سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ رقم صادرات نفت و میعانات گازی را ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است. سازمان برنامه و بودجه در بخش منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت، گاز و میعانات) را ۱۹۹هزار میلیارد تومان برآورد کرده که با ارقام محاسباتی هر بشکه نفت خام ۴۰دلاری، تسعیر ۱۱ هزارو ۵۰۰تومانی منظور کرده است.
طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی سال آینده از صادرات نفت، گاز و میعانات ۳۸درصد است که البته دولت پیشنهاد کرده این سهم به ۲۰درصد تقلیل یابد و مابه‌التفاوت ۲۰ تا ۳۸درصد به صورت قرض به دولت برسد.
علاوه بر این ۵/ ۱۴ درصد نیز سهم شرکت ملی نفت خواهد بود، همچنین باید سهم مناطق محروم را نیز به این موارد اضافه کرد.
حالا طبق محاسبات باید دید چقدر دولت باید نفت و گاز بفروشد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را در بودجه هزینه کند.
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که راجع به ویژگی لایحه بودجه۱۴۰۰ تهیه کرده به محاسبات این مسئله پرداخته است.
دولت درآمد ارزی صادرات نفت را ۵۸/ ۳۳ میلیارد دلار و صادرات گاز را ۹/ ۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده که در مجموع ۴۸/ ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود. از این رقم، سهم ۳۸درصدی صندوق توسعه ملی ۸۶/ ۱۳ میلیارد دلار خواهد بود.
سهم ۵ /۱۴ درصدی شرکت ملی نفت نیز ۲۹/ ۵ میلیارد دلار برآورد شده‌است. در بودجه شرکت‌های دولتی نرخ محاسباتی تبدیل به ریال نیز ۲۵ هزار‌هزار تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت سهم ۵/ ۴۷ درصدی دولت نیز ۳۳/ ۱۷میلیارد دلار می‌شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مراکز پژوهشی و نظارتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات فرض چنین ارقامی را نادرست دانسته‌اند و معتقدند این مفروضات منجر به کسری بودجه و در نهایت تشدید تورم می‌شود. چنین اقدامی پالس مثبت به امریکا و اروپا خواهد بود که تحریم‌ها جواب داده و می‌توان ایران را در موضع ضعف قرار داد.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه را ۳۲۰هزار میلیارد تومان و دیوان محاسبات نیز کسری را ۱۹۵هزار میلیارد تومان برآورد کردند. در عین حال رهبر انقلاب در صورتی با فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت خام در روز موافقت کردند که سهم صندوق توسعه ملی ۳۸درصد پرداخت شود و تمامی تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت شود. همچنین تمامی مصارفی که در بودجه سال۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده‌اند (موضوع بند ه تبصره۴ ماده واحده)، در بودجه سال۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی شوند.
