم است.
3انتخاب شهردار برای اجرا سازی و برقراری ارتباط بین سازمانهای درون شهری و برون شهری و بین سازمانها و مردم است.
4نظارت بر مصوبات شهری و اجرای درست این مصوبات براساس موازین اسلامی.
پس به روزرسانی این سازمان و آسیب شناسی آن و بازسازی آن مطابق با معیارهای اسلامی و نیازهای جامعه لازم است، چرا که عدم انطباق آن با مدیریت به روز اسلامی یعنی خسارت به مولفه امنیت در همه زمینهها یک شهر مطلوب.
مشکلات شوراها
ازمشکلات قانونی شوراها که باعث هدر رفتن منابع مالی و انسانی است. از جمله ادغام قوانین بومی و محلی با قانونهای علمی و سیاستگذاری شده سازمان و برداشتهای متفاوت از قانون و اجرای نادرست آن و نادیده گرفتن معماری ایرانی حتی در سطح شهر.
اجرای قانون بدون نظارت و خارج از شیوهنامه اعلام شده به بخش اجرایی.
اصل اول شهر مطلوب یعنی نیازشناسی؛ چرا که نیازشناسی به رابطه شورای شهرکه از خود مردم هستند بهتر اتفاق میافتد.
مشکلات فرهنگی – اجتماعی شوراها
امری خطرناک که آسیب فراوانی به ساختار شورای شهر و درنتیجه شهر مطلوب وارد میکند. رویکرد جدی و جناحی مسئولان در اجرا و تصویب قوانین است که همان رویکرد غیرعلمی است.
عدم سکونت اعضای شورا درشهر انتخابیه خود که مُرقانون برسکونت شورای شهر درشهرانتخابیه تاکیید دارد واز عضوراه یافته تعهد می گیرد مبنی برسکونت درمحل.
مشکلات اقتصادی شوراها
مسلما وابستگی به درآمدهای حاصل از طلای سیاه (نفت) یعنی منفعل کردن صنعت بومی یک شهر از جمله صنایع دستی و جاذبههای گردشگری، آزادسازی زمین های مسکونی تسهیل درساخت و سازهای شهری، ایجاد شهرک های مشاغل، و این یعنی وابستگی و عدم خودکفایی در تامین منابع مالی و انسانی برای اجرای یک طرح شهری است که نتیجهی آن بیکاری و شکست اقتصاد کلان شهری یک شهر است.
مشکل برنامهریزی
ناهماهنگی بین سازمانها و مسئولان و پیچیدگی آماری یعنی نداشتن برنامه مدون و تصمیمگیری مناسب که خود عامل ایجاد بحران شهری در همه زمینههای اقتصادی،فرهنگی و...است. مثلا سیل، آتشسوزی، فاضلاب شهری،بیکاری ، ناوگان حمل ونقل ناکارآمد، مشکلات زیست محیطی و.....
در آخر اگرسازمان شورای شهر مطابق با معیارهای ایرانی اسلامی روز جلو نرودیعنی عدم برنامهریزی، پیچیدگیهای اداری و در نظر گرفتن پتانسیلهای مردم شهر و بیتوجهی فضای شهری و....یعنی عدم جذب سرمایهگذارهای داخلی و خارجی و عدم اجرای درست قوانین و به خطر افتادن اقتصاد و فرهنگ و دین مردم و وابستگی به غیرخود و تصویب و اجرا و نظارت براساس معیارهای اسلام به عنوان دین علمی(در زمینه مدیریت) یعنی رسیدن به شهر مطلوب.