سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بازار ارز از صبح دیروز تنها شاهد حضور فروشندگان ارز بودهاست و آنطور که بازاریها میگویند فعلاً خریداری در بازار وجود ندارد.
همچنین کاهش قیمت درهم و بازگشت به کانال ۶ هزارتومانی موجب شده تا قیمت دلار هم اکنون در صرافیها در محدوده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در نوسان باشد. فعالان بازار میگویند: در صورت پایدار بودن جو فعلی در بازار ارز احتمالاً باید شاهد کاهش بیشتر قیمتها در این بخش باشیم. بهدلیل تحولات امریکا و احتمال برداشته شدن تحریمها، جو بازار کاملاً مثبت شدهاست و مردم امیدوار به کاهش بیشتر قیمتها هستند به همین دلیل دیگر خرید هیجانی برای ارز نداریم.
دلار چهارشنبه هفته گذشته مرز ۲۶ هزار تومانی را از دست داد و روز پنجشنبه از ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومانی عقبنشینی کرد؛ دیروز صبح دلار در بازار با ۲۵ هزار و ۴۰۰ تومان معاملات را آغاز کرد، ولی در ادامه روز به کانال ۲۴ هزار تومان عقبنشینی کرد. بازاریها معتقدند در صورتی که دلار از ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایینتر برود، احتمال ورود آن به کانال ۲۳ هزار تومان تقویت میشود.
در صرافیهای بانکی نیز قیمت دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل کاهش یافت؛ بر همین اساس، قیمت فروش دلار ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد. قیمت فروش یورو نیز معادل ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۳۰ هزار و ۵۰ تومان اعلام شد.
ورود همتی
این اتفاقات منجر شد تا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آن واکنش نشان داده و طبق معمول، در روزهایی که بازارها نزولی است به میان آمده و از تأثیرات مدیریت این نهاد بر بازار بگوید. همتی با تأکید بر اینکه توقف رشد «پول» و کاهش رشد ۱۲ ماهه آن در آذر ماه نسبت به آبان، علامت مهمی از کاهش انتظارات تورمی است، گفت: بانک مرکزى براى بهبود کنترل رشد متغیرهاى پولى، محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها را از دى ماه جاری ابلاغ کردهاست.
گرچه افت قیمت دلار و طلا میتواند خبر خوبی برای مردم باشد، اما رهاشدگی بازارها به ویژه بازار سرمایه میتواند نشانی باشد از تشدید بیانضباطی دولت که نگرانیها را نسبت به تصمیمات آتی تشدید کردهاست.
با توجه به اینکه سیاستهای مالی و پولی دولت در رشد بیش از ٢هزارو٥٠٠ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در بیش از هفت سال گذشته نقش ویژهای داشتهاست، کارشناسان معتقدند بانکدار بودن دولت موجب شده تا بدهی بانکهای دولتی به سپردهگذاران به ارقام چند صدهزار میلیارد تومان برسد، از اینرو بودجه دولت با چنان کسری بودجهای و تورمآفرینی بسته میشود که ارزش و قدرت خرید حقیقی سپردهگذاران بانکی بهرغم دریافت اندک سود کاستهشود؛ اشخاصی هم که پسانداز خود را در بازارهای دیگر سرمایهگذاری میکنند با نوسانگیریهای بزرگ روبهرو میشوند که گاهی بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند، بدین ترتیب سیاستهای کنونی پولی و مالی دولت زیبنده اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیست.
حجم نقدینگی به مرز٣١٢٩ هزار میلیارد تومان رسید
حجم نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه ٩٩ به مرز ٣هزارو١٢٩ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به مرز ٤٠٦ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشد قابلملاحظه متغیرهای پولی در شرایطی که رشد اقتصاد متوقف و گاهی عقبگرد نیز داشتهاست، به منزله گسترش بیانضباطیهای اقتصادی دولت تلقی میشود که نتیجه آن را میتوان در سردرگمی بازارهای سرمایه، طلا و ارز دید.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که حجم نقدینگی در پایان سال ٩٨ در سطح ۲هزارو۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود که حجم پایه پولی نیز در مرز ٣٥٢ هزار میلیارد تومان قرار داشت ولی بانک مرکزی در گزارشی تحلیلی میزان رشد حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری را به ترتیب ۶/ ۲۶ درصد و ۵/ ۱۵ درصد اعلام کردهاست. این بدان معناست که حجم نقدینگی در پایان آذر ماه سالجاری به ٣هزارو١٢٩ هزار میلیارد تومان و پایه پولی به ٤٠٦ هزار میلیارد تومان رسیدهاست.
در شرایط کنونی مشخص نیست حجم نقدینگی به کدامین بازارها میرود، صاحبان پول نمیدانند با پول خود چه کنند؛ با توجه به کاهش اعتماد عمومی به دولت و سیاستهای اقتصادی آن، نوسان در بازارها تبدیل به یک چالش شدهاست.
تحلیلهای فنی و اقتصادی نیز جای خود را به شایعات و هیجانزدگی دادهاست و بیش از آنکه بررسیهای دقیق کاربرد داشتهباشند، این شایعات هستند که مشخص میکند غول نقدینگی به کدام بازارها میرود. روزی پول به بورس میرود و نصف سرمایه مردم از بین میرود، روزی دیگر به بازار طلا میرود و روزی دیگر در بازار ارز دست به دست میشود.
این شرایط موجب شده تا واکنشها به تحولات بازارها بیشتر شده و هر نوع اتفاقی در این بازارها با ورود یا خروج پول همراه شود. روز گذشته در بازارها روز منفی بود و همه آنها با کاهش مواجه بودند. به عنوان نمونه با وجود اینکه بازارهای ارز و طلا با کاهش قیمت مواجه شدهاند، بازار سرمایه نیز با کاهش مواجه شد و شاخص کل ریزش نسبتاً سنگینی را تجربه کرد.
سقوط ۲۵ هزار واحدی شاخص بورس
در معاملات دیروز بازار سرمایه که این روزها تحت تأثیر دستور وزیر صنعت مبنی بر قیمتگذاری محصولات فولاد در بورس کالا به شدت دچار آشفتگی شده و سهام شرکتهای فولادی تحت تأثیر این تصمیم به شدت افت کردهاست، روز سختی را تجربه کردهاست. با وجود اینکه اکثر کارشناسان با این تصمیم وزیر صنعت مخالفت کردهاند و حتی بورس کالا در مقابله با آن اطلاعیه رسمی صادر کرد که فقط تابع مصوبات شورای عالی بورس و سازمان بورس است و نه تابع جای دیگر، اما باز هم روند ریزش شاخص بورس ادامه دارد، به گونهای که در پایان معاملات شاخص کل با ریزش ۲۴ هزار و ۸۰۶ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۹۵۰ واحد رسید.
این اتفاق در حالی رخ دادهاست که مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی گفتهاست: در مرحله دوم تزریق پول به بازار سرمایه، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال از محل برگشت تسهیلات داده شده به سایر طرحها در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.
او میگوید: در مرحله اول، هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد.
وی افزود: امسال براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، اجازه سپردهگذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه دادهشد که در واقع تبصرهای در قانون بود که بتوانیم این پول را مستقیماً در اختیار بورس قرار دهیم. منظور از تزریق یک درصد کل منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، یک درصد کل منابع هر سال است. این منابع در سالهای گذشته طبق نظر دستگاههای نظارتی، صرف طرحهای مختلف و درخواستهای حاکمیتی شدهاست، بنابراین منابعی از سالهای گذشته وجود ندارد تا به بازار سرمایه دادهشود.