سرویس حوادث جوان آنلاین: ساعت ۶:۱۹ صبح ۱۸دی سال گذشته پرواز شماره۷۵۲ هواپیمایی از تهران به مقصد کییف بود که اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بینالمللی امام خمینی هدف دو موشک سپاه قرار گرفت و نزدیکی شاهدشهر استان تهران سقوط کرد و همه ۱۷۶سرنشین پرواز جان باختند.
غلامعباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران ضمن اشاره به سالگرد واقعه تلخ سقوط هواپیما در تشریح ابعاد رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسیهای اولیه ستاد کل نیروهای مسلح و بخشهای دیگر، اعلام شد این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتادهاست. وی افزود: بعد از اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و سه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنابه ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند.
ترکی در ادامه درباره بررسی فرضیههای مختلف در خصوص علل وقوع سانحه و سایر جوانب بررسی این پرونده گفت: بررسیهای هفتگروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیههای مختلف در خصوص علل وقوع سانحه پایان یافت. بخشی از این احتمالات ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانههای پدافندی همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت. هفتگروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسیهای فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعفهای احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد. این سانحه با حضور ۴۰متخصص با انجام دو پرواز و رعایت تمامیمختصات پرواز سانحه دیده، شبیهسازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود و اطلاعات جعبههای سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشورهای ذیربط به طور شفاف با رعایت استانداردهای بینالمللی پیادهسازی شد. تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیادهسازی محتوای جعبههای سیاه و نتایج عملیات شبیهسازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد.
مطابق دستورالعملها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به دستورالعملها و محدودیتهای سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.
بر اساس گزارش کارشناسان، بررسیهای سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابهجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمیکند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده میکرده است.
کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی میدیدند و، چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها اینگونه تداعی میشود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمیآیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک میگیرد.
به گفته دادستان نظامی تهران فرضیههایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانههای هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
مهمترین اصل در صلاحیتهای رسیدگی در حقوق بینالملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بینالمللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است. ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و ۱۵۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بینالمللی، دادگاههای ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
با توجه به اینکه پرواز بینالمللی بوده و اتباع سایر کشورها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیروهای مسلح مطابق با مقررات بینالمللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت یکسان بر اساس کنوانسیونهایی که ایران عضو آن هست همچنین عرف بینالمللی پرداخت شود. مبلغ ۱۵۰هزار دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده در قالب سازوکار و چارچوب حقوقی مشخص، پرداخت میشود و بعد از یکسال از وقوع این سانحه غمناک میتوانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی و همچنین از نظر جنسیت وجود ندارد. تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و بزودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال میشود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.