سرویس جامعه جوان آنلاین: دکترمصطفی آب روشن، جامعهشناس و عضو انجمن جرمشناسی ایران در گفتگو با «جوان» گفت: «حقوق شهروندی را میتوان یکی از مصادیق و ضروریات یک جامعه دموکراتیک تلقی کرد، بنابراین نهادینه کردن این حقوق و مسئولیتهای اجتماعی آن بهخصوص در دوران کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در این شرایط سلامت هر فرد بستگی به سلامت دیگر افراد جامعه دارد و کوتاهیکردن در رعایت پروتکلهای بهداشتی مخاطرات فراوانی را برای دیگر شهروندان ایجاد میکند. در نتیجه حقوق شهروندی نهتنها مزیتهای فراوانی را برای ما ایجاد میکند، بلکه در آن روی سکه، مسئولیتهایی را هم به ما یادآور میشود. بهعبارت دیگر، حقوق شهروندی آمیختهای از نگرشهای عقلانی نسبت به قانون، حقوق و مسئولیتهای شهروندان و از سوی دیگر امتیازاتی است که وظیفه تأمین آن بر عهده قوای حاکم میباشد. حقوق شهروندی نقش مهمی در جامعهپذیری افراد داشته و در همین راستا احساس تعلق به نظام اجتماعی را در افراد پرورش میدهد؛ چراکه برچسب حقوق شهروندی در مناسبات حاکم بر جامعه، زندگی مسالمتآمیز و آرامش بخشی را برای شهروندان به ارمغان خواهد آورد. به دیگر سخن در یک جامعه نظاممند، شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمیکنند.»
این جامعهشناس در ادامه با اشاره به ضمانت اجرایی قوانین افزود: «حقوق شهروندی زمانی مقبولیت عام داشته و از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار خواهد بود که نهتنها خیر جمعی در آن لحاظ شده باشد، بلکه منافع فردی را هم مورد توجه قرار دهد و مؤلفههای آن مبنای حقوقی داشته باشد. در غیر این صورت ارزش اجرایی آن در حد یک دستورالعمل داخلی تقلیل پیدا خواهد کرد. در واقع مبنای سنجش حقوق شهروندی در یک جامعه مقبولیت عمومی و اجرای صحیح آن است؛ بهطور مثال اگر دولت محدودیتهایی برای دوران کرونا به اصناف و بازاریان تحمیل میکند و اکثریت بازاریان مقاومت میکنند، نشان از آن دارد که حقوق شهروندی یا منافع این دسته از افراد نادیده انگاشته شده است، بنابراین مشاهده میکنیم که اصول شهروندمداری میتواند نقش مهمی در تقویت جامعهپذیری افراد داشته باشد. بهطوریکه احساس تعلق به جامعه را در افراد پرورش میدهد و از سوی دیگر نادیده گرفتن حقوق شهروندی میتواند انسجام اجتماعی را به مخاطره بیندازد.»
آب روشن درباره اهمیت آموزشهای شهروندی هم گفت: «در عصر حاضر آموزشهای حقوق شهروندی از ضروریات زندگی امروزی محسوب میشود، زیرا شهروندان عموماً با سلایق و انگیزههای مختلف در جامعه به فعالیت میپردازند که لازمه تعاملات اجتماعی، درونی نمودن ارزشهای پذیرفته شده جمعی است که باید تحت نظم و قاعدههای قانونی درآید و در غیر این صورت جامعه دچار بینظمی و نابسامانی خواهد شد. ناگفته نماند که وضع قوانین در هر جامعهای رابطه معناداری با عوامل اجتماعی دارد، چون وضع قوانین جاری در کشور در خلأ به وجود نمیآید. به عبارتی قوانین مصوب در جوامع دموکراتیک برآیندی از افکار، آراء، طرز تلقی، ایستارها و مطلوبیتهای گروههای مختلف اجتماعی است.»