سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در روزهاي اخير از قول نمايندگان كميسيون تلفيق و انرژي مجلس خبر رسید كه بناي ايشان بر اختصاص ماهانه ۱۵ليتر به افراد فاقد خودرو - كه عليالفرض عموماً از طبقات محروم و روستاييان عزيز هستند - و سپس ايجاد بازاري الكترونيكي براي فروش سهميه اختصاص داده شده اين افراد به افراد پرمصرف جامعه - كه عليالفرض عموماً از طبقات مرفه و ساكن شهرها هستند- قرار داده شده است.
همچنين نظر به عدم اراده بر تغيير قيمتهاي كنوني بنزين شامل هزار و 500 تومان به عنوان كف قيمت و 3 هزار تومان به عنوان سقف قيمت، باید قيمتي بين اين دو مرز در بازار يكپارچه بنزين «كشف» شود. در اينجا بايد پرسيد، عايدي فردي كشاورز كه در روستايي دور از پايتخت زندگي ميكند، به خوبي نحوه فروش سهميه خانواده خود را روي سايت يا اپليكيشن مورد نظر آموخته است - و احياناً در ميانمدت ميتواند تحليل تكنيكال و بنيادي قيمت بنزين را نيز فرا بگيرد- از رهگذر داد و ستد در چنين بازاري چه خواهد بود؟
با محاسبهاي ساده با فروش همه ۱۵ليتر سهميه به سقف 3 هزار تومان و با احتساب كسر هزار و 500 قيمت پايه- او به ازاي هر فرد خانواده خود به سودي معادل 22 هزار و 500 تومان دست مييابد، اما دقت كنيم در كشور ما كه نيمي از مردم، بهخصوص در نقاط محروم، فاقد خودرو هستند، اختصاص ۱۵ليتر سهميه به آنان، محتمل قيمت داد و ستد بنزين را در بازاري يكپارچه به عددي ما بين هزار و 500 تا 3هزار تومان خواهد رساند.
در اين حالت حداكثر عايدي فرد كشاورز با فروش ۱۵ليتر بنزين خود مبلغي معادل 11 هزار و 250 تومان به ازاي هر فرد خانواده است. در آن سوي معامله، فرد متمولي كه در تهران زيست ميكند، اما خوشحالتر است.
او تاكنون محتمل مجبور به پرداخت 3 هزار تومان به ازاي هر ليتر بنزين مازاد بر سهميه خود بود، حال ميتواند همان بنزين را - با در دسترس قراردادن حجم عظيمي از عرضه بنزين ارزانتر- با قيمتي احتمالاً حدود 2 هزار و 250تومان نيز در سامانه بخرد.
از اين نظر، در بازاري يكپارچه او از مواهب آزادسازي داد و ستد بين او و فرد كشاورز، صاحب يارانهاي ۷۵۰ توماني به ازاي هر ليتر بنزين نيز شده است!
همانگونه كه مشاهده ميكنيم، اختصاص ماهانه حدوداً 10هزار توماني به فرد كشاورز و تسهيلگري در دسترسي ارزانتر فرد متمول به بنزين ارزان - به واسطه بازار يكپارچه- نتيجه توزيعي طرح بازار آزاد يكپارچه بنزين خواهد گشت كه با هدف عدالت مورد انتظار جامعه در تعارض است.
در اينجا، «بازار»، صحنه «تقابل» آزمندانه افراد محروم جامعه در برابر هم ميشود، در جهت خدمترساني بهتر به مصرف «بيشينه» بنزين از سوی متمولان.
از سويي، در بخش تقاضاي كل با كاهش انگيزه افراد صاحب خودرو براي صرفهجويي در مصرف بنزين، شاهد افزايش بيشتر مصرف كل جامعه خواهيم شد و اين امر، دست دولت را از فرصت ارزشمند صادرات بنزين كمي خاليتر نيز خواهد کرد. من حيثالمجموع، فارغ از دغدغههايي اقتصادي مانند عدالت و صرفهجويي، بايد پرسيد آيا ترغيب ذهنيت آزمندانه، بهخصوص مابين اقشار محروم جامعه، بهوسيله برگزاري مسابقه ماهانه المپياد كشوري بنزين - كه بيمثال در دنياي كشورهاي پيشرفته اقتصادي نيز ميباشد- آيا به «سرمايه اجتماعي» ايران امروز خواهد افزود؟
* دكتراي اقتصاد از دانشگاه بن آلمان