سرویس جامعه جوان آنلاین: بیش از نیم قرن از عمر قانون مبارزه با چوب می‌گذرد و هرگز با اقتضائات زمانه به‌روز نشده‌است. همین مسئله باعث شده تا قاچاقچیان به خوبی حفره‌های این قانون را شناسایی و از آن به نفع خود سوء‌استفاده کنند.
قاچاق چوب حتی با پراید
چوب درختان جنگلی را در سال‌های گذشته فقط افرادی خاص قاچاق می‌کردند، اما امروزه با گران شدن چوب و سود زیاد حاصل از خرید و فروش آن، افراد زیادی با ماشین‌هایی مثل پراید، چوب قاچاق می‌کنند. نیرو‌های فعال منابع طبیعی در همه حال، قاچاقچیان چوب را تحت‌نظر دارند و از ظرفیت بسیج، علاقه‌مندان به طبیعت و نیرو‌های بومی نیز استفاده می‌کنند و امسال هزار و ۵۳۶ اصله چوب آلات با حجم کلی ۱۲ هزار و ۴۷۵ متر مکعب و صد‌ها کیلوگرم هیزم و ذغال ساخته شده از درختان جنگلی کشف و ضبط و پرونده‌های تخلف به دادگاه ارجاع شده‌است. در سال‌های اخیر در کنار حوادث و اتفاقاتی مانند سیل، آتش‌سوزی، آفات و بیماری‌ها و خشکسالی که باعث از بین رفتن جنگل‌ها می‌شود، همه روزه اخباری از حوزه قاچاق چوب نیز به گوش می‌رسد. ضمن اینکه شاهد تغییر در شگرد‌های قاچاق چوب هستیم و برخی از کشفیات در داخل خودرو‌های سواری بوده و برخی از قاچاقچیان خانواده خود را به همراه دارند! اما مشکل بزرگ، همان قدیمی بودن قانون مبارزه با چوب است که مورد سوء استفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرد.
قانون بازدارنده نیست
در همین رابطه روز گذشته، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به خبرگزاری مهر گفت: «قانون مبارزه با قاچاق چوب در سال ۱۳۴۶ تدوین و اجرایی شده است و باید بازنگری شود.»
رضا افلاطونی با تأکید بر لزوم بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق چوب افزود: «قانون مبارزه با قاچاق چوب، از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.» وی با بیان اینکه در ماده ۴۸، فقط حمل چوب به عنوان قاچاق چوب تلقی شده‌است، گفت: «چون کلمه نگهداری در متن قانون قید نشده‌است، وقتی محموله قاچاقی در مکانی کشف می‌شود، محاکم قضایی به استناد اینکه محموله قاچاق در زمان حمل توقیف نشده‌است، متهمان را تبرئه می‌کنند.» معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور همچنین با تأکید بر اینکه بر اساس قانون فعلی، حمل چوب قاچاق در داخل شهر هم قاچاق محسوب نمی‌شود، گفت: «قاچاقچیان چوب در محاکم قضایی از این خلأ‌های قانونی استفاده و تبرئه می‌شوند.» افلاطونی همچنین سوء‌استفاده قاچاقچیان از قانون کاهش حبس تعزیری را از دیگر مشکلات مقابله با قاچاقچیان چوب خواند و افزود: «این قانون با نگاه رأفت اسلامی و کاهش جرم انگاری تصویب شد، اما در عمل باعث عدم ترس برخی از قاچاقچیان چوب شده و نیاز است قضات محترم برای کاهش حبس این قاچاقچیان حساسیت و سختگیری بیشتری داشته باشد.»
دوپینگ قاچاقچیان با اصلاح قانون
مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب‌های جنگلی و تهیه هیزم و ذغال در حالی در سال ۹۳ از محاکم قضایی سلب شد و در حیطه وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفت که قاچاق چوب یکی از مهم‌ترین چالش‌های منابع طبیعی کشور بود و به اعتقاد کارشناسان در آن زمان، با این کار قاچاق چوب شتابی دو چندان می‌گیرد.
بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا سال ۹۲ مرتکبین به این جرائم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسرا‌های عمومی و انقلاب بود، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد.
برهمین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف ذغال و هیزم جنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرائم به مجازات‌های کیفری بازدارنده محکوم می‌شدند. اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ نمایندگان مجلس وقت با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و ذغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، تأکیدی نکردند؛ یعنی برخلاف سایر بخش‌ها مانند محیط‌زیست، بهداشت و میراث فرهنگی که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتاً موارد قانونی آن‌ها قید شده‌است، هیچ اشاره‌ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشد.
اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالا‌های ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل ذغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالا‌های ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه تعزیرات حکومتی قرار داد.
بی‌شک این خطای قانون‌گذاری که مجازات‌های بازدارنده کیفری علیه قاچاقچیان را منتفی کرده‌است، روند قاچاق ذغال و چوب‌های جنگلی را شتابی غیرقابل مهار بخشید و ادرات منابع طبیعی را در مقابله با این پدیده نابودگر با چالش‌های جدی مواجه کرد.
رشد ۴۰ درصدی قاچاق چوب در گیلان
اوایل دی ماه نیز فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: «از ابتدای سال تاکنون تعداد هزار و ۲۰۷ پرونده قاچاق داشتیم که رشد ۴۰ درصدی داشته است.»
محمد قربانی‌لرد با اشاره به اینکه قاچاق چوب فقط مربوط به قاچاق چوب آلات جنگلی نیست، به تسنیم گفت: «استان گیلان ۵۰ درصد زراعت چوب کشور را دارد و در برخی از موارد فرد در اراضی ملی اقدام به کاشت چوب کرده و بدون هماهنگی اقدام به برداشت آن می‌کند که در صورت کشف این چوب آلات خودروی حامل توقیف می‌شود و با اعمال ماده ۴۸ قانون فرد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنیم.»
وی افزود: «از ابتدای سال تاکنون تعداد هزار و ۲۰۷ فقره پرونده قاچاق چوب‌آلات و تعداد ۳۱ هزار و ۷۳۱ اصله چوب‌آلات مکشوف داشتیم که هر کدام به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ و ۹ درصد افزایش داشتند، حجم این چوب‌آلات هزار و ۲۲ مترمکعب بوده که ۱۶ درصد کاهش داشته‌است. سال گذشته آمار نسبتاً خوبی را در حوزه قاچاق داشتیم، اما با توجه به افزایش قیمت چوب‌آلات و همچنین از اسفند ماه با شروع کرونا و افزایش بیکاری و مشکلات معیشتی شاهد افزایش معضل قاچاق چوب در استان گیلان هستیم.»
ناگفته نماند که پس از اجرای طرح تنفس جنگل در شمال کشور و ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های سه استان گیلان، مازندران و گلستان، قاچاقچیان چوب مسیر‌های دیگری برای چوب‌تراشی و قطع درختان و قاچاق آن‌ها انتخاب کردند. کامیون‌های حمل چوب درختان باغ‌ها در منطقه الموت، باغ‌تراشی‌ها و هجوم به جنگل‌های زاگرسی و جنگل‌های کردستان نتیجه مصون نماندن تمامی گستره جنگلی کشور دست‌اندازی قاچاقچیانی است که به محدودیت‌های قانون اشراف دارند.
