سرویس جامعه جوان آنلاین: نمایندگان مجلس در راستای شفاف‌سازی و ساماندهی به خدمات حقوقی کانون‌های وکلای دادگستری را مکلف به همکاری با هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند. در واقع نمایندگان برای نخستین‌بار وکالت را در جرگه کسب‌وکار‌های اقتصادی قرار دادند. این مسئله موجب اعتراض گسترده وکلا علیه مجلس شده است. وکلایی که برخی‌شان تاکنون مالیات خود را هم نمی‌دادند، حالا باید تمام امور خود را زیر ذره‌بین ناظران قرار دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی طرح اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای تأمین نظر شورای نگهبان مورد اصلاح قرار دادند و آن را تصویب کردند. براساس بندی از این قانون، حرفه وکالت به‌عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.
کسب و کار را شأن خود نمی‌دانند
براساس بند «م» ماده ۷ این طرح «کانون‌های حرفهای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه‌قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسبوکار در درگاه ملی مجوز‌های کشور و دیگر سامانه‌های مذکور در این قانون خواهند بود.
بر طبق تفسیر موجود در این بند، کانون‌های وکلای دادگستری نیز از جمله کانون‌های حرفهای غیردولتی تلقی خواهند شد که مکلف به همکاری با هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد خواهند شد.
از این‌رو براساس بند «ب» ماده ۷ این مصوبه کانون‌های وکلای دادگستری موظفند «ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز‌ها براساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار روی درگاه ملی مجوز‌های الکترونیکی اقدام کنند.»
به بیان ساده با این مصوبه، وکالت هم در جرگه کسب‌وکار‌های اقتصادی و سودآور قرار خواهد گرفت. همین مسئله مورد اعتراض بسیاری از وکلا شده است و آن‌ها این قانون را در تضاد با اساس و اصول حرفه وکالت می‌دانند.
هیئت مقررات چیست؟
هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شده است.
از جمله وظایف هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار براساس ماده ۷ این قانون از یک‌سو «تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن» و از سوی دیگر «حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب و کار» است.
مصوبات این هیئت تا آنجاست که مجوز‌ها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های این نهاد پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران پس از تأیید هیئت وزیران، برای تمامی مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراست.
از این رو تمامی مصوبات هیئت مذکور برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجراست و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیئت اقدامی را انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران هم از اعضای هیئت مقررات زدایی هستند.
گام مهمی در رقابتی شدن فضای حقوقی
استادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه پلی‌تکنیک هم در‌این‌باره با بیان اینکه با اعلام وکالت به عنوان یک کسبوکار، دیگر وکلا نمی‌توانند با ایجاد محدودیت به انحصار بیشتر در این بخش بپردازند، گفت: «بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. این عبارت بیانگر بخشی از قوانین ضدانحصاری کشور است که طبق آن تعیین ظرفیت برای کسب و کار‌ها عملی مخل رقابت و ممنوع به شمار می‌رود.»
دکترمرتضی زمانیان خاطر نشان کرد: «با این حال متولیان بخش وکالت کشور با این استدلال که وکالت کسبوکار نیست و کماکان قوانین قدیمی مربوط به ظرفیت‌گذاری در مورد آن جاری است، همواره خود را از شمول این قانون خارج دانسته و حاضر به اجرای مفاد این قانون نشده‌اند.»
این کارشناس با بیان اینکه با تصویب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ عملاً وکالت یک کسب وکار به شمار آمده است، افزود: «این اتفاق خیلی مهمی است که امید است به تصریح این قانون به کسب و کار بودن وکالت عملاً مراجع تصمیم‌گیر کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه‌قضائیه را ملزم به تبعیت از قواعد ضدانحصار از جمله لغو ظرفیت‌گذاری در این بخش نماید. با این حال به نظر می‌رسد ذات این مصوبه در همین مرحله دستاورد بسیار مهمی به شمار رفته و گام مهمی در حاکم شدن فضای رقابتی در بخش حقوقی کشور باشد.»
تناقض‌هایی که وکلا به روی خود نمی‌آورند
عضو اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: «هر چند با مراجعه به تعریف کسب و کار در قوانین کشور، کسب و کار بودن به‌عنوان یک فعالیت تکرارشونده اقتصادی (تولید کالا و خدمات با هدف کسب درآمد) واضح به نظر می‌رسد، اما متأسفانه متولیان بخش وکالت تاکنون به دنبال یک ماهیت دوگانه در این بخش بوده‌اند.»
زمانیان افزود: «از یک‌سو برای توجیه ظرفیت‌گذاری خود را مثل قضات می‌دانند که در مورد استخدام آن‌ها محدودیت ظرفیت وجود دارد. از سوی دیگر فراموش می‌کنند که قضات و کارکنان دولت حقوق و دستمزدشان نیز مقطوع بوده و طبق قواعد چانه‌زنی بازار تعیین نمی‌شود، اما زمانی که به بحث دستمزد و حق‌الوکاله می‌رسند، عملاً علاقه‌مند هستند مانند مشاغل آزاد عمل کنند تا در مورد حق‌الوکاله خود بدون هر محدودیتی چانه‌زنی کنند. در واقع منافع بخش دولتی و خصوصی را همزمان مطالبه می‌کنند.»
وی خاطر نشان کرد: «این اصلاحی که اتفاق افتاد، تکلیف را یکسره کرد و به وکلا گفت شما کسب و کار هستید و باید مثل سایر کسب و کار‌ها عمل کنید؛ یعنی می‌توانید در دستمزد چانه‌زنی کنید، ولی برای ورود نباید سقف ظرفیت تعیین کنید.»
این استاد دانشگاه امیرکبیر در رابطه با اینکه چه مخالفتی ممکن است در مقابل تصویب این قانون صورت بگیرد، گفت: «چون بخش قابل‌توجهی از فرآیند جذب وکیل هنوز دست نهاد‌هایی است که به شدت مخالف این اصلاح قانونی هستند، به نظر می‌رسد مقاومت در این مورد ادامه پیدا کند.»
شکایت کانون وکلا به دیوان
جالب اینکه سال گذشته هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، حرفه وکالت را کسب و کار دانسته بود. بر‌همین اساس به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه‌قضائیه، مهلت داده بود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز‌های کسب و کار بارگذاری کنند.
کانون وکلای دادگستری هم با اعتراض شدید نسبت به این اقدام، علیه مصوبه هیئت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. در نهایت نیز هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، عمل وکالت را متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی دانست.
کانون وکلای دادگستری در شکایت خود از هیئت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با توجه به تعریف فرد صنفی در مواد دو، سه و ۱۵۶ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده ۵۷ به بعد قانون فوق و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق‌الاشاره، مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال براساس تبصره ماده ۲ و ماده ۳ قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و... از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده‌اند.
کانون وکلا در این شکایت تأکید کرده بود: با توجه به همین مقررات، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اخلال در بازار که در مواد ۷۲ تا ۸۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین شده‌اند، در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی‌کنند! وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کار‌های دیگر متفاوت است. همین تفاوت‌ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نباشد. بر اساس تبصره ماده ۳ مقرر شده است صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری کنند.
کانون وکلا در بخش دیگری از این شکایت مدعی بود: همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع است، اقدام هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در مستثنی کردن فعالیت‌های حقوقی از فعالیت‌های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری؛ مغایر با حکم ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.
رأی دیوان به سود هیئت
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات‌زدایی هم با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری صلاحیت این هیئت را پذیرفته است، گفت: «کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کار‌های دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی کند. این در حالی است که بر اساس بند ۲۱ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ث) ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست. ماده ۲ آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر‌تجاری نیز مؤید همین دیدگاه است. همچنین تعریف فرد صنفی در ماده ۲ قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می‌شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثناء شدن آن حرفه از مفهوم صنف نیست.»
در بخش دیگری از دفاعیات سرپرست وزارت امور اقتصادی آمده است: «در قـانون کیفـیت اخذ پروانه وکالت و قـانون استقلال کانون وکلا هیچ‌گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع‌رسانی شرایط، مدارک و پروانه‌های وکالت وجود ندارد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیئت مقررات‌زدایی، تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد.»
سرانجام پس از وصول لایحه دفاعی وزارت امور اقتصاد و دارایی، خرداد سال قبل هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی، شکایت کانون وکلای دادگستری را رد کرد.
فساد از دستگاه قضایی است!
پس از اقدام نمایندگان مجلس برای ساماندهی وکالت، فریاد اعتراض وکلا به آسمان بلند شد، اعتراض‌هایی که بنیان منطقی هم ندارد.
به‌طور نمونه محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه گفته است: «بار‌ها در پاسخ دستگاه قضایی که می‌گویند وکلا موجب فساد در دستگاه قضایی می‌شوند، بیان کرده‌ام اگر دستگاه قضایی شما سالم باشد، وکیل فاسد نمی‌تواند کاری کند. مشکل دستگاه قضایی است که یکسری از وکلا را نیز آلوده می‌کند. تا از آن‌سو طلب نباشد، از این‌سو اتفاقی نمی‌افتد. در وکالت اگر این تبدیل به کسبوکار شود فاجعه است و امیدوارم شورای نگهبان متوجه این فاجعه شود و جلوی آن را بگیرد. متأسفانه، چون مجلس تخصصی نیست و این طرح هم در مرکز پژوهش‌های مجلس کار نشده، عواقب به‌شدت وخیم این طرح پیش‌بینی نشده است.»
در واقع این وکیل فاسد بودن چند کارمند دستگاه قضا را که خود قوه‌قضائیه هم هر از چندی از برخورد و اخراج آن‌ها خبر می‌دهد، به معنای فاسد بودن کل سیستم قضایی دانسته است! حال آنکه افراد متخلف در هر سیستمی وجود دارند و این به معنی فاسد بودن کل آن نهاد نیست.
اول دیگران مالیات بدهند، بعد وکلا
این عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلا درباره اینکه با ساماندهی شغل وکالت، باید وکلا هم مالیات دهند؛ آسمان و ریسمان بافته و مدعی شده است که «چه کسی در این کشور مالیات پرداخت می‌کند که وکیل این کار را بکند؟ پرداخت مالیات را از رؤسای سه قوه شروع کنیم! رؤسای سه قوه بگویند در طول ۴۰ سال از مالیات فرار کردند! من ثابت می‌کنم از پرداخت مالیات فرار کردند. رؤسای سه قوه اموالی داشتند و اموال آن‌ها افزایش داشت و مالیات آن را پرداخت نکردند. درآمد‌هایی داشتند که مالیات آن را پرداخت نکردند. اگر می‌خواهید مالیات تبدیل به فرهنگ شود باید از رؤسای سه قوه شروع کنیم. صراحتاً بیان کنند این میزان افزایش ثروت داشتند و طبق قوانین مالیاتی این میزان مالیات می‌شود و پرداخت کنند. بعد وزرا و نمایندگان مجلس و سایر مسئولان مالیات خود را بپردازند. در نهایت همه مردم مشتاقانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند.»
وکلای بیکار، پرونده‌سازی می‌کنند
رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان هم با تهدید به تجمع وکلا در مقابل مجلس گفت: «نگاه اقتصادی به حرفه وکالت، نگاه غلط و نادرستی است. فضای کنونی کشور دچار بحران مشکلات ناشی از کرونا شده و از طرفی مشکلات اقتصادی دامن‌گیر کشور شده است، بنابراین در این شرایط به‌عنوان آخرین راهکار به تجمع متوسل می‌شویم. اگر روزی با تعامل و مذاکره نتوانیم جلوی این اقدامات را بگیریم، وکلای دادگستری می‌توانند جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع کنند و با نمایندگان رایزنی کرده و آن‌ها را متقاعد کنند که راهی که رفته‌اند اشتباه است. از وکلای دادگستری می‌خواهیم مدیران نهاد وکالت را در پیشبرد اهداف و مذاکرات با دستگاه‌های مسئول مساعدت کنند و امیدواریم چنین کاری همین جا ختم شود. ما نیز مسیر مذاکره و تعامل را پیش می‌بریم.»
سید‌یزدالله طاهری‌نسب، پای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را هم وسط کشید و مدعی شد: «در حال حاضر مشاهده می‌شود، بسیاری از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که درآمد پایینی دارند، کوچک‌ترین اختلاف را به یک پرونده تبدیل می‌کنند، بنابراین یک وکیل بیکار نیز این کار را انجام می‌دهد و خطر این طرح، متوجه دستگاه قضایی است. وکالت جزو معدود مشاغلی است که قبل از اینکه به‌عنوان شغل به آن نگاه شود یک شأن و جایگاه رفیع اجتماعی است و اگر به وکالت، نگاه بازاری و اقتصادی شود، وکیل بیکار دعوی‌تراشی و پرونده‌سازی می‌کند و در نتیجه، شاخص‌های شغلی برای یک وکیل بیکار به شدت افت می‌کند. وکیل بیکار برای خود کار می‌تراشد و حتی دعوا‌های صوری مطرح می‌شود و کوچک‌ترین اختلاف بین مردم را به پرونده تبدیل می‌کند، در نتیجه بدیهی است که آمار دعاوی به شدت بالا برود.»
تفسیر غلط از قانون و بی‌اطلاعی از دیوان
عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز هم در همین رابطه با بیان اینکه هدف غایی وکیل دادگستری اولاً و بالذات اجرای عدالت در پرتو حاکمیت قانون است، گفت: «هر چند ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوقی و اقدام وکالتی که انجام می‌دهد از موکل دستمزد می‌گیرد. لکن اجرت و دستمزد هیچگاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی‌شود. همچنان که قضات دادگستری و اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می‌دهند، حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، اما هیچ‌کس اقدام آن‌ها را فعالیت اقتصادی نمی‌داند.»
محمود حبیبی مدعی است که «در بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ به «مجوز کسبوکار» اشاره شده است. مراد قانونگذار مجوزی است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی صادر می‌شود. این در حالی است که اساساً وکالت دادگستری به هیچ‌وجه فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. در واقع جنس وکالت با جنس فعالیت‌های اقتصادی متفاوت و نظارت وزیر اقتصاد بر نهاد وکالت ناموزون و نامتجانس است.»
این مقام کانون وکلا هم با نادیده گرفتن درآمد وکلا، جنس وکالت را غیراقتصادی دانسته است! حال آنکه در بند ۲۱ ماده یک قانون اصلاح سیاست‌های اصل ۴۴ داشتن مجوز کسبوکار را منوط به یک فعالیت تولیدی - صنعتی ندانسته و شامل وکالت هم می‌شود. وی با مقدس‌سازی از شغل وکالت با کسب و کار دانستن آن مخالفت کرده است. این وکیل باسابقه چطور نمی‌داند که طبق رأی دیوان عدالت اداری، وکالت نیز از موارد مشمول اصل ۴۴ شناخته شده است؟
