سرویس بین الملل جوان آنلاین: میانمار یا همان برمه کشوری متشکل از قومیت‌های مختلف با ۵۵ میلیون جمعیت است که غالب آن را بودائیان و حدود ۶ تا ۸ میلیون تن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اما آنچه اخیراً از این کشور در رسانه‌های دنیا مورد توجه قرار گرفته، کودتای ارتش و به دست گرفتن دوباره قدرت توسط آنهاست. در این کشور چه می‌گذرد و برنده جایزه نوبل خانم «آنگ سان سوچی» که مسلمانان این کشور را «تروریست» می‌داند و بار‌ها اقدام ارتش کشورش علیه اقلیت مسلمان را «عمل براساس قانون» ذکر کرده و حتی در دیوان کیفری لاهه، عامل اصلی بحران را «تروریست‌های مسلمان» خوانده است، به چه دلیل مورد غضب نظامیان میانمار قرار گرفت و طی کودتایی در روز نخست ماه فوریه سال‌جاری بازداشت شد؟
میانمار که تحت‌سلطه استعمار انگلستان قرار داشت، پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ به استقلال رسید و حکومت نظامیان بر آن از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ حاکم گشت. از این تاریخ به بعد تلاش سیاستمداران بر کوتاه کردن دست نظامیان از سیاست بوده است. از زمان استقلال منازعات گوناگون و درازمدت میان اقوام مختلف در جریان بوده و یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های داخلی را به خود دیده است. پس از برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۲، حکومتی شبه‌نظامی قدرت را در دست گرفت و در نهایت در انتخابات سال ۲۰۱۵ حزب آنگ سان سو چی اکثریت هر دو مجلس را کسب کرد. با این وجود، ارتش به‌عنوان یک نیروی قدرتمند در سیاست باقی ماند و در یک فوریه ۲۰۲۱ با یک کودتا مجدداً قدرت را در دست گرفت. ارتش پیروز حزب آنگ سان سوچی (حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی) را به رسمیت نشناخته و با اعلام تقلب در انتخابات، اعلام وضعیت اضطراری نمود. به این ترتیب اداره کشور برای سال پیش رو به «مین آنگ هلینگ»، فرمانده کل ارتش میانمار رسید. اتحادیه اروپا، استرالیا و انگلستان کودتا را محکوم کردند، دبیرکل سازمان ملل این رخداد را ضربه‌ای به اصلاحات دموکراتیک میانمار دانست، ایالات متحده همچون گذشته تهدید به اعمال تحریم ارتش و نظامیان میانمار کرد، چین و برخی همسایگان نیز آن را مسئله‌ای داخلی دانستند.
مجموع اقدامات و رخداد‌ها سبب شد که خانم سوچی و حزب منتصب به وی توسط کودتا برکنار شوند که مهم‌ترین آن را می‌توان در پیش گرفتن مشی اقتدارگرایانه او و اعتماد به ارتش دانست، به‌گونه‌ای‌که عملاَ وی پیمان نانوشته خود با نظامیان این کشور را خدشه‌دار نمود. همچنین تخریب چهره بین‌المللی او پس از نسل‌کشی ادامه‌دار مسلمانان روهینگیا، سبب فروکش کردن حمایت‌های بین‌المللی و از دست دادن متحدان غربی از وی و حزبش شد تا این اندازه که صد‌ها هزار نفر از کمیته نوبل خواستند تا جایزه صلح وی را پس بگیرد. این مسئله خود به نظامیان میانمار فرصت مناسبی جهت کودتا داد تا مهم‌ترین رقیب خود را از صحنه سیاست کنار زنند.
در میانمار مسلمانان شهروند محسوب نشده، به آن‌ها تابعت داده نمی‌شود، اجازه تردد درون کشور و نیز بیرون از میانمار را ندارند و حتی برای سفر از روستایی به روستای دیگر باید مالیات بپردازند، تحصیل دانشگاهی برای آن‌ها ممنوع است و نمی‌توانند در ادارات دولتی استخدام شوند، برای ازدواج کردن نیازمند اخذ مجوز و پرداخت مالیات به دولت هستند، بیش از دو فرزند نمی‌توانند داشته باشند، خدمات عمومی همچون بهداشت و آموزش از آن‌ها دریغ می‌شود، حق مالکیت بر زمین را ندارند، با ساخت مساجد و مدارس توسط آن‌ها مخالفت می‌شود و در نهایت مهاجران غیرقانونی دانسته می‌شوند که باید کشور را ترک کنند. از این رو طی اقدامی ددمنشانه هزاران تن از آن‌ها توسط ارتش کشته و نزدیک به یک میلیون تن دیگر به کشور‌های بنگلادش، تایلند، مالزی و فیلیپین کوچانده شده‌اند. اقدامی که آنگ سان سوچی تمام‌قد از آن دفاع نمود، تا جایی که عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره سخنان او، انکار نسل‌کشی مسلمانان رهینگیا از سوی رهبر میانمار را «عمدی، مکارانه و خطرناک» اعلام کرد. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۳۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲۸ رأی ممتنع، با تصویب قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار را محکوم کرد و بر اساس آن از دولت میانمار خواسته شد اقدامات فوری و اضطراری را برای مقابه با نفرت پراکنی علیه مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیت‌ها در ایالت‌های راخین، کاچین و شان در دستور کار خود قرار دهد.
از سوی دیگر آنگ سان سوچی با از میان برداشتن و حذف رقیبان و مخالفان، عملاَ خود را تنها وزنه سیاسی در مقابل ارتش این کشور قرار داد. وی از سال ۲۰۱۷ پاکسازی رقبای خود را آغاز کرد. از این زمان محدودیت‌ها برای روزنامه‌نگاران میانمار شدت یافت تا جایی که برخی هم حزبی‌هایش، حکومت او را «استبدادی» دانستند. از این رو و به موازات حذف رقبای برون‌حزبی، خانم سوچی تلاش کرد تا منتقدان و رقبای خود در داخل «اتحادیه ملی دموکراسی» را نیز حذف کند، به‌گونه‌ای‌که این حزب تبدیل به «حزب خانم سوچی» شده و عملاً کارویژه اولیه خود را از دست داده بود. او که سردمدار مخالفت با نظامیان پنداشته می‌شد، اما در سال‌های حضورش در دولت به‌عنوان مشاور و نخست‌وزیر، همواره خواسته‌های ارتش را می‌پذیرفت. به این ترتیب پیمان نانوشته میان خانم سوچی و نظامیان آشکار شد که بر اساس آن ارتش همانند قبل اقدام می‌نمود و خانم سوچی نیز با حذف رقبا و رهبران دیگر احزاب سیاسی و سرکوب اقلیت‌های کشور، مشروعیت و راه را برای نظامیان هموار می‌کرد. در نهایت کسی نماند جز رهبر حزب «اتحادیه ملی دموکراسی» و ارتش که با پایان داستان دموکراسی نیم بند و حذف آنگ سان سوچی همراه بود.
