سرویس جامعه جوان آنلاین: بحران و نابسامانی در مدیریت بحران کشور به این مورد فقط ختم نمیشود؛ در تازهترین اظهارنظر یک نماینده مجلس گفتهاست که به دلیل نواقص و ایرادات فراوان در قانون مدیریت بحران مجلس به دنبال اصلاح قانون جدید مدیریت بحران است. غلامرضا کوهساری عمده ایراد به این قانون را این گونه اعلام کردهاست که در این قانون، بودجه بحران صرف موضوع پیشگیری نمیشود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد نسبت به نحوه تخصیص بودجه به حوزه بحران معتقد است، نحوه تخصیص بودجه دستگاههای مختلف بهویژه سازمان برنامه و بودجه کشور به حوزه بحران تاکنون به این شکل بودهاست که پس از وقوع بحران بودجه پرداخت میشد، در واقع این بودجه برای بازسازی هزینه میشود، نه برای پیشگیری و مقابله؛ این یک ایراد اساسی است که باید تصحیح شود. چه بسا با تخصیص بودجه به حوزههایی همانند آموزش، مقابله و پیشگیری میتوان هزینههای حین و پس از وقوع بحران را به میزان قابل توجهی کاهش داد و حتی از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کرد.
آنچه این نماینده مجلس بدان اشاره کرده آن است که این قانون دارای ضعفها و ایرادهایی است که باید برطرف شود تا بتوان عنصر هماهنگی و فرماندهی حادثه در مرکز را توسط مراجع اصلی مدیریت بحران در هر شهر عملیاتی کرد.
وقتی حادثه خبر نمیکند و با رخ دادن هر حادثهای خسارتهای جانی و مالی بسیار برجا میماند، این سؤال مطرح میشود که چرا آییننامه و دستورالعمل اجرایی این قانون رها شدهاست.
هرازگاهی مسئولی هشدار وقوع زلزله یا حادثه دیگری را در پایتخت یا سایر نقاط کشور میدهد، اما با وجود امکانات و تجهیزات و نیروی متخصص کاردان باز هم در صورت وقوع حادثه، بحران زدگی رخ میدهد و خسارتهای جانی و مالی با کوچکترین حادثه افزایش مییابد. این انتظار میرود که مسئولان متولی درعمرباقی مانده دولت، این مهم را به سرانجام برسانند؛ چراکه حادثه خبر میکند، ولی مسئولان بیخبرند!
نبود آییننامه اجرایی قانون مدیریت بحران سبب میشود تا درصورت رخ داد بحران نتوان مسئولان کم کار و ناکارآمد را باز خواست کرد.
بی توجهی وکمرنگ دیدهشدن مباحث پیشگیری از بحرانها در کشور حادثه خیز ما، خسارتهای جانی و مالی سنگینی را به کشور تحمیل میکند. میتوان بهجای هزینه برای جبران خسارتها، با پیشگیری از خسارات حادثه کاست. این اقدامات زمانی میتواند جوابگوی ریسک مدیریت بحران باشد که قانون و آییننامه اجرایی آن بهصورت دقیق و مدون تدوین، ابلاغ و اجرایی شود. در شرایط فعلی، نقص قانون و خلأ ضوابط و مقررات مدیریت بحران خود بحرانی است در مدیریت کشور.