سرویس جامعه جوان آنلاین: نه فقط تهران و سایر کلانشهرها، بلکه تقریباً معابر تمام شهر‌های بزرگ کشور در قرق اتوبوس، مینی‌بوس، تاکسی و خودرو‌های سواری فرسوده‌است. در حالی که خودرو‌های فرسوده سهم بسیار زیادی در آلودگی هوای کشور دارند، اما به دلیل سنگ اندازی‌ها، اسقاط این خودرو‌ها به جایی نرسیده‌است. قرار بود طبق قانون و پس از اینکه وسایل نقلیه به سن فرسودگی رسیدند از رده خارج شوند، اما با ابطال آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک، آب پاکی برای اجرای این قانون روی دست متولیان ریخته شد تا خروج خودرو‌های فرسوده همچنان قابلیت اجرا نداشته باشد! حالا کند شدن روند اسقاط خودرو‌های فرسوده طی چند سال گذشته به یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش آلودگی هوا تبدیل شده‌است.
به تازگی محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در یک نشست خبری از تعطیلی اکثر مراکز اسقاط در کشور خبر داد و اظهار کرد: «اکنون از ۲۲۰ مرکز اسقاط نزدیک به ۱۵۰ مرکز تعطیل هستند و از باقی این مراکز نیز با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.» رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اظهار کرد: «۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند که آلایندگی بسیار زیادی دارند، همچنین پیش‌بینی می‌شود که تعداد خودرو‌های فرسوده تا سال ۱۴۰۴ نیز به ۸ میلیون عدد برسد که اگر با همین روند پیش برویم، هزار سال طول می‌کشد تا این خودرو‌ها از رده خارج شوند.»
او درباره اسقاط خودرو در برابر تولید خودرو داخلی نیز اظهار کرد: «قانونی در این زمینه وجود دارد که به ازای هر ۱۰۰ دستگاه تولید خودرو داخلی باید ۳۰ خودرو فرسوده از رده خارج شود، اما از سال ۸۸ تاکنون به دلیل رانت موجود، خودروسازان زیر بار اجرای این مصوبه نرفتند و برای شماره‌گذاری موتور نیز قرار بود این قانون اجرایی شود که این اتفاق تا سال گذشته به تأخیر افتاد.»
چرا طرح اسقاط لغو شد؟
براساس ماده ۸ قانون هوای پاک که در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ مصوب شد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موظفند وسیله نقلیه را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند که این سن برای خودرو‌های سواری، سنگین و نیمه سنگین و موتور سیکلت متفاوت است. براساس این طرح مراکزی به نام مراکز اسقاط به وجود آمدند تا خودرو‌های فرسوده را از رده خارج کنند. به همین منظور، طرح اسقاط خودرو‌های فرسوده در ۱۹ مهر ۱۳۹۶ به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شد و کار مراکز اسقاط به تعطیلی کشید.
پس از ممنوعیت واردات خودرو دولت تولیدکنندگان داخلی را از اسقاط خودرو‌های فرسوده معاف کرد و بند اسقاط خودرو‌های فرسوده از قانون هوای پاک حذف شد. وارد‌کنندگان به ازای واردات هر خودرو باید دو خودرو را اسقاط می‌کردند که در سال ۹۷ خودروسازان داخلی از اسقاط خودرو‌های از رده خارج شده معاف شدند. حالا با ممنوعیت واردات خودرو به کشور و معافیت خودروسازان از اسقاط خودرو‌های فرسوده هر روزه به عمر خودرو‌های فرسوده افزوده می‌شود. البته با افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ سخنگوی دولت اعلام کرد که خودرو‌های فرسوده مجاز به دریافت کارت سوخت نیستند، اما این به معنای توقف تردد خودرو‌های فرسوده نیست؛ چراکه این خودرو‌ها می‌توانند با بنزین ۳ هزار تومانی باک خود را پر کنند!
نقش ۷۰ درصدی خودرو‌های فرسوده در آلودگی هوا
براساس گزارش‌های علمی زندگی در تهران مساوی است با کشیدن روزانه هر یک دقیقه یک نخ سیگار! و این زنگ خطر جدی برای پایتخت‌نشینان و ساکنان سایر کلانشهر‌هایی است که هوای آلوده‌دارد. در چنین شرایطی مسئولان، آلودگی هوا را می‌بینند، اما هیچ عزم و اراده‌ای برای مقابله با آن ندارند!
دکتر مصطفی نادری پژوهشگر حوزه محیط‌زیست و آلودگی هوا درباره تأثیر عدم اسقاط خودرو‌ها و افزایش آلودگی هوا به «جوان» می‌گوید: «منابع آلاینده به دو بخش ساکن و متحرک تقسیم می‌شوند؛ منابع ساکن همان نیروگاه و صنایع و کارخانجات هستند و منابع متحرک هم شامل موتورسیکلت و خودرو‌ها و سایر وسایل نقلیه می‌شود، که منابع متحرک نزدیک به ۷۰ درصد در آلودگی هوا نقش دارند، اما هیچ‌توجهی به آن نمی‌شود.»
این پژوهشگر محیط‌زیست ادامه می‌دهد: «نقش خودرو‌ها در آلودگی هوا پررنگ‌تر است و قرار بود برای حل این معضل اسقاط خودرو‌های فرسوده در دستور کار قرار بگیرد، اما متأسفانه در حال حاضر به این مسئله اهمیتی داده نمی‌شود و این خودرو‌ها در حال تردد در سطح شهر هستند که منجر به افزایش آلایندگی‌ها در هوا می‌شوند.»
او با اشاره به اینکه طبق قانون هوای پاک، ۱۴ دستگاه موظف به انجام وظایفی شدند، اما هر کدام نسبت به این وظایف سهل‌انگاری کرده‌اند، اظهار می‌دارد: «وزارت صمت طبق این قانون باید در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و اسقاط خودرو‌ها یکسری کار‌ها را انجام می‌داد که هیچ اقدامی در این زمینه از سوی این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود.»
ورود دادستانی کل کشور به معضل آلودگی هوا
نادری تصریح می‌کند: «طبق گفته شهرداری تهران، دولت در حوزه حمل و نقل عمومی یک بدهی چندین ساله به شهرداری دارد و در بحث اسقاط خودرو نیز همیشه بهانه‌هایی مثل کمبود بودجه مطرح شده‌است. همین بهانه‌تراشی‌ها وضعیت آلودگی هوا را حادتر کرده و مشخص نیست که چه زمانی قرار است برای حل این معضل اقدام مؤثری انجام شود.»
این فعال محیط‌زیستی می‌گوید: «باید دولت پاسخگو باشد که چرا به وظایف خود در قانون هوای پاک عمل نکرده و آن را به فراموشی سپرده‌است. همچنین سازمان محیط‌زیست به عنوان ناظر قانون هوای پاک چه کار انجام داده‌است؟ چرا برای اعلام جرم و تخلف دستگاه‌های بی‌توجه نسبت به این قانون هیچ اقدامی انجام نداده‌است؟»
نادری در پایان تأکید می‌کند: «طی دو ماه اخیر تمام دستگاه‌هایی که در قانون هوای پاک وظایفی دارند، به کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شدند و در نهایت قرار بر این شد که دستگاه‌هایی که ترک فعل داشتند، مشخص شوند تا در یک مهلت زمانی مشخص به وظایفشان عمل کنند. همانطور که رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کردند، قرار است تا دادستان نیز به این مسئله ورود کند و با آن‌هایی که به وظایف خود در این قانون عمل نمی‌کنند، برخورد شود. فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز از این اقدام حمایت می‌کند و پیگیر آن خواهد بود.»
