سرویس اقتصاد جوان آنلاین: با وجودی که گرانی خودرو در ایران دلایل مختلفی دارد، قطعه‌سازان گرانی مواداولیه‌ای، چون فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم را دلیل گرانی خودرو معرفی می‌کنند و با بیان اینکه تأمین نقدینگی برای تأمین مواداولیه در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش افزایش تولید است، در نامه‌ای به وزیر صمت پیشنهاد کرده‌اند که «روش مچینگ» یا خرید از طریق «گشایش اعتبار اسناد داخلی» برای تهیه مواداولیه فولاد مجدداً احیا شود. این در حالی است که هم‌اکنون به دلیل عرضه مستقیم ورق‌های فولادی در بورس معمولاً پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت‌ها نقدی و به صورت کامل انجام شود، تازه بعد از انجام این مراحل فولاد خریداری شده حدوداً سه ماه بعد از پرداخت نقدی تحویل قطعه‌سازان می‌شود.
به رغم کاهش قیمت دلار در یک ماه اخیر، قیمت فولاد و محصولات فولادی، به دلیل فعال‌ترشدن دلالان همچنان گران است. قطعه‌سازان که از سال گذشته موضوع خرید مستقیم از کارخانجات فولادی را پیگیری می‌کنند، همچنان در حال رایزنی برای کاهش قیمت تمام‌شده قطعه هستند. به طوری که اخیراً رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور نامه‌ای به وزیر صمت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه ارسال کرده و خواستار رسیدگی رزم‌حسینی به مشکلات موجود تأمین فولاد برای قطعه‌سازان شده است.
بعد از گذشت سال‌ها، همچنان بالابودن قیمت خودرو به گرانی قطعات آن نسبت داده می‌شود، به‌طوری که هر وقت سخن از چرایی بالابودن نرخ خودرو مطرح می‌شود قطعه‌سازان این رویداد را نتیجه گران‌فروشی تولید‌کنندگان فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی معرفی می‌کنند.
انجمن قطعه‌سازان سال گذشته طرحی را به وزارت صمت ارائه داد که براساس آن کارخانجات فولادی و پتروشیمی مجاب شدند، کالای‌شان را با قیمت در کارخانه یا اندکی بالاتر به قطعه‌سازان تحویل دهند. به این ترتیب هزینه‌های تولید از نخستین زنجیره تأمین مواداولیه برای صنعت کاهش می‌یافت. در این حوزه قطعه‌سازان با خودروسازان و سرپرست وقت وزارت صمت (مدرس خیابانی) رایزنی‌هایی را صورت دادند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمت‌تمام‌شده تولید خودرو را شاهد بود.
هدف این بود که قیمت مواداولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود و قطعه‌سازان بر مبنای نرخ ریالی مواداولیه را خریداری کنند. قطعه‌سازان با این استدلال که اگر نمی‌توانیم خودرو صادر کنیم، حداقل بتوانیم صادرات قطعات خودرو را به کشور‌های دنیا داشته باشیم، این طرح را پیگیری می‌کردند، اما این طرح در وزارت صمت و کمیته‌های خودرو مسکوت ماند و به بایگانی سپرده شد و با وجود پیگیری‌های مستمر قطعه‌سازان، حتی یک جلسه نیز در این خصوص برای توافق با فولادی‌ها برگزار نشد. اکنون که وزیر صمت دستور افزایش تولید خودرو را در سال جاری صادر کرده و رهبری نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به «افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی» تأکید کرده‌اند، از این رو قطعه‌سازان بار دیگر به دنبال رایزنی برای کاهش قیمت مواداولیه صنعت قطعه‌سازی هستند تا موانع موجود در مسیر تحقق این افزایش تولید برچیده شود.
در این خصوص رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور از ارسال نامه این انجمن به وزیر صنعت، معدن و تجارت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو در تأمین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه خبر داد.
محمدرضا نجفی‌منش، در تشریح دلایل ارائه شده از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برای تغییر در سیاست‌های توزیع فولاد، در گفتگو با تسنیم عنوان کرد: «در شیوه عرضه مستقیم ورق‌های فولادی در بورس معمولاً پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت‌ها نقدی و به‌صورت کامل انجام شود. این در حالی است که فولاد خریداری شده حدوداً سه ماه بعد از پرداخت نقدی تحویل قطعه‌سازان می‌شود. به عبارت دیگر قطعه سازان باید مواداولیه مورد نیاز خود را پیش خرید سه ماهه کنند که این روش حتی سختگیرانه‌تر و بیرحمانه‌تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالاست.»
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اظهار کرد: «مشکلات نقدینگی مزمن در صنعت خودروسازی بر کسی پنهان نیست و قطعه‌سازان با رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید، بیش از پیش نیازمند رفع موانع دسترسی آسان به مواد اولیه هستند.»
نجفی منش گفت: «تأمین نقدینگی برای تأمین مواداولیه در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش افزایش تولید است، از این رو موکداً پیشنهاد کرده‌ایم که روش مچینگ یا خرید از طریق گشایش اعتبار اسناد داخلی، مجدداً احیا شود و مبنای عمل قرار گیرد.»
وی دلیل دیگر برای تغییر سیاست‌های فولادی کشور را «اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده بلافاصله پس از تخصیص سهمیه در بورس» ذکر کرد و افزود: «مالیات ارزش افزوده در روش خرید از بورس بلافاصله پس از تخصیص سهمیه اخذ می‌شود، این در حالی است که تحویل کالا و صدور فاکتور فروش چند ماه بعد انجام می‌شود، بنابراین قابلیت ثبت در گزارش فصلی مرتبط با مالیات ارزش‌افزوده امکان‌پذیر نیست و قطعه‌سازان از این مبلغ پرداختی در اعتبار ارزش‌افزوده نمی‌توانند استفاده کنند.»
نجفی‌منش توضیح داد: «با این روش، عملاً ۱۸ درصد مبلغ معامله از قدرت نقدینگی قطعه‌سازان کسر می‌شود.»
تقاضا برای افزایش سهمیه فولاد قطعه‌سازان
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با استناد به اسناد سال‌های رکود خودروسازی را یکی از اتفاقات بهت‌آور اخیر توصیف کرد و ادامه داد: «تا پایان آبان سال جاری تیراژ تولید خودرو افزایش داشته است و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، تولید خودرو برای شش ماه آینده به عدد ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید، بنابراین استناد به صورت‌های مالی سال ۹۸ و سهمیه‌های تعیین شده قبلی به هیچ وجه راهکار مناسبی برای سال جهش تولید نیست.»
نجفی‌منش گفت: «اتفاق بهت‌آور این است که حداقل ۴۵ درصد از سهمیه سال ۹۸ نیز در محاسبات اخیر برای تعیین سهمیه فولاد کسر شده است، از این رو پیشنهاد کرده‌ایم به جای نگاه به اسناد سال‌های رکود تولید (۹۷ و ۹۸) وضعیت حال حاضر بررسی شود و اسناد قابل اتکا و غیرقابل انکار مبنای افزایش یا کاهش سهمیه تعیین شده قبلی قرار گیرد.»
وی دلیل چهارم قطعه‌سازان را برای الزام‌آوری تغییر سیاست‌های توزیع فولاد تشریح کرد و افزود: «سهمیه فولاد سال گذشته قطعه‌سازان در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار تن بوده است، بنابراین با توجه به افزایش تولید و نیاز ضروری این صنعت، هم‌اکنون تخصیص حداقل ۱۵ هزار تن فولاد، افزایش تولید و جلوگیری از ناکامی در برنامه‌های اعلامی صنعت خودروسازی را تضمین خواهد کرد.»
