سرویس جامعه جوان آنلاین: اضطراب به جانش چنگ انداخته بود. فرزند شش ساله‌اش در میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زد؛ پزشک معالج تأکید کرده بود باید عمل شود، اما کسی نبود پای رضایتنامه جراحی را امضا کند. او هیچ کاری نمی‌توانست بکند. شوهرش چند سال پیش از دنیا رفته بود و پدرشوهرش هم در شهری دیگر زندگی می‌کرد. او مادر بود، سرپرست خانوار بود و حضانت تمام مسئولیت‌های فرزندش را بر عهده داشت، اما امضایش پای برگه رضایتنامه جراحی اعتبار نداشت! این حکایت برای اغلب زنان سرپرست خانوار حکایتی غریبی نیست؛ زنانی که وقتی اسمشان به میان می‌آید شاید تصور بسیاری از ما زنان زحمتکشی باشد که برای تأمین مخارج زندگی فرزندان و خانواده تحت تکفل خود، باید سخت کار کنند تا نان‌آور خانواده باشند. اما چالش‌های اقتصادی تنها بخشی از دغدغه‌های زنان سرپرست خانوار است. خیلی وقت‌ها این زنان با مشکلات بزرگتری باید دست و پنجه نرم کنند و قوانین هم گاهی به جای حمایت از این زنان در مسیر مادری کردنشان، کارشان را سخت‌تر کرده است. با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کارهای تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با مشکل روبه‌رو هستند. حالا مجلس و دولت بنا دارند تا بند‌های چالش‌برانگیز لایحه حضانت را اصلاح کنند تا بخشی از مشکلات زنان سرپرست خانوار مرتفع شود. بازتعریف حضانت، تفکیک دقیق دایره اختیارات در حضانت و ولایت، گسترش اختیارات در حضانت و امکانات اخذ اختیارات بیشتر مادر در حضانت از جمله موضوعاتی است که در اصلاح قانون حضانت مورد توجه قرار گرفته و مطالبه مادران و زنان سرپرست خانوار است.
برخی چالش‌ها در خصوص بی‌اعتباری اجازه مادر برای مواردی همچون درمان و جراحی فرزندش تنها به زنان سرپرست خانوار محدود نمی‌شود و حتی زنانی که همسر دارند نیز برای چنین مواردی نمی‌توانند به شخصه تصمیم بگیرند و اجازه بدهند. طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در مواردی که امکان اخذ رضایت از بیمار ممکن نباشد، باید از «ولی» او تحصیل برائت شود. تبصره ۲ این ماده هم می‌گوید «ولی» بیمار اعم از «ولی خاص» است مانند پدر و، ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم‌دسترسی به، ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استحضار رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه می‌تواند این رضایت را ارائه دهد؛ بنابراین طبق حکم قانون اگر کودکی نیاز به اقدام درمانی داشته باشد، تنها پدرش و بعد از آن، ولی عام او می‌تواند رضایت به درمان دهد و رضایت مادر در این زمینه تأثیری ندارد.
هرچند که طبق قوانین سازمان نظام پزشکی حتی اگر پدر و مادر کودکی بر بالین وی حاضر نباشند و کودک نیاز به اقدام درمانی اورژانسی داشته باشد، باید اقدام درمانی را فوراً برایش انجام داد. در ماده ۴۹۷ همان قانون گفته شده که در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد، پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معاینه کند، کسی ضامن تلف‌شدن یا صدمات وارده نیست. در آیین‌نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی هم به این مسئله به صورت روشن اشاره شده که در موارد اورژانسی نیازی به اخذ رضایت نیست، اما این ذهنیت که حتماً باید رضایت پدر یا همسر (شوهر) بیمار گرفته شود، ممکن است باعث شود که برخی‌ها اشتباهاتی انجام داده یا اجتهاد‌های شخصی کنند و کودکی را که با شرایط اورژانس آورده شده از درمان محروم کنند.
برجسته شدن یک چالش قدیمی با پستی اینستاگرامی.
اما برای زنانی که به واسطه مرگ همسر یا طلاق حضانت فرزندشان را بر عهده دارند، ماجرا از این هم پیچیده‌تر است. این مادران علاوه بر مشکل برای بستری کردن فرزند خود برای مواردی نظیر افتتاح حساب بانکی برای فرزندشان یا برداشت از حساب بانکی او یا انجام کارهای تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با مشکل روبه‌رو هستند.
ماجرای مشکلات زنان سرپرست خانوار در رابطه با حضانت فرزندانشان چالشی قدیمی و کهنه است، اما پست اینستاگرامی شهره پیرانی این چالش را به شکلی جدی‌تر از قبل در معرض دید رسانه‌ها قرار داد.
وی با انتشار تصویری که امضای خودش را پای برگه‌ای مربوط به مدرسه فرزندش و در برابر اسم شوهرش به عنوان، ولی دانش‌آموز آورده بود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به نام، امضا و تاریخ دقت کنید. نام همسرم که ۹ سال پیش شهید شده است، امضای من، تاریخ شش روز پیش!
این نام، امضا و ... بخشی از ایفای نقش مادری من در شرایط مختلف پس از شهادت داریوش بوده است و در مواقع مختلف اعم از ناخوشی (جراحی سرپایی یا بستری) یا خوشی (ثبت‌نام در کلاس‌های مختلف، افتتاح حساب بانکی، گرفتن پاسپورت و ...) کاربرد داشته است، اما همیشه این امضا (امضای من به عنوان مادر دخترم) اعتبار نداشته است! خیلی از موارد دخترم همراه من بوده و نظاره‌گر این چالش بوده است. به طوری که پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم و اولین دیدار ما با خانم دکتر قاسم‌پور نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، آرمیتا در مورد این دغدغه خود و برخی محدودیت‌های ناشی از آن با خانم دکتر قاسم‌پور مفصل صحبت کرد.
سال گذشته برای امری واجب که از حقوق بدیهی من و آرمیتا بود به یکی از بانک‌های معتبر مراجعه کردیم. کارمند باجه گفت اجازه همسرتان برای افتتاح حساب لازم است، گفتم همسر من در قید حیات نیست. گفت پس امکان افتتاح حساب برای دخترتان وجود ندارد. نمی‌توانستم با کارمند بانک یکی به دو بکنم، چون او هم مجری قانون است و ما همگی تابع قانون. ولی از لحاظ ذهنی ۹ سال گذشته نتوانسته‌ام برای خودم حل کنم که چرا باید از حقوقی که همسرم با کمال میل به من اعطا می‌کرده پس از وی محروم باشم. این مورد بانک و ثبت‌نام تنها دو چالش از چالش‌هایی است که من و دخترم طی ۹ سال گذشته با آن‌ها مواجه بوده و تلاش کرده‌ایم آن‌ها را حل کنیم.
شاید در حال حاضر شرایط قانونی برای من و دخترم فراهم شود و از این به بعد کمتر این گونه مشکلات را داشته باشیم، اما قطعاً مادران و فرزندان دیگری هستند که هنوز درگیر این گونه مسائل به دلیل اتفاقاتی که در زندگی‌شان افتاده (اعم از مرگ یا جدایی) خواهند بود.
امیدوارم دوست عزیز و دغدغه‌مندم سرکار خانم دکتر قاسم‌پور و سایر نمایندگان مجلس برای حل قانونی این گونه مسائل، پیش پای ما مادرانی که می‌خواهند بی‌دغدغه یا لااقل کم‌دغدغه نقش مادری خود را ایفا کنند، راه‌حل‌های قانونی بگذارند.»
نکته جالب کامنت‌هایی است که پای این پست همسر شهید رضایی‌نژاد آمده و نشان می‌دهد این دغدغه و این مشکلات چقدر عمومیت دارد و چقدر مبتلا به همسران شهدا و مادرانی است که همسرشان را از دست داده‌اند.
حالا از یک سو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و از سوی دیگر معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پی رفع چالش‌های مادران سرپرست فرزندشان شده‌اند و بناست تا قانون حضانت اصلاح شود.
تغییرات قانون حضانت
سال ۱۳۵۲در قوانین حمایت از خانواده تصویب شد که حضانت و ولایت با شرایطی که برای دادگاه احراز می‌شود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ این قانون مغایر با شرع تشخیص داده شد. بعد از آن تعیین شد که حضانت با پدر است مگر اینکه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پیگیری‌های زیاد جمعی از حقوقدانان اصلاحیه‌ای بر این قانون زده و تعیین شد که مادر بدون دوندگی‌های قانونی برای گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته برای طلاق این گونه نیست و این موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه این شرایط متفاوت همچنان ولایت با پدر است و تمام مشکلات مادران سرپرست خانواده نیز از این نداشتن ولایت نشئت می‌گیرد. البته بحث ولایت پدر و بعد از فوت پدر ولایت پدربزرگ و عموی کودک یک موضوع فقهی و شرعی است.
نظر کارشنا س
تعامل فراکسیون زنان مجلس با قوه قضائیه برای حل چالش حضانت مادران
بیش از سه ماه است که تعدادی از بانوان که همسرانشان را از دست داده‌اند، با مشکلی پیرامون حضانت فرزندانشان مواجه شده‌اند و این موضوع را رسانه‌ای کرده‌اند؛ چراکه بعد از فوت همسرشان نتوانسته‌اند درباره مدیریت مالی زندگی فرزندانشان با جد پدری آن‌ها تعامل صحیح داشته باشند، بنابراین از ما خواستند که به آن‌ها کمک کنیم، در نتیجه بنده از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی قم خواستم که در این زمینه شفاف‌سازی کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه تعارضی که در زمینه ولایت قهری و حضانت فرزندانی که پدر خود را از دست داده‌اند، بین مادر و جد پدری آن‌ها ایجاد شده بود، پیش‌نویس طرحی را آماده کرد و ما نیاز دیدیم که برای اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی که به حق حضانت مادر اشاره دارد، نشست هم‌اندیشی با قضات و حقوقدانان داشته باشیم تا نتیجه اقدامات صورت گرفته قابل دفاع باشد.
در همین زمینه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور اعضای این فراکسیون و مدیرکل لوایح و امور مجلس قوه قضائیه، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و کارشناس دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این موضوعات را مورد بررسی قرار داد.
از حقوقدانان و قضات حاضر در این نشست خواسته شد تا در رابطه با رفع ابهام موجود در ماده ۱۱۶۹ و ۱۱۸۴ در جهت تأمین مصلحت این فرزندان و لحاظ نظارت دادستان بر این روند به آن‌ها کمک کند. ولایت جد پدری جایگاه فقهی دارد که با لحاظ پذیرش آن لازم است زمینه مصلحت فرزند دنبال شود.
فاطمه قاسم‌پور
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح قانون حضانت نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست
در مقررات فعلی با اینکه ممکن است در موارد فوت پدر یا طلاق و جدایی قانوناً حضانت به مادر یا خویشاوند کودک سپرده شود، اما در اختیارات لازمه حضانت ضعف‌هایی وجود دارد به طوری که موضوع حضانت را دچار چالش می‌کند. اصولاً مسئولان امر نگهداری کودک یا به حکم قانون یا رأی دادگاه تعیین می‌شوند، یا اینکه با توافق والدین در موارد طلاق و جدایی معین می‌شوند، این در حالی است که مادر یا هر شخص دیگری که برای امر حضانت تعیین می‌شوند، یکسری از اختیارات و ابزار لازم را ندارند، به عنوان مثال برای ضرورت بستری کودک در بیمارستان جهت انجام اعمال جراحی و درمان سرپایی توسط مسئول حضانت حتی مادران، باید پدر یا پدربزرگ حضور داشته باشد و اعلام رضایت کند، این امر دشواری‌هایی را در عمل دارد. نمونه دیگری از این قبیل مشکلات، امور آموزش و پرورش کودک در مدارس است. در این حوزه نیز اختیارات مادر و همین‌طور مسئولان دیگر حضانت ضعیف و ناکارآمد است. مثل امر ثبت‌نام دانش‌آموز در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی، امضای رضایتنامه برای شرکت فرزند در اردو‌های آموزشی، ورزشی و غیره.
این در حالی است که کودک به عنوان یک انسان، نیاز به پرورش، آموزش، تفریح و مواردی از این دست دارد که لازمه حضانت است و اختیاراتی را نیاز دارد که تضادی هم با ولایت قهری پدر و جد پدری نداشته باشد. مورد دیگری که در لایحه اصلاح قانون حضانت مطرح و پیشنهاد شده است، مسائل مربوط به امور بانکی کودک است.
نکته قابل تأمل این است که مواردی که در لایحه اصلاح قانون حضانت پیش‌بینی شده، نافی حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. امور درمان، آموزش و پرورش، امور اداری و اختیار انجام امور بانکی در جهت مصلحت کودک است، به خصوص که قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱، بحث غبطه و مصلحت کودک را به میان آورده و مقرر داشته هر تصمیمی که در دادگاه راجع به کودکان گرفته می‌شود، محوریت آن در جهت غبطه و مصلحت کودک باید باشد. بحث غبطه و مصلحت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک هم مطرح شده است، لذا در امر حضانت هر جا که مصلحت کودک ایجاب می‌کند، مادر یا هر فرد دیگری که حضانت کودک را دارد باید اختیارات لازم و کافی را در آن راستا داشته باشد، چون در نهایت تمامی این اختیارات به مصلحت کودک و در جهت تسهیل و بهبود کیفیت امر حضانت است.
شهناز سجادی
وکیل دادگستری و دستیار حقوق شهروندی
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده
اصلاح قانون حضانت در جهت بهینه کردن ایفای نقش مادری است
با توجه به قانون کنونی، مادران دارای حضانت فرزند برای بستری کردن فرزند خود در بیمارستان یا افتتاح حساب بانکی برای او یا برداشت از حساب بانکی فرزند یا انجام کارهای تحصیلی فرزندان تحت حضانت خود از جمله تغییر مدرسه با مشکل روبه‌رو هستند.
مادر وقتی حضانت را بر عهده دارد باید بتواند حداقل امور مربوط به فرزند را انجام دهد، بر همین اساس پیشنهاد اصلاح قانون حضانت را دادیم.
این لایحه به دولت ارسال شده که موضوع آن رفع مشکلاتی زنانی است که همسر آنان متوفی یا از هم جدا شده‌اند و برای ایفای وظایف مادری آمادگی دارند.
در واقع به اصلاح محدودیت‌هایی که در بعضی از قوانین از گذشته وجود دارد و ایفای وظایف مادران در ارتباط با حضانت فرزندان را دچار مشکل می‌کند، پرداخته‌ایم.
در نهمین نشست فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده با دانشگاه مفید قم، صاحب‌نظران در رابطه با موضوع حضانت فرزندان پس از ازدواج مجدد مادر بحث و بررسی کردند.
در حال حاضر در صورت ازدواج مجدد مادر، به طور خودکار حضانت از بین می‌رود. درحالی که طبق پیشنهاد ما باید شرایط بررسی شود، ممکن است زن وقتی ازدواج می‌کند مایل به نگهداری از فرزند خود نباشد، اما از سویی ممکن است هم مادر تمایل به نگهداری فرزند داشته باشد و هم همسر جدید او این تعهد را می‌پذیرد ضمن اینکه شرایط خانواده مهیای پذیرش فرزند است.
در حال حاضر، مادر از ترس از دست دادن فرزند خود، تن به ازدواج نمی‌دهد یا در شرایطی دیگر روزگار می‌گذراند. با تصویب این لایحه، دادگاه‌ها می‌توانند در این زمینه ورود و مادران را یاری کنند. همچنین با اجرای آن، از تعداد زنان سرپرست خانوار کاسته شده و مشوقی خواهد بود که زنان مجدداً ازدواج کنند و تنها نمانند.
معصومه ابتکار
معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور
معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور فعلا دنبال کودگ همسری و FATF و برجام و.... بوده وقت این مسائل بی اهمیت را ندارد 
