سرویس اقتصاد جوان آنلاین: طرح فولادی مجلس که در کمیسیون صنایع نهایی شده و در نوبت رسیدگی صحن قرار گرفته، پیش‌بینی کرده کمیته‌ای جهت تعیین سهمیه عرضه در بورس و صادرات تشکیل شود که بیم احیای امضا‌های طلایی را ایجاد کرده است.
ماجرای فروش آهن و محصولات فولادی خارج از شبکه بورس تمامی ندارد. بعد از جار و جنجالی که فولاد کاران و نوردکاران بر سر طرح فولادی دولت به راه انداختند و قیمت‌ها گران شد، این‌بار نوبت به آهن‌فروشان و توزیع‌کنندگان بازار آزاد رسیده است. رئیس اتحادیه آهن فروشان از سردرگمی قیمت‌ها و نداشتن نظارت دستگاه‌های نظارتی بر قیمت‌ها گله‌مند است و می‌گوید: «مشخص نیست قیمت‌ها در بازار از کجا تعیین می‌شود. متولی بازار مشخص نیست، وقتی آهن فروش نتواند بار را از مسیر قانونی تهیه کند، مجبور است از واسطه بخرد و همین مسئله موجب می‌شود که محصول چندین بار دست به دست شده و گران شود.»
بروز برخی تخلفات از سوی تولیدکنندگان فولاد و سرپوش گذاشتن مسئولان باعث حساسیت مجلس و نظارت بر تولید و عرضه فولاد شد. از این رو طی دو ماه اخیر ورود وزارت صمت و مجلس بر قیمت‌گذاری فولاد و برخورد با متخلفان در زنجیره تولید و توزیع، بازار فولاد و محصولات فولادی را دچار نابسامانی کرد. فولادکاران که به طرح شیوه‌نامه فولادی دولت نقد داشتند، خواستار اصلاح آن شدند و در نهایت با اعتراض وزیر رفاه به معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر زیان سهامداران با دستور اسحاق جهانگیری طرح به مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور عودت داده شد. همزمان که مجلس نیز دست به کار شده بود تا طرح دیگری برای ساماندهی بازار فولاد تدوین کند، در نوبت رسیدگی در صحن مجلس است که احتمالاً فروردین سال آینده نوبت رسیدگی به آن می‌رسد.
اکنون در ماه پایانی سال التهاب بازار از بورس به سمت بازار آزاد کشیده شده و قیمت‌گذاری خودسرانه از سوی واسطه‌ها توزیع‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده است. در این‌خصوص رئیس اتحادیه آهن‌فروشان با بیان اینکه فولاد بلاتکلیف است و نظارتی روی بازار وجود ندارد، می‌گوید: «دولت و مجلس در تدوین طرح فولاد باید نظرات شبکه توزیع یعنی آهن‌فروشان را هم مدنظر قرار دهند.»
حمیدرضا رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازار آهن و فولاد می‌افزاید: «معمولاً در این ایام از سال به دلیل کاهش ساخت‌و‌ساز و مصرف، روال بازار نباید افزایشی باشد، اما امسال با توجه به اینکه همه احتمال می‌دهند ارزش پول ملی کاهش یابد و با توجه به بودجه و مالیاتی که تدوین شده، گرانی‌هایی در محصولات آهن و فولاد در پیش باشد، بازار روال سابق خود را ندارد و به نوعی بلاتکلیف است.» رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران می‌گوید: «قیمت‌ها در بازار نوسان دارد و نمی‌توان در مورد میزان کاهش یا افزایش قیمت برآوردی ارائه داد، در واقع در حال حاضر هیچ کنترل و نظارتی روی افزایش و کاهش قیمت محصولات فولادی و آهنی وجود ندارد.»
وی تأکید می‌کند: «مشخص نیست قیمت‌ها در بازار از کجا تعیین می‌شود. متولی بازار مشخص نیست و وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، سراغ مغازه‌دار شناسنامه‌دار می‌روند، در حالی که دلیل گرانی را باید در جای دیگری جست‌وجو کنند. در واقع وقتی آهن‌فروش نتواند بار را از مسیر قانونی تهیه کند، مجبور است از واسطه بخرد و همین مسئله موجب می‌شود که محصول را گران بخرد، پس گران هم می‌فروشد، اما در این مواقع فقط با آهن فروش برخورد می‌شود و کاری به بقیه زنجیره ندارند.»
وی می‌گوید: «باید مشخص شود که مکانیسم کشف قیمت آهن و فولاد در بورس چگونه است؛ ما نسبت به این موضوع اعتراض داریم. باید یک اراده واقعی برای اصلاح فرآیند توزیع وجود داشته باشد. وقتی جلوی چشم مسئولان، کارخانه‌ای با واسطه محصول را در بازار می‌فروشد و رانتخواران نیز در بازار توزیع با هر قیمتی می‌خواهند، محصول را می‌فروشند، قطعاً اجحاف در حق مصرف‌کننده می‌شود و سود‌های غیرقانونی نصیب افرادی می‌شود که شناسنامه این کار را هم ندارند. روش‌های کنونی عرضه محصولات فولادی در بورس قابل قبول نیست. بورس در دنیا تعریف دارد، باید عملکرد بورس را بررسی کرد.»
برنامه‌های دولت و مجلس جامعیت ندارند
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به شیوه‌نامه فولاد که مدتی قبل از سوی دولت ابلاغ و اجرای آن جهت انجام برخی اصلاحات متوقف ماند، می‌گوید: «شیوه‌نامه دولت خود عاملی شد که بازار از حالت عادی خارج شود؛ با توجه به عدم تبعیت زنجیره فولاد از شیوه‌نامه مذکور، بازار شاهد افزایش قیمت‌ها بود. ما این موارد را به صورت مکتوب بازگو کردیم. متأسفانه این شیوه‌نامه و طرح‌های دولت و مجلس، به شکلی تدوین شده‌اند که منافع و ملاحظات حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد در آن‌ها لحاظ نشده است.»
وی می‌افزاید: «مبنای کار اگر راهبردی، واقعی، جامع و بلندمدت باشد و همه تبعیت کنند، می‌تواند راهگشا باشد، اما اگر نسخه خاص برای ایام خاص پیچیده شود، مؤثر نیست. متأسفانه تا امروز هر تصمیمی که گرفته شد، تمام جوانب کار را ندیده‌اند و در یک مقطعی یک تصمیم موقتی گرفته‌اند که در بلندمدت نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه مضر هم خواهد بود.»
رستگاری می‌گوید: «شیوه‌نامه‌ای که دولت تهیه کرد با حضور برخی از افراد فعال در زنجیره فولاد بود و از بخش توزیع آهن و فولاد کسی در این جلسات حضور نداشت. در مجلس نیز همین اتفاق افتاده و توجهی به همه زنجیره نشده است. فعالان تولید، توزیع و مصرف باید در این جلسات حضور داشته باشند و ملاحظات و نکات‌شان شنیده شود.»
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران اظهار می‌دارد: «در حال حاضر ما کمبود نداریم و حتی مازاد تولید هم داریم، بنابراین در نظام توزیع مشکل وجود دارد، یعنی توزیع و قیمت‌گذاری باید براساس واقعیت‌ها و قیمت تمام شده باشد. اصناف در کنار بورس در توزیع فولاد نقش کلیدی دارند.»
نقد فولادی‌ها به طرح مجلس
طرح فولادی مجلس که در کمیسیون صنایع نهایی و در نوبت رسیدگی صحن قرار گرفته، پیش‌بینی کرده کمیته‌ای جهت تعیین سهمیه عرضه در بورس و صادرات تشکیل شود که بیم احیای امضا‌های طلایی را ایجاد کرده است. آخرین پیگیری‌های مهر از طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس نشان می‌دهد که در کمیسیون صنایع اصلاحاتی روی این طرح انجام شده که از جمله مهم‌ترین این اصلاحات باید به تشکیل کمیته‌ای جهت تعیین سهمیه کارنجات برای عرضه محصول در بورس و صادرات اشاره کرد. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار مهر گفت: مقرر شده یک کمیته رصد و پایش بازار به ریاست وزیر صمت و با حضور نماینده دادستانی، عضو ناظر مجلس و نماینده بورس تشکیل شود. در این کمیته، محصولات فولادی هر تولیدکننده به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یک دسته محصولاتی که سهمیه عرضه در بورس می‌گیرند و دسته دیگر محصولاتی که سهمیه صادرات می‌گیرند؛ یعنی هر کارخانه فولادی بخشی از محصولات خود را به بورس عرضه می‌کند و بخشی دیگر را هم صادر می‌کند که میزان هر کدام هم مشخص خواهد شد.
طبق گفته فیروزی پیش‌بینی شده که همین کمیته رصد و پایش، کف قیمتی را تعیین کند و سقف قیمت نیز در رقابت مشخص خواهد شد. از دیگر اختیاراتی که به کمیته مذکور داده شده این است که در مورد قیمت انرژی واحد‌ها تصمیم‌گیری شود.
اعطای اختیار تعیین «سهمیه عرضه در بورس» و «سهمیه صادرات» کارخانجات فولاد به یک کمیته در حالی است که بیم امضا‌های طلایی و بازکردن در‌های پشتی برای توزیع رانت بیش از گذشته وجود دارد؛ اگرچه فیروزی در پاسخ به این ابهام می‌گوید: «با توجه به حضور دادستان در این کمیته، زمینه بروز امضا‌های طلایی از بین می‌رود»، اما تجربیات مشابه گذشته نشان می‌دهد این کمیته‌ها بعد از مدتی با تبدیل شدن به یک روال عادی اداری، در سطح پایین‌تری تشکیل و زمینه برای بروز فساد و شکل‌گیری امضا‌های طلایی ایجاد می‌شود.
