در چند سال اخیر، عنوان لایحه منع خشونت علیه زنان در فضای خبری بسیار شنیده می‌شود. برخی نیز با انتشار خبر‌های قتل یا رفتار‌های خشونت‌آمیز به تسریع تصویب این لایحه به عنوان راه‌حل جلوگیری از این اقدامات تأکید می‌کنند، اما با بررسی کوتاهی از تجربه سیاستگذاری در کشور‌هایی دیگر، می‌توان دریافت که راهکار قانونی برای توقف این رفتار‌های خشونت‌آمیز مؤثر نیست.
خشونت علیه زنان واژه‌ای است که هیجانات و احساسات را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کافی است این واژگان با یک خبر قتل یا آزار زنان همراه شود تا خیل واکنش‌های عمومی را دربرگیرد، اما با کنار گذاشتن این هیجانات و نگاه عقلانی به این موضوع، می‌توان به راه‌حل اصلی و حل مشکل رسید.
در راستای بررسی دقیق و منطقی خشونت باید به نکته‌ای مهم توجه شود. تعریف غالب، مصادیق و شاخص‌های خشونت علیه زنان براساس دیدگاه‌های فمینیستی استوار است.
بنابراین باید در وهله اول تعریفی دقیقی براساس فرهنگ ایرانی از خشونت، موارد و مصادیق آن ارائه شود. هنگامی که این تعریف انجام شد، باید ریشه‌های این رفتار را جست‌وجو کرد. متأسفانه در کشور ما، گفتمان غالب مدعی طرفداری از زنان و منع خشونت علیه زنان دیدگاه‌ها و تعاریف فمینیستی از این مقوله دارند.
علاوه بر این، ریشه‌های این رفتار‌ها نیز به درستی در کشورمان مورد بررسی قرار نگرفته‌است. نگاه‌های غالب به شدت جنسیت‌زده برخورد می‌کنند. به طوری که زنان را به عنوان عامل منفعل در نظر می‌گیرند و مردان را به عنوان کسانی که در پی آسیب زدن به زنان هستند، به تصویر می‌کشند.
در نتیجه این نگاه به ارائه راهکار‌های غلط منجر می‌شود. راهکار‌های این جریان همگی سمت و سوی قانونی دارد. به صورتی که قانون ایران را از این نظر ضعیف و دارای خلأ می‌دانند و معتقدند باید برای حل موضوع خشونت راه‌های قانونی و کیفری اجرا شود.
این راهکار از جهات بسیاری مورد نقد است. یکی از شیوه‌های نقد در این رابطه، بررسی کشور‌هایی است که همین مسیر را طی کردند. در این راستا نیویورک تایمز طی یادداشتی با عنوان «آیا سیستم حقوقی یک راه‌حل مؤثر برای خشونت خانگی است؟» به نقد رویکرد کیفری برای ممانعت از خشونت علیه زنان پرداخته‌است.
در این یادداشت گفته‌شده‌است که تجربه آزار و خشونت براساس نژاد، شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت است. اسپانیایی‌ها، سیاه‌پوستان و زنان بومی امریکا نسبت به زنان سفیدپوست با خشونت فیزیکی بیشتر روبه‌رو هستند. همچنین این آزار و سوءاستفاده برای زنانی که در خانوار‌هایی با درآمد کمتر ۲۵ هزار دلار هستند، بیشتر است.
در ادامه به مؤلفه استرس اشاره شده‌است و به افزایش خشونت در حملات ۱۱ سپتامبر، طوفان کاترینا و شیوع ویروس کرونا استناد می‌کند. سپس به سال ۱۹۹۴، دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون اشاره داشته و از اقداماتی که برای جلوگیری از خشونت در آن سال انجام شده‌است، می‌گوید: «در سال ۱۹۹۴ رئیس‌جمهور بیل کلینتون با هدف حمایت از قربانیان آزار خانگی، قانون مقابله با خشونت علیه زنان را امضا کرد. این اقدام توسط سناتور وقت جوزف آر. بایدن جونیور معرفی شد. او واحدی را در وزارت دادگستری با محوریت مقابله با خشونت علیه زنان ایجاد کردکه شامل برنامه‌های آموزشی برای وکیل قربانیان، افسران پلیس، دادستان‌ها و قضات برای رسیدگی بهتر به موارد خشونت مبتنی بر جنسیت بود. در این اقدام همچنین، خط تلفن ملی خشونت در خانواده‌ها راه‌اندازی شد و از پناهگاه‌ها، تحقیقات در مورد خشونت شریک زندگی و برنامه‌های اجتماعی حمایت مالی صورت گرفت».
در ادامه مقاله به نتایج این اقدامات پرداخته‌می‌شود. آمار خشونت خانگی در بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۹، ۶۳ درصد کاهش یافت و در ظاهر این اقدامات موفقیت‌آمیز جلوه کرد، اما مدیر کلینیک خشونت جنسیتی در دانشکده حقوق دانشگاه مریلند در این‌باره معتقد است که این ارقام تصویری ناقص ارائه می‌دهند. حقیقت این است که در بین همین سال‌ها به طورکلی، جرائم خشن ۶۵ درصد کاهش یافته‌است.
همچنین در ادامه این مدیر اظهار کرده‌است که صد‌ها میلیون دلار برای پاسخگویی کیفری خشونت شریک زندگی در نظر گرفته‌شد، اما نسبت به سایر جرم و جنایت‌ها که سرمایه‌گذاری نیز برای آنان نشده‌است، افت و تغییر محسوسی نداشته‌است.
علاوه بر این، آمار پرونده‌های خشونت خانگی نیز قابل تأمل است. از سال ۲۰۱۲ این پرونده‌ها به جای اینکه کمتر شوند راکد ماندند و حدود یک میلیون پرونده معلق برجای گذاشت. همچنین این یادداشت به افزایش حجم پرونده‌ها اشاره داشت: «در سال ۲۰۱۸ حجم این پرونده‌ها به بیش از ۳/ ۱ میلیون رسید. یا حدود ۲۰ درصد از کل جرائم خشن در ایالات‌متحده بود».
آمار قابل‌تأمل دیگر، افزایش دو برابری تجاوز جنسی در بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ بود. در ادامه به اظهارات خانم گودمارک، نویسنده کتاب جرم‌زدایی از خشونت خانگی پرداخته می‌شود. این نویسنده معتقد است که هدایت منابع و بودجه از سیستم کیفری به خدمات اجتماعی در حل این مشکل ممکن است بهتر عمل کند.
مارگارت همچنین ادعا می‌کند میزان خشونت شریک زندگی با فقر، بیکاری و نابسامانی اجتماعی رابطه مستقیم دارد. در پایان نیز این مقاله به طور قابل‌تأملی به بودجه اختصاص یافته برای مجازات کیفری و به عوامل اصلی و ریشه‌ای خشونت خانگی می‌پردازد: «در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۲۶۶ میلیون دلار به قانون مقابله با خشونت علیه زنان به سیستم حقوقی کیفری اختصاص یافت، اما به رغم پیوند‌های مستند بین خشونت خانگی و ناامنی اقتصادی و مسکن، فقط ۳۰ میلیون دلار برای مسکن اختصاص یافت.»
در نتیجه براساس تجربه این کشور می‌توان گفت، راهکار‌های کیفری و جرم‌انگاری در زمینه خشونت مشکلی را حل نمی‌کند. ذات خانواده، حوزه‌ای خصوصی است. دخالت دولت در خصوصی‌ترین رابطه این نهاد نتیجه درستی نخواهد داشت. برای جلوگیری از رفتار‌های نادرست در این حیطه نیز، باید به ریشه‌های این رفتار واقف شد و سپس سیاستگذاری نرم انجام داد. همان‌طور که گفته‌شد در امریکا، خشونت در فقر و نابهنجار بودن اجتماع ریشه داشت. در جامعه ایران نیز باید پژوهش علمی بدون سوگیری انجام شود تا رفتار‌های خشونت‌آمیز مشخص شود و سپس به برنامه‌ریزی دقیق دست زد.
* دبیرکارگروه زنان و خانواده انجمن مستقل دانشگاه تهران
