سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نرخ دلار که در ابتدای سال ۱۴ هزار تومان بود در آبان‌ماه سال‌جاری و در آستانه انتخابات امریکا به ۳۳ هزار تومان جهش یافت، اما همزمان با روشن شدن نتیجه انتخابات امریکا و شکست ترامپ اصلاح نرخ دلار در بازار داخلی ایران آغاز شد تا اینکه بعد از مراسم تحلیف جو بایدن، یعنی اول بهمن‌ماه نرخ دلار به مرز ۲۲ هزار تومان رسید، ولی از آن تاریخ تاکنون و به دنبال برطرف شدن خوشبینی ناشی از حضور جو بایدن در کاخ سفید و رفع دفعتی تحریم‌های ایران با یک فرمان اجرایی، شاهد چشم دوختن نرخ دلار به ۲۵ هزار تومان هستیم.
نرخ دلار ابتدای سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار تومان بود، اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ابان‌ماه تا محدوده ۳۳ هزار تومان به شکل شارپی جهش یافت، اما بلافاصله با پیشی گرفتن بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا شاهد اصلاح نرخ دلار در بازار داخلی بودیم، به طوری که در مراسم تحلیف ریاست جمهوری امریکا، یعنی بهمن‌ماه نرخ دلار به محدوده ۲۲ هزار تومان نزول کرد.
هرچند افت نرخ دلار رویدادی مناسبی ارزیابی می‌شود، اما بلافاصله بعد از آنکه مواضع دولت جدید امریکا در رابطه با برجام و رفع تحریم‌های ایران روشن‌تر شد، نرخ ارز به کانال ۲۴ هزار تومان ورود کرد. از این‌رو برخی تحلیلگران بر این باورند که روند نرخ ارز در بازار داخلی سیاست‌زده شده و در وقایع سیاسی از خود نوسان نشان می‌دهد. این در حالی است که انتظار می‌رود در جنگ اقتصادی به شکلی سیاستگذاری شود که حاکمیت نرخ‌ها بر پایه سیاست‌های اقتصادی باشد، نه رویداد‌های سیاسی.
البته همان زمان که عده‌ای مقوله پیروزی بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا برابر با رفع تحریم‌های ایران عنوان می‌کردند و با بزرگنمایی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا تلاش می‌کردند نرخ ارز را در بازار داخلی ایران از محدوده ۳۳ هزار تومان به کانال ۲۲ هزار تومان برسانند، برخی از کارشناسان معتقد بودند که اگرچه تعدیل نرخ ارز به خودی خود امر بدی نیست، اما باید بازار ارز به شکلی مدیریت شود که اگر دولت جدید امریکا بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری همچون ترامپ بدعهدی کرد و به برجام و تعهدات آن بی‌تفاوت بود، مجدداً در اقتصاد ایران شاهد رشد نرخ ارز نباشیم.
متأسفانه هم‌اکنون آنچه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند، اتفاق افتاد، به طوری که به واسطه برطرف شدن خوشبینی ناشی از رفع تحریم‌ها صرفاً با حضور بایدن در کاخ سفید شاهد تقویت مجدد نرخ ارز، طلا و سکه در بازار داخلی هستیم.
البته در کنار مبهم‌تر شدن آینده برجام که متغیر سیاسی مهمی در شکل‌دهی انتظارات معامله‌گران ارزی کشور است، جهش حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران به بیش از ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان و از رونق افتادن بورس در جذب نقدینگی‌های سرگردان موجود در جامعه، رشد منفی اقتصاد، دشواری دسترسی به درآمد‌های صادراتی به دلیل تداوم تحریم‌ها و ریسک ناشی از تشدید تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که بار دیگر نرخ ارز را در مسیر صعودی قرار داده‌اند. شاید اگر بازار سرمایه در شرایط مناسبی قرار داشت، می‌توانست همانند ماه‌های ابتدایی سال مانع ورود نقدینگی به بازار ارز، طلا و سکه شود، اما به نظر می‌رسد این بازار در شرایط کنونی نمی‌تواند نقشی مشابه آنچه در ماه‌های ابتدایی سال بازی کرد، ایفا کند.
پایه پولی در یک‌سال منتهی به آذرماه سال جاری با ۳۰ درصد رشد به ۴۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که ضریب فزاینده پولی نیز در عدد ۸ قرار گرفته است. ضرب دو عدد فوق بیانگر آن است که حجم نقدینگی کل به رقم ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ارقام پولی فوق به خوبی نشان می‌دهد که هم‌اکنون نقدینگی قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران پدید آمده است و به نظر می‌رسد با این حجم از نقدینگی سرگردان هر کجا هم که دولت یا بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را کاهش دهد با تقاضای قابل ملاحظه‌ای در بازار در حوزه ارز، طلا و سکه روبه‌رو می‌شویم. از این‌رو انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه سال آتی با ابزار مالیاتی مانع از سفته‌بازی در بازاری، چون ارز شوند که در غیر این صورت این امکان وجود دارد ارقام نجومی را در بخش ارز رؤیت کنیم.
