سرویس اقتصاد جوان آنلاین: وزارت نفت همواره خود را در موضعی قرار داده که بهترین تصمیم را برای عدم صادرات گاز به پاکستان گرفته است و با بهانه‌های مختلف از این تصمیم دفاع می‌کند، در حالی که اگر خط لوله صادراتی را تکمیل می‌کرد، می‌توانست با دریافت بیش از ۶ میلیارد دلار جریمه منافع ملی را تأمین کند آن هم بدون صادرات یک متر مکعب گاز طبیعی. مذاکرات صادرات گاز به این کشور در اواسط دهه ۷۰ آغاز شد و در نهایت، قرارداد ۲۵ساله خط لوله صلح در سال ۸۸ به امضا رسید. این خط لوله با هدف صادرات گاز به پاکستان کلید خورد تا در ادامه به بازار‌های هند و حتی چین نیز از این طریق ورود کند. توافق اولیه بدین مبنا بود که با احداث این خط لوله، گاز ایران به پاکستان و هند انتقال یابد و روزانه ۱۵۰میلیون متر مکعب گاز به این دو کشور صادر شود، به طوری که به ترتیب سهم هند و پاکستان ۹۰ و ۶۰ میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده بود. بدین طریق در همان ابتدا و پیش از انعقاد قرارداد، دولت هند از این خط لوله خارج و عملاً قرارداد نهایی ما بین ایران و پاکستان منعقد شد. سرانجام با پیگیری‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک در سال ۸۸ کار احداث بخش ایرانی خط لوله آغاز شد، ولی زنگنه با توقف کار تکمیل خط لوله صادراتی، مانع از صادرات گاز به پاکستان طبق قرارداد شد.
ماجرای یک دفاع
چندی پیش دفاع سرسختانه مدیرعامل شرکت ملی گاز از عملکرد دولت در صادرات گاز و سخن گفتن از توسعه بازار‌ها به اروپا، این پرسش را به‌وجود آورد که چرا او به یکباره اظهارات خود را راهی رسانه‌های همسو با دولت کرد. ورود یکباره حسن تربتی به این مسئله، تنها به موضوع تشکیل پرونده گازی برای وزارت نفت مربوط است؛ پرونده‌ای با محوریت «ترک فعل.»
عملکرد فاجعه‌بار این وزارتخانه در حوزه تجارت گاز، به حدی زیر ذره‌بین یکی از نهاد‌های نظارتی قرار گرفته است که مدیرعامل شرکت ملی گاز به‌عنوان یکی از اهداف این نهاد، مأموریت یافت به «سفیدکردن» کارنامه سیاه وزارت نفت در این حوزه بپردازد و فضا را به شکلی بیاراید که گویا وزارت نفت کاملاً براساس منافع ملی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است، ولی ماجرا پیچیده‌تر از آن است که می‌توان فکرش را کرد؛ اعدادی بزرگ در یکی از گزارش‌های تدوین شده، مورد اشاره قرار گرفته که چاره‌ای جز ورود به سوءمدیریت‌ها باقی نگذاشته است. بخش اصلی این پرونده هم به موضوع صادرات گاز به پاکستان برمی‌گردد که در نوع خود قابل تأمل است. به همین دلیل است وزارت نفت در پاسخ به هر گزارشی که به پاکستان مربوط است، شدیدتر از گذشته موضع می‌گیرد و سعی دارد با ارائه آدرس غلط، استدلال‌ها و توجیهات نخ‌نما شده خود را راهی رسانه‌ها کند. برای ایجاد انحراف در این پرونده، حتی گفته می‌شود باید از وزارت نفت تقدیر شود که زیر بار این قرارداد نرفته است! موضوعی که احتمالاً تا چند هفته دیگر در رسانه‌های دولتی بولد می‌شود و روی اعداد متوهمانه‌ای مانور می‌دهد و قرار است سرانجام پذیرفته شود که زنگنه عامداً این قرارداد را اجرایی نکرده است و از آنجا که هیچ دعوای حقوقی میان طرفین در جریان نمی‌افتد، موضعی دیگر اعلام شود.
ادعای جدید در راه است
احتمالاً طی هفته‌های آینده گزارش‌هایی منتشر می‌شود که قصد دارد این دروغ را القا کند که قیمت گاز صادراتی ایران به پاکستان بسیار کمتر از قرارداد‌های عراق و ترکیه بود و اگر قرارداد پاکستان اجرایی می‌شد، با شکایات عراق و ترکیه به‌عنوان دو مشتری گاز ایران، ضربات بزرگی به کشور وارد می‌کرد. این در حالی است که قیمت گاز ایران براساس فرمولی که طراحی شده بود، به‌مانند قرارداد‌های دیگر ایران است و تنها با قرارداد کرسنت اختلاف فراوانی داشت. مقرر شده روی اعداد پنج تا هفت سنت به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی مانور داده شود تا شاید با این دروغ، افکارعمومی حق را به وزارت نفت بدهد. این وزارتخانه طی سال‌های گذشته ادعا می‌کرد به تعهدات خود عمل کرده و این اسلام‌آباد است که باید نسبت به کم‌کاری خود پاسخگو باشد، در حالی که پرواضح است، وزارت نفت در سال ۹۲ به بهانه‌های مختلف، از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرد، اما امروز به دروغ اعلام می‌کند به تعهداتش عمل کرده است! هر چند اسنادی که وجود دارد، ثابت می‌کند ادعای وزارت نفت سنخیتی با واقعیت ندارد، اما به نظر می‌رسد نهاد‌های نظارتی، باید مراقب اسناد و مدارکی باشند که ممکن است یک‌شبه ناپدید شود؛ هرچند که عملکرد این وزارتخانه در پرونده صادرات گاز به پاکستان، به‌اندازه کافی حاوی نکات قابل تأملی است که نشان دهد چه اتفاق بدی برای کشور رخ داده است.
