بروز «سوانح» و «جرائم» دو معضل بزرگ جامعه هستند که هر لحظه سیاهه آمار قربانیانشان پررنگتر میشود. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی سالانه به طور میانگین ۱۶ هزارو ۴۰۰ نفر در جریان سوانح رانندگی جانشان را از دست میدهند و ۳۶۰هزار نفر هم مجروح و معلول میشوند. براساس اظهارات رئیس پلیس راهور که بهمن ماه سال گذشته اعلام شد تصادف فوتی ۱/۵میلیارد تومان خسارت به کشور وارد میکند که این رقم در مجموع ۸۵هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه در بر دارد. این اتفاقها در حالی رقم میخورد که رئیس پلیس راهور ناجا علت ۹۲درصد سوانح را خطای انسانی اعلام کرده است که در نوع خود یک فاجعه انسانی است. دلایلی مثل سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و عدم رعایت فاصله طولی اتفاقهایی است که تصمیم بروز آن در دستان رانندگانی است که با چشمان باز دست به کشتار جمعی میزنند. در کنار سوانح رانندگی که قربانیانش در صدر حوادث کشور قرار دارد، سوانح دیگری مثل گاز گرفتگی، برق گرفتگی، غرق شدگی و سوانح کار بخشی از جمعیت کشور را به دلایلی که عمده آن خطای انسانی است، کاهش میدهد. در سوانح گازگرفتگی سال گذشته ۷۸۴نفر، غرق شدگی هزارو ۲۷۵نفر، سوختگی هزارو ۸۵۴ نفر، برق گرفتگی ۶۶۹ نفر جان باختند و خانوادههایشان را داغدار کردند. ۵۷۴ هزارو ۹۶۱نفر هم به دلیل شرکت در نزاعهای صورت گرفته مجروح شده و در پزشکی قانونی اطلاعاتشان را ثبت کردند.
در کنار از دست رفتن جان شهروندان در اینگونه سوانح، جان و سرمایه بسیاری از افراد جامعه هم در جریان جرائم از دست میرود. این سرمایه میتواند یک موتورسیکلت برای شهروندی باشد که این وسیله نقلیه همه داراییاش محسوب میشود یا میلیاردها تومان سرمایه شهروندی طلافروش باشد که سارقان به مغازهاش دستبرد میزنند. بروز این گستره از جرم در کشور و غلیان زندانها از زندانیان که البته حالا به مدد کرونا خلوت شده، چیزی جز تأثر برجای نمیگذارد. رئیس سازمانزندانهای کشور سال گذشته جمعیت کیفری کشور را ۲۵۰نفر در هر ۱۰۰هزار نفر اعلام کردهاست، با این حال باید در نظر داشت که همه کسانی که مرتکب جرم میشوند بازداشت نمیشوند از همین روست که دیگر در کشور نمیتوان کسی را پیدا کرد که خود یا نزدیکانش گرفتار سارقان نشدهباشند. هر لحظه که میگذرد گزارشهای بسیاری درباره سرقت و کلاهبرداری در پلیس ثبت میشود. شلوغی مراکز پلیس، دادسرا و دادگاهها پیامی جز گستره بروز جرم در کشور ندارد. با ورود شیوههای نوین در ارتکاب جرائم مثل برداشتهای غیرمجاز از حساب شهروندان که به شیوههایی مثل فیشینگ و اسکیمر انجام میگیرد عمدتاً به دلیل امنیت پایین حسابهای بانکی اتفاق میافتد که بانک مرکزی هم از پذیرش مسئولیت خود در موضوع شانه خالی میکند از همین رو هر لحظه بر گستره بروز جرائم سایبری در کشور اضافه میشود که گستره این جرائم، پیامدی جز از دست رفتن سرمایه شهروندان ندارد.
بخش مهمی از دلایلی که منجر به از دست رفتن جان و سرمایه شهروندان میشود ناشی از عدم آگاهی افراد به دلیل نداشتن مهارتهای زندگی است. شهروندان باید بخشی از این آگاهی را خود کسب کنند و بخش مهم دیگر باید به آنها آموزش داده شود. آن گونه که در بالا اشاره شد سوانح رانندگی سالانه ۸۵ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه در بر دارد. پرسش اساسی این است که آیا این مقدار هزینه برای پیشگیری از بروز آن صورت میگیرد؟ قطعاً خیر. بنابراین میتوان به صراحت گفت سالهای زیادی است که هزینههای بسیاری به دلیل بروز جرائم و سوانح متحمل کشور میشود، در صورتی که با هزینه کردن حداقل آن برای آگاهی عمومی میشود از داغدار شدن بسیاری از خانوادهها و از دست رفتن سرمایهها جلوگیری کرد. آموزش و پرورش و وزارت علوم به عنوان آموزش و پرورش دهنده نیروی کار جامعه، صدا و سیما به عنوان فرا گیرترین رسانه کشور جایگاهی ویژه در آگاهسازی عمومی دارند.
چنانچه از رئیس سازمان صدا و سیما بخواهید درباره نقش رسانه ملی در آگاهسازی و آموزش مردم نسبت به بروز «سوانح» و «جرائم» توضیح دهد بدون تردید قادر خواهد بود ساعتی درباره اثرگذاری فراگیرترین رسانه کشور حرف بزند؛ اما اگر بخواهید درباره آنچه در رسانه تحت امرش جریان دارد شرح دهد، چیزی جز توجیه دستگیرتان نخواهد شد؛ چراکه عملکرد این رسانه در معرض نگاه همگان قرار دارد. این موضوع درباره وزیر آموزش و پرورش که وزارتخانهاش وظیفه آموزش و پرورش دادن نیروی کار جامعه را عهدهدار است مصداق دارد، اما در عمل، فقدان آموزش و پرورش در این نهاد حاصلی جز جامعهای بحران زده نیست که بستری شده برای آموزش و پرورش متخلفان و مجرمان.