سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تقریباً هر سه‌سال یکبار از صنعت خودروی ایران تحقیق و تفحصی از سوی نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد، اعضای هیئت تحقیق و تفحص ساعت‌ها انرژی صرف می‌کنند تا ریشه مشکلات این صنعت را بیابند و در نهایت نتایج تحقیقات با جار و جنجال بسیار در صحن مجلس قرائت می‌شود و بدون اینکه مشکلات آن رفع شود یا از سوی مجلس مورد پیگیری قرار گیرد، متأسفانه صد‌ها صفحه تحقیق و بررسی به بایگانی سپرده می‌شود. آخرین تفحص از این صنعت در سال۹۷ کلید خورد و نتایج آن در روز‌های پایانی مجلس قبل در اردیبهشت ماه اعلام شد. متأسفانه در هشت‌ماه گذشته، هرگز نتایج آن تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفت تا شاید راهکاری برای رفع این چالش‌ها پیدا شود. اکنون مجلس جدید می‌خواهد برای چندمین بار در یک دهه اخیر از صنعت خودرو تحقیق و تفحص کند تا شاید بتواند دلایل پایین بودن کیفیت، گرانی قیمت خودرو و رانت‌های موجود در این صنعت را آسیب‌شناسی کند.
دکتر علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به آغاز دور جدید تفحص مجلس از صنعت خودرو در گفتگو با «جوان» گفت: تفحص از عملکرد خودروسازان حداقل دو سال طول می‌کشد و زمانی که نتایج استخراج می‌شود، دولت فعلی و شاید مدیران خودروساز سر منصب خود نباشند تا در مقابل عملکرد مثبت یا منفی‌شان پاسخ دهند. وی افزود: کمتر از یک‌سال از آخرین نتایج تفحص از خودروسازان می‌گذرد، ای‌کاش نمایندگان مجلس به جای صرف انرژی و تحقیق دوباره نتایج گزارشات قبل را آسیب‌شناسی کرده و راهکار درستی به خودروسازان ارائه می‌کردند، زیرا تحقیقات دوره‌ای از عملکرد خودروسازان بدون اینکه مورد پیگیری قرار گیرد بی‌فایده است. خاکساری تأکید کرد: خودروی ایران چند سالی است که درگیر و دار کشمکش بین دولتی‌ها و خصوصی هاست. از سال۹۴ بحث خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو مطرح شد و حسن روحانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که سیاست دولت او این است که صنعت خودرو خصوصی و در اختیار مردم باشد. حال پنج‌سال است که از وعده روحانی می‌گذرد و عملاً این دو شرکت دولتی هستند. وی گفت: در حال حاضر موضوعاتی نظیر رانت، تناقض در حرف مسئولان، ضرر و زیان خودروسازان و سیاست زدگی در این زنجیره از جمله موانعی است که با توجه به تجربه‌های اشتباه در واگذاری‌ها وجود دارد و احتمال وقوع خطر بزرگ و ویران کننده در صنعت خودروسازی کشور می‌رود، پس بهتر است در راستای تحقق خصوصی‌سازی این اقدام از زیرمجموعه‌های خرد و کوچک صنعت خودروسازی آغاز شود و مجلس با توان نظارتی‌اش و پیگیری موضوعات این صنعت را از شرایط فعلی نجات دهد.
روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع با تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو موافقت کردند. پیش از رأی‌گیری، نماینده درخواست کننده تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی گفت: ۸۰هزار میلیارد تومان به عده‌ای خاص بر اساس یکسری گزارشات داده شده و این سود به جیب آن‌ها رفته‌است که مشخص نیست چه کسانی هستند و چه کسی باید آن را مدیریت کند. چرا باید بین شرکت خودروساز و بازار تفاوت فاحش قیمت وجود داشته باشد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی به فارس گفته است: این تحقیق و تفحص از سوی دو گروه به هیئت رئیسه داده شده‌است. در مورد خودرو اشکالات و ایرادات فراوانی به مجلس منتقل شده‌است. در مورد قیمت خودرو و وضعیت بازار و حاشیه سود اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده‌است که نمایندگان از آن مطلع هستند. سلیمی گفت: واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاص هم در خودروسازان وجود دارد که این روند البته از سال‌های پیش به این سمت بوده است، اما شبهه و ایراد در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که برخی افراد چند سال در نوبت هستند تا خودرو‌های خود را تحویل بگیرند.
سلیمی تأکید کرد: برخی در پاسخ به درخواست این تحقیق و تفحص اعلام می‌کنند که ما باید بر خودمان نظارت کنیم، به طور مثال می‌گویند شرکت‌های خودروسازی دولتی نیستند پس چرا اگر این شرکت‌ها دولتی محسوب نمی‌شود، وزارتخانه‌ها اعضای هیئت مدیره را در شرکت‌های خودروسازی تعیین می‌کنند، بنابراین دخالت آشکار دولت در خودروسازی کاملاً نمایان است.
سلیمی با انتقاد از کیفیت پایین محصولات خودروسازان گفت: فقط ۳ تا ۴ درصد محصولات خودروسازن ۴ و ۵ ستاره است، چرا مردم باید پول بیشتری بپردازند ولی کیفیت خودرو‌هایی که سوار می‌شوند عجیب باشد. وی با طرح این سؤال که افراد سیاسی در خودروسازان چه می‌کنند، افزود: من در یک شرکت خودروسازی یک پزشک را می‌شناسم که در آنجا مشغول کار است، آیا او بنا دارد به خودرو‌ها تزریقی داشته باشد؟ سلیمی با بیان اینکه برخی از آقایان در خودروسازی‌ها گویا باید دائم‌المسئول باشند، افزود: چرا تقاضا‌ها مدیریت شده نیست که واقعی باشد؛ بحث خودرو مسئله‌ای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد، یکی از حوزه‌هایی که باید با جدیت بر آن نظارت شود بحث خودروسازهاست. وی تأکید کرد: دولت در حوزه خودروسازان دخالت آشکار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
کسانی که خودشان حقیقتا مصلح باشند می توانند با فساد مبارزه کنند 
