سرویس اقتصادی جوان آنلاین: متأسفانه گرانفروشی، کم‌فروشی، غیرفروشی، احتکار و تخلفاتی از این دست در بازار‌ها به موازات رشد تورم افزایش یافته است. اگرچه دولت کنونی از ابتدا اعتقاد چندانی به نظارت و بازرسی از بازار‌ها نداشت، اما اخیراً طرحی با عنوان ناظران افتخاری از بازار‌ها عملیاتی شده است که امید می‌رود با افزایش رصد بازار‌ها و گزارشگری تخلفات به مراجع ذی‌صلاح برای برخورد قانونی با متخلفان آثار امر به معروف و نهی از منکر در بازار ایران اسلامی بیش از پیش ظهور و بروز کند و دیگر حداقل شاهد افزایش هزینه‌های خانوار از ناحیه گرانفروشی و کم‌فروشی نباشیم.
نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه ١٣٩٩ به عدد ۲ /۴۸ درصد و نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ١٣٩٩ برای خانوار‌های کشور به ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. در عین حال نرخ تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی‌ها نیز در بهمن‌ماه با ۸ /۶ درصد برای خانوار‌ها بسیار شوک‌آور بود.
تخلفات حوزه خرده فروشی
متأسفانه وقتی تورم در کشوری به واسطه اعمال سیاست‌های پولی و مالی و تولیدی و تجاری مناسب مهار نشده باشد، شدت رشد قیمت‌ها به قدری خواهد بود که کشف تخلفات در حوزه گرانفروشی، کم‌فروشی، غیرفروشی، احتکار و مسائلی از این دست چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما گاهاً حجم تخلفات آنقدر قابل ملاحظه است که خانوار علاوه بر تورم باید هزینه‌های تخلفات اقتصادی در حوزه توزیع را هم به دوش بکشند. دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدا اعتقاد چندانی به نظارت بر بازار‌ها نداشت. وقتی دولتی به صراحت موضوع فوق را اعلام می‌کند به طور روانی زمینه برای رشد تخلفات افزایش می‌یابد. کما اینکه طی هفت سال اخیر شاهد رشد تخلفات در حوزه خرده‌فروشی بوده‌ایم. البته حوزه‌هایی، چون واردات کالا و عمده‌فروشی نیز عاری از تخلفات اقتصادی نبوده است.
با این حال برای اینکه به‌طور مجدد نظم از دست رفته در حوزه خرده‌فروشی به بازار بازگردد، لازم است بخش نظارت فعال شود. در همین راستا اخیراً طرح ناظران افتخاری بازار‌ها عملیاتی شده است که به نظر می‌رسد مشارکت مردم در حوزه نظارت می‌تواند انضباط از دست رفته در حوزه خرده‌فروشی کالا را به آن بازگرداند.
بهمن‌ماه امسال تعداد ۱۰ هزار و ۱۸۷ مورد گزارش از ناظران افتخاری سراسر کشور دریافت شد که پس از بررسی، ۶ هزار و ۴۹۵ فقره معادل ۶۵ درصد گزارش‌ها، اثبات تخلف را به همراه داشت. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل هماهنگی امور استان‌ها و نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بهمن‌ماه امسال از کل گزارش‌های ناظران افتخاری سراسر کشور ۱۰هزار و ۳۲ مورد قابل پیگیری و ۲ هزار و ۵۰۹ مورد گزارش معادل ۲۵درصد، غیرمتخلف شناخته شدند. مجید ارغنده‌پور افزود: یکهزار و ۲۸ مورد معادل ۱۰درصد نیز به دلیل انجام مراحل دریافت نظر کارشناسی از نهاد‌ها و اتحادیه‌های ذی‌ربط در دست بررسی است.
وی تصریح کرد: طرح ملی ناظران افتخاری، با هدف به کارگیری مشارکت‌های مردمی در امر نظارت بر بازار، توانمندی بالایی برای رسیدگی سریع‌تر به تخلفات صنفی را دارد و مسیر‌های ارتباطی تعریف شده در این طرح با ویژگی دسترسی آسان، ناظران را در ثبت تخلفات موجود، توانمندتر می‌کند. وی افزود: با اجرای مستمر این طرح، فرهنگ مشارکت در امور اجتماعی و تعهدمندی شهروندی گسترش می‌یابد و این فرصت برای تک‌تک افراد جامعه فراهم می‌شود تا نسبت به عرضه و خرید کالا‌های مورد نیاز آگاهانه‌تر برخورد کنند. ارغنده‌پور تأکید کرد: افزایش ۵۱ درصدی پرونده‌های متخلف از گزارش‌های ارسالی ناظران افتخاری در بهمن‌ماه امسال مهر تأییدی بر این ادعاست که این طرح، در زمینه نظارت و بازرسی می‌تواند همچون سایر شیوه‌های نظارتی اثربخش باشد.
طرح نظارت مردمی بر بازار‌ها
وی افزود: طرح نظارت مردمی اکنون با حضور داوطلبانه ناظران از بین افراد عادی جامعه و با کمترین هزینه ممکن در حال انجام است.
ارغنده‌پور خاطرنشان کرد: این امکان برای متقاضیان همکاری در طرح ناظران فراهم شده تا با مراجعه به پورتال سازمان حمایت به نشانی http://cppo.mimt.gov.ir و انتخاب استان محل سکونت، نسبت به تکمیل فرم شناسایی و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و پس از یک هفته از نتیجه بررسی در پورتال آگاهی یابند.
او درباره راه‌های ارتباطی ناظران افتخاری برای ارسال گزارش تخلفات اقتصادی نیز گفت: این افراد با توجه به کد‌های شناسایی تعریف شده، می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و ... یا موارد مرتبط از سوی برخی بنگاه‌های اقتصادی، به وسیله سامانه تلفنی ۱۲۴، اپلیکیشن آسان پرداخت، سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایت مرجع رسمی قیمت کالا و خدمات
()، گزارش‌های خود را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان منعکس کنند و با دریافت کد پیگیری از نتیجه اقدام‌های سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت اطلاع یابند.
