سرویس اقتصادی جوان آنلاین: پس از انتشار جوابیه وزارت نفت در خصوص یادداشت هفته گذشته و پاسخ «جوان» به آن بیانیه، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت جوابیه دیگری را ارسال کردهاست که وفق قانون مطبوعات، این جوابیه منتشر میشود. در جوابیه دوم آمده است:
پیرو انتشار جوابیه ارسالی وزارت نفت درخصوص مطلبی با عنوان «برای کسانی که نخبگان را فراری دادند» مورخ ۱۳ /۱۰ /۹۹ در فرازی از جوابیه منتشر شده در روزنامه «جوان» آمده است که ساماندهی نیروی انسانی براساس ضوابط جدید «تصمیم فردی شخص وزیر نفت بوده» در حالی که در جوابیه ارسالی در این زمینه صراحتاً تصریح شدهاست، این کار «تصمیم فردی شخص وزیر نفت نبوده و براساس نیازهای صنعت نفت و ضرورت مدیریت و توسعه نیروی انسانی انجام پذیرفته است.»
در توضیح مجدد روزنامه «جوان» به جوابیه ارسالی، جذب فارغالتحصیلانی که طبق ضوابط جذب نیرو پس از قبولی در آزمونهای عمومی و تخصصی در سالهای اخیر «دروغ بزرگ» عنوان شدهاست، در حالی که این واقعیتی است که روزنامه «جوان» هیچگاه نخواسته و نمیخواهد ببیند، حتی اگر ما اسامی صدها نفر از این فارغ التحصیلان استخدام شده را با ارائه شماره پرسنلی آنها ارسال کنیم باز هم باور نخواهید کرد و احتمالاً میخواهید که این عده را شخصاً از نزدیک ببینید.
اگر آن عده از دانشجویانی که در آزمونهای استخدامی موفق نشدهاند، برای پیگیری خواسته خود به دنبال ارتقای مهارت و توانمندیهای خود بودند و برای موفقیت در آزمونهای استخدامی تمرکز و تلاش میکردند، نتیجه بهتری میگرفتند، زیرا نهادهای نظارتی، بازرسی، قضایی و قانونگذاری آنچه از وزارتنفت همواره خواسته و میخواهند عمل به ضوابط و قوانین ابلاغی در همه امور است و اگر در این زمینه تخلفی از سوی وزارت نفت صورت گرفتهبود، تردید نداریم تاکنون این تخلف را گوشزد و اصلاح کرده بودند.
نمیدانیم روزنامه «جوان» چگونه به این کشفیات نائل شده که شرکتهای عملیاتی از «کمبود نیرو» رنج میبرند. در حالی که در تمامی ساختار صنعت نفت چنین کمبودی مشاهده نمیشود و اگر کمبودی باشد، صرفاً در مورد برخی نیروهای متخصص به ویژه در بخش بالادستی صنعت نفت و در سطوح مدیریتی است که برای این موضوع نیز از سالها پیش با اجرای طرحهای ضربتی پرورش مدیران و مسئولان پروژه گامهای اصولی برداشته شده است.
درخصوص به کارگیری نمایندگان ادوار مجلس در صنعت نفت، روزنامه جوان متأسفانه با استدلالی لنگ، با بیانی خلاف واقع و توهین آمیز و زیر سؤال بردن سالها زحمت، تجربه و تحصیلات این عزیزان، بیش از آنکه اتهامی ناروا علیه وزارت نفت مطرح کند، به تمامی نظام مدیریتی و تصمیم سران قوا و ضوابط ابلاغی بیاحترامی میکند. با این فرمان نویسنده یادداشت «جوان»، از همه کسانی که با مدرکی غیر از نفت در صنعت نفت فعالیت میکنند باید سلب صلاحیت شود، حتی برخی کسانی که در برخی رسانهها و فضاهای مجازی در ارتباط با صنعت نفت ابراز نظر میکنند.
توضیح «جوان»: وزارت نفت در به کارگیری بیش از ۱۰۰نفر از دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت کوتاهی کرده و اتفاقاً، دیوان عدالت اداری مانند بسیاری دیگر از شکایتها، حق را به این افراد داده است، اما این افراد ناامید از استخدام، ترجیح دادند مهاجرت کنند که فهرست بیش از ۱۰۰نفره آنها بارها دررسانهها منتشر شده است.
حالا اگر وزارت نفت مدعی است در بهکارگیری دانش آموختگان دانشگاه نفت کوتاهی نکرده و روی حرف خود پافشاری میکند، مشکلی نیست ولی خب بهتر است، سراغی از نامههای آقای فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم بگیرد که چگونه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است؛ ریاست کمیسیونی که این روزها کاملاً در کنار وزارت نفت، دیده میشود!
اینکه وزارت نفت میگوید ما بر اساس ضوابط عمل میکنیم و اگر مشکلی باشد نهادهای نظارتی اشکالات را گوشزد میکردند باید گفت اتفاقاً بسیاری از این نامهها به وزارت نفت ارسال شده است که تخلفات را عیان کرده است؛ مورد آخر مربوط به رتبههای سازمانی بهروز نعمتی، نماینده سابق مجلس بود که سازمان بازرسی کل کشور طی دستوری آنر ا باطل کرد و وزارت نفت مجبور به اجرای آن شد هرچند که نمیدانیم این وزارتخانه، به قانون پایبنداست یا نه؛ اگر چنین روحیه پایبندی به قانون در این نهاد دیده میشد شاهد تخلفات بسیاری در وزارت نفت نبودیم از جمله ماجرای بهروز نعمتی، مشاور وزیر نفت!
دست آخر، از توجیه اداره کل روابطعمومی نفت گذر میکنیم که از استخدام و بهکارگیری نمایندگان مجلس دفاع میکند و همچنان معتقد است آنها میتوانند کمک حال صنعت نفت باشند. حتماً عمل به تعهدات در خصوص جذب نخبههای نفتی و تحصیلکرده در رشتههای فنی، به ضرر منافع ملی است و البته جذب نمایندگان مجلس با مدارک تحصیلی عجیب و غریب، به سود کشور!
مخلص کلام؛ پنهان شدن پشت واژهها و انداختن توپ به زمین قوای دیگر، شاید در سالهای گذشته ابزاری برای فرار از پاسخگویی بود، ولی این روزها، افکار عمومی آگاهتر از آنی شدند که بتوان با اینگونه جوابیهها خود را از تخلفات و رانتها تبرئه کرد.