سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رشد حجم پول در یکسال منتهی به بهمن ماه سالجاری با رشد بیسابقه ۵۷ درصد به ۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسید، پول یکی از اجزای نقدینگی کل است که رشدش میتواند روی متغیر تورم اثر بگذارد، این در حالی است که در سال جاری به دلیل رشد حجم پول و نقشآفرینی پول در بازارهای مختلف شاهد نوسان شدید بازارها و همچنین رشد ۴۷ درصدی تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری بودیم.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهرغم عملیاتیشدن بازار باز در اقتصاد ایران، متأسفانه باز هم شاهد رشد حجم نقدینگی کل و همچنین تورم هستیم، منتهای مراتب در اقتصاد شاهد کنترل نرخ سود بانکی در محدوده ۲۰ درصد هستیم و دلیلش آن است که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز فضایی ایجاد کردهاند که نرخ سود بین بانکی تحت کنترل باشد، اما با این حال اقتصاد ایران همچنان با رشد حجم نقدینگی و تورم شدید و تقویت اشتهای نوسانگیری مواجه است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که همزمان با عملیاتی کردن بازار باز باید بخش دولت و همچنین بانکها با اصلاحات همراه شوند، در غیر این صورت به واسطه بازار بین بانکی و عملیات بازار باز شاهد کنترل نرخ سود بین بانکی هستیم و از سوی دیگر هم تورم در اقتصاد خواهیم داشت و هم رشد حجم نقدینگی.
هر چند ادعا میشود که اگر بازار بین بانکی و عملیات بازار باز نبود، در سال جاری حجم نقدینگی و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و پولیسازی کسری بودجه تورم بیشتری را پدید میآورد، اما صاحبنظران معتقدند که وضعیت کنونی عملیات بازار باز نیاز به اصلاحات دارد، در غیر این صورت کنترل تورم و حجم نقدینگی اتفاق نخواهد افتاد.
گفتنی است در ۳۳ هفتهای که حراج اوراق دولت برگزار شد، مبلغی حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این طریق جبران شد که پشتوانه آن عملیات بازار باز بودهاست.
بهمن ۵۷ درصدی پول
در همین راستا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان میدهد رشد سه ماهه سوم تولید کارگاههای بزرگ صنعتی حدود ۱۰/ ۷ درصد و رشد ۹ ماهه آن حدود ۸ درصد بودهاست. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت میکند.
وی افزود: در پایان بهمن ماه رشد ۱۲ ماهه پول ۹ /۵۶ درصد و رشد ۱۲ ماهه شبهپول ۳/ ۳۵ درصد شد. رشد ۱۲ ماهه پول در مهرماه ۶/ ۸۸ درصد و در دی ماه ۸/ ۶۳ درصد بود. رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه ۱/ ۲۸ درصد و در دی ماه ۳/ ۳۴ درصد بود. روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متأثر از کاهش انتظارات تورمی است. با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانههای آن، کاهش نرخ معاملات حوالههای ارزی صادرکنندگان عمده به کانال ۲۲هزار تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته درسامانه نیما است) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی بر مبنای قرار دادن نرخ سود حول میانگین دالان نرخ سود است.
وی تصریح کرد: در پایان هفته گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی، خصوصاً استفاده از عملیات ریپو انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۷/ ۱۹ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانکها است.
مثبتشدن رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز
گزارش جدید مرکز آمار نشانگر رشد ۲/ ۱- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ١- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ١٣٩٩ است.
در ۹ ماهه نخست سال ١٣٩٩رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ٣، گروه صنایع و معادن ۸/ ۰ و گروه خدمات ٣/ ٣- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشتهاست.
در فصل پاییز نیز رشد اقتصادی کشور، به ۸/ ۰ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۲ /۰ درصد رسیدهاست.
جزئیات رشد اقتصادی ۹ ماهه
بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به رقم ۵ هزارو ۲۳۱ هزار میلیارد ریال با نفت و ۴ هزارو ۵۴۶ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیدهاست.
در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵ هزارو ۲۹۵ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۴ هزارو ۵۹۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۱/ ۲- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۱- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ دارد.
گروه کشاورزی که در فصل بهار تقریباً رشد صفر را تجربه کردهبود در فصل پاییز ۵/ ۵ درصد مثبت شد. گروه صنایع و معادن نیز از ۳/ ۵ - درصد خود را به ۷/ ۳ درصد رساند. در زیر گروه این بخش استخراج نفت و گاز طبیعی که ۵/ ۱۴ - درصد بود، حکایت از بهتر شدن شرایط در تولید و صادرات دارد به طوری که در پاییز ۹/ ۴ درصد مثبت شدهاست.
بیشترین تأثیر کرونا طی یک سال گذشته در بخش خدمات بوده و همچنان نتوانسته به جایگاه اصلی خود بازگردد، البته آمارها اندکی رو به بهبود است و از ۲/ ۴ - درصد به ۸/ ۱ - درصد رسید.
براساس اطلاعات مرکز آمار، یکی از شاخصهایی که میتواند مطلوب بودن شرایط را ملموس کند، هزینه مصرف نهایی خصوصی است که همچنان منفی گزارش شد. دولت نیز با توجه به تحریمها و افت صادرات نفت و کمبود منابعی که وجود دارد هزینه مصرف نهایی خود را ثابت نگه داشته که البته اگر این توان وجود داشتهباشد باید در چارچوب سیاستهای پولی و مالی افزایش یابد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی از مؤلفههای رشد اقتصادی و حرکت به سمت تولید و ارزش افزوده بیشتر است که توانسته بعد از چند فصل که رشد منفی را تجربه کرده در فصل پاییز ۶ /۴ درصد مثبت شد. بیشترین تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بوده که از ۳/ ۲ - درصد به ۶/ ۸ درصد افزایش یافته البته بخش ماشین آلات نیز روند رو به رشد را شروع کردهاست.
رشد ناخالص داخلی فصلی کشور نیز به تفکیک بخشهای حکایت از روند کند، اما مثبت را دارد. با این وجود سهم هر بخش از تولید ناخالص داخلی در برخی بخشهای از جمله تشکیل سرمایه در ماشینآلات و صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات افت مشاهده میشود.
مقایسه رشد اقتصادی در ۹ اول سال ۹۹ با مدت مشابه در سال ۹۸ نشان میدهد که تشکیل سرمایه در بخش ساختمان با کاهش روبهرو شده و از ۳/ ۹ درصد به ۸ /۳ درصد رسیدهاست. صادرات و واردات نیز با توجه به تحریمها و شرایط ناشی از کرونا همچنان با افت روبهرو است.