سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی صبح دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، در تشریح مصوبات شورای نگهبان، با بیان اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی ایراداتی داشت که در دو نوبت از سوی فق‌ها ایراد گرفته شده که مربوط به حقوق مردم بود، یادآور شد: مجلس این ایراد را برطرف کرد و عدم مغایرت آن با شرع و مجلس اعلام شد. همچنین طرح معیشت و الزام دولت به پرداخت یارانه در یک نوبت با ایراد روبه‌رو شد، چون منابع آن کافی نبود و ابهامی هم وجود داشت که مقصود از سایر دهک‌ها روشن نشده بود که مجلس رفع ایراد کرد. وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های مختلف می‌توانند تفسیر خود را از قانون داشته باشد، گفت: تفسیر قوانین بر عهده مجلس است و وقتی که قانونی به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، این انتظار است که همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی یکصدا قانون را به شکل واحد به اجرا در بیاورند که مشکلی نباشد. طبیعتاً اگر ابهامی وجود دارد، دولت هم نمی‌تواند از مجلس درخواست تفسیر کند.
انتخابات را با حفظ سلامت مردم برگزار کنیم
کدخدایی بیان کرد: امسال علاوه بر سلامت انتخابات که وظیفه اصلی است و باید صیانت کننده از انتخابات و آرای مردم باشیم، وظیفه دیگری که همه داریم سلامت مردم است و باید در این جهت هم همه دستگاه‌های اجرایی و شورای نگهبان همت کنند تا آنجایی که ممکن است بر اساس پروتکل‌های بهداشتی، انتخابات را به نحوی برگزار کنند که کم‌ترین آسیب به مردم برسد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره الکترونیکی شدن انتخابات، گفت: باید زیرساخت‌ها اجازه دهد و وزارت کشور در حال پیگیری است و اگر این زیرساخت‌ها فراهم شود، طبیعتاً ما مخالفتی نخواهیم داشت. کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره تبلیغات انتخابات گفت: یکی از مشکلاتی است که قبلاً هم گفتم و حوزه تبلیغات و اعلام آمادگی دو مقوله متفاوت است که باید مرز‌های آن روشن شود. بر این اساس ما نمی‌توانیم خیلی صریح اظهار نظر کنیم که آیا اعلام آمادگی افراد به منزله تبلیغات محسوب می‌شود یا خیر. این‌ها نیازمند قانون است، اما اگر مصداق تبلیغات باشد، طبعاً تذکر خواهیم داد، اما تا الان چیزی گزارش داده نشده است.
تفسیر قانون مجلس در اختیار دولت نیست
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً رئیس جمهور در واکنش به اجرای طرح هسته‌ای مجلس گفت که ما این قانون را بر اساس تفسیر خودمان اجرا می‌کنیم، با توجه به اینکه تفسیر قوانین جاری بر عهده مجلس است و دولت نباید تفسیر خود را اجرا کند، آیا سازوکاری برای جلوگیری از اقدام رئیس جمهوری وجود دارد که اینگونه تخلف از قانون و بدعت‌گذاری جدید صورت نگیرد، گفت: امیدواریم که اینگونه نشود و دولت محترم هم آشنا به این مباحث حقوقی هستند و این مطلبی که گفتید امیدواریم محقق نشود. اما به هر حال مجلس شورای اسلامی، از باب نظارت بر اجرای امور و عملکرد دولت می‌تواند ورود داشته باشد و اقدامات نظارتی خود را انجام دهد.
رد صلاحیت‌شده‌ها هم می‌توانند در انتخابات نام‌نویسی کنند
کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا افرادی که رد صلاحیت شده بودند می‌توانند دوباره در انتخابات نام‌نویسی کنند، گفت طبق قانون همه کسانی که رد صلاحیت شدند می‌توانند در انتخابات نام‌نویسی کنند. اما اینکه تأیید می‌شوند، بستگی به شرایط و پرونده‌ای دارد که در اختیار شورای نگهبان است. سخنگوی شورای نگهبان درباره همکاری شورای نگهبان با مجلس برای بررسی بودجه با در نظر گرفتن اصلاح ساختار این لایحه، گفت: نمی‌خواهیم به بحث‌های بین دولت و مجلس ورود کنیم. اما عرض کردیم که قانون بودجه ایرادات متعددی دارد. ما ایرادات قانون بودجه را بار‌ها و بار‌ها در سال‌های گذشته به دولت و مجلس عرض کرده‌ایم.
مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد
کدخدایی تأکید کرد: البته شورای نگهبان تفسیری در این زمینه دارد و اینکه اختیار تقدیم لایحه بودجه بر عهده دولت است. پیرو این تفسیر آورده شده که مجلس نمی‌تواند شاکله بودجه را تغییر دهد و باید تغییراتش به گونه‌ای باشد که شاکله بودجه تغییر نکند. بنابراین، اگر این مسئله براساس چارچوب تفسیر شورای نگهبان باشد، این شورا ایرادی را به بودجه خواهد گرفت. کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اگر قبل از نام‌نویسی، قانون به تأیید نهایی برسد، لازم‌الاجرا خواهد شد. وی در پاسخ به سؤالی درباره حضور افراد نظامی در انتخابات، گفت: طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای نام‌نویسی و حضور در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد.
رأی‌گیری پستی نیازمند قانون است
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره رأی‌گیری به صورت پستی و مکاتبه‌ای در انتخابات آینده گفت: برای رأی‌گیری مکاتبه‌ای و پستی برای انتخابات آینده، نیازمند قانون هستیم و آمادگی داریم نظرات مشورتی خود را در این زمینه به وزارت کشور و مجلس ارائه کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره ورود شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات شورای شهر و روستا، افزود: مجلس چند بار سعی کرد در دوره‌های مختلف قوانینی را وضع کند که نظارت بر انتخابات شورا‌ها را به شورای نگهبان واگذار کند، اما اعضای این شورا در این زمینه مخالفت کردند، به این دلیل که نظارت بر انتخابات شورا‌ها در اصل ۹۹ قانون نیامده است. از طرف دیگر این شورا آن‌قدر امکانات و نیرو در این زمینه ندارد که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار دهد، بنابراین از نظر اجرایی ما موافق این موضوع نیستیم.
