ماریو بودیمیر جدیدترین بازیکن خارجی است که با شکایت به فیفا، یکی از باشگاه‌های ایرانی را به دردسر انداخته تا این روز‌ها مسئولان پرسپولیس در تکاپو باشند تا با واریز طلب مهاجم سابق‌شان که بیش از ۴۰۰ هزار یورو است، از نقل و انتقالات محروم نشوند. البته این مهاجم کروات که تنها یک نیم‌فصل در پرسپولیس بازی کرد و به خاطر عملکرد ضعیفش کنار گذاشته شد، نه اولین و نه آخرین خارجی است که بابت شش ماه چنین مبلغ هنگفتی دریافت می‌کند. همچنان در کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال شکایت‌های زیادی از دیگر فوتبالیست‌های خارجی از باشگاه‌های کشورمان در جریان است که حکم آن‌ها در آینده نزدیک به مرور صادر خواهد شد تا دردسر‌های این‌چنینی که به حیف و میل بیت‌المال منتهی می‌شود، ادامه داشته باشد.
در این شرایط جایی باید جلوی چنین پرداخت‌های هنگفتی به بازیکنان خارجی که ارزش یک‌صدم این مبالغ را هم ندارند گرفته شود. اگرچه در فصل جاری با ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی پرونده جدیدی علیه تیم‌های ایرانی در فیفا باز نشده، اما این قانون موقتی است و باید برای جلوگیری از افزایش پرونده‌ها پس از اینکه این ممنوعیت برداشته شود، چاره‌ای اندیشید، به خصوص که شکایت خارجی‌ها از باشگاه‌ها در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی اهالی فوتبال بوده است. شکایت‌هایی که سبب شده با توجه به قرارداد‌های یک‌طرفه‌ای که در باشگاه‌های داخلی با آن‌ها بسته می‌شود، در اکثر موارد فیفا به نفع بازیکن خارجی رأی بدهد و باشگاه‌ها محکوم به پرداخت مبالغ سنگینی شوند.
با وجود چنین پرونده‌هایی که خروجی سوءمدیریت مدیران وقت باشگاه‌ها بوده، تاکنون با هیچ کدام از این مسئولان به دلیل امضای این قرارداد‌ها برخورد نشده است و آن‌ها بازخواست نشده‌اند. مسئله‌ای که سبب شده مدیران جدید هم وقتی در باشگاه پست می‌گیرند، حساسیتی نسبت به قرارداد‌هایی که می‌بندند نداشته باشند تا در دوران آن‌ها هم پرونده‌های تازه‌ای از این شکایت‌ها در فیفا باز شود. این چرخه بدون اینکه مدیری درباره عملکردش مورد سؤال قرار گیرد، ادامه دارد تا شکایت بازیکنان خارجی یکی از مهم‌ترین معضلاتی باشد که فوتبال ایران با آن، به‌خصوص در دو دهه اخیر درگیر است.
با وجود پرونده‌های مختلف و مبالغ سرسام‌آوری که پس از حکم فیفا به این بازیکنان پرداخت می‌شود، اما هنوز نهاد‌های نظارتی نسبت به این مسئله حساسیت نشان نداده‌اند تا مدیران متخلف در حیاط خلوتی که برای آن‌ها در غیاب نظارت و بازرسی شکل گرفته است، ابایی از جذب خارجی‌های بی‌کیفیت و امضای قرارداد‌های چندین برابری با این بازیکنان نسبت به آخرین قراردادشان در خارج از ایران نداشته باشند. معضلی که البته به خوبی رد پای دلالان در آن نمایان است، دلالانی که در برخی موارد در چهره یک مدیر یا یک مربی هم دیده می‌شوند، به طوری که درصد‌هایی که به طرفین در این نوع قرارداد‌ها می‌رسد، نقش زیادی در پرداخت‌های نامتعارف و غیرمعقول به خارجی‌های بی‌کیفیتی دارد که ارزش‌شان خیلی پایین‌تر از این مبالغ است. با این حال درصد‌های نهفته در این قرارداد‌ها سبب می‌شود مدیران به رقمی که دلالان برای بستن قرارداد پیشنهاد می‌دهند نه نگویند، بدون اینکه منبعی برای پرداخت آن در نظر گرفته باشند.
با توجه به این روند، بازیکنان خارجی هم وقتی با حساب خالی باشگاه روبه‌رو می‌شوند با شکایت به فیفا در پی دریافت قراردادشان برمی‌آیند، ترفندی که به نتیجه می‌رسد و باعث می‌شود مبلغ‌های هنگفتی از بودجه عمومی کشور و بیت‌المال به حساب این بازیکنان واریز شود تا باشگاه‌های دولتی با مشکل محرومیت روبه‌رو نشوند.
این چرخه، اما جایی باید در سیستم مدیریتی فوتبال قطع و تدابیری اتخاذ شود تا علاوه بر جلوگیری از امضای چنین قرارداد‌هایی با بازیکن یا مربی خارجی که به ایران می‌آید، یک قرارداد معقول و به دور از دخالت دلال‌ها و واسطه‌ها که سهم زیادی از این قرارداد‌ها نصیب‌شان می‌شود بسته شود. برای رسیدن به این مرحله باید مماشات با مدیران کوتاه‌قامت فوتبال دولتی ایران کنار گذاشته شود و حاشیه امنیتی برای مدیرانی که با قرارداد‌های بی‌ضابطه و نجومی به بیت‌المال ضربات زیادی می‌زنند وجود نداشته باشد. افزایش نظارت بر عملکرد مدیران باشگاه‌های دولتی توسط زیرمجموعه‌های‌شان و همچنین حساسیت نهاد‌های نظارتی و بازرسی نسبت به فساد در فوتبال می‌تواند با سالم‌سازی فضای این رشته به کاهش شکایت‌های خارجی‌هایی مانند بودیمیر و صیانت از بیت‌المال، آن هم در شرایط سخت اقتصادی کشور کمک کند.
