سرویس سیاسی جوان آنلاین: مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خانه ملت، با ارزیابی عملکرد دولت و دستگاههای ذیربط مرتبط به قانون اقدام راهبردی رفع تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران، گفت: این قانون از دو بخش عمده تشکیل شده که بخش اول آن در حوزه اقدامات فنیِ مباحث هستهای و بخش دوم اقداماتی در حوزه سیاسی و نظارتی است، از این رو برای ارزیابی عملکرد باید این دو بخش را تفکیک شده بررسی کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش اول آن طور که اعلام و در بازدید میدانی رئیس مجلس مشخص شده است سازمان انرژی اتمی کشور مطابق مصوبه مجلس کارها را پیش برده است. برای ارزیابی بخش سیاسی و نظارتی نیز باید گفت که خروجی آن ۲۰ روز دیگر مشخص میشود. در واقع توپ در زمین کشورهای متعهد در مقابل ایران است، آنها باید به تعهدات عمل و تحریمها را لغو کنند و روابط مالی و بانکی با ایران را به صورت عادی در بیاورند. در بخش اول کارهایی صورت گرفته است و در بخش دوم انتظار میرود وزارت امور خارجه کشور، در حوزه بین الملل پیگیر موارد باشد تا شاهد اجرایی شدن خواسته قانون باشیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در این میان باید سازمان انرژی اتمی گزارشی از اقدامات خود در راستای قانون مذکور به کمیسیون انرژی ارائه دهند، از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی نیز گزارش اقدامات خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحویل خواهد داد.