به گزارش خبرنگار جوان انلاین از اصفهان،به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، در گفت و گویی با بیان اینکه منشاء قدرت و مشروعيت مجلس شورای اسلامی، رأی مردم است، گفت: اين رأی تنها به نماينده وكالت و اجازه ورود در عرصه قانونگذاری و نظارت بر آن مي دهد. با عنايت به اين منشاء كه منطبق بر قانون اساسی می باشد ورود نماينده به مداخله گری در امور اجرايی، خارج از شأن و اختيار نماينده است و نمی بايست به رويه و روش دائمی تبديل شود.
نظارت با دخالت در امور اجرایی متفاوت است
وی در ادامه افزود: سال هاست شیوه و سبک قانونگذاری در مجلس شوراي اسلامي فرسوده و نامتوازن شده است و گاهي نمایندگان مردم که از ملت وکالت در قانونگذاری دارند در شئون دیگر ورود کرده و سیره و سبک رفتاری متفاوتی را رقم زده‌اند. این که یک نماینده مجلس بر امور دستگاه‌ها و مدیران اجرايي نظارت کند و هوشیارانه اقدامات اجرایی کشور را زیر نظر داشته باشد با این که در امور اجرایی مداخله کند و عزل و نصب مدیران و مسؤولین را در مدار اظهار نظر و تایید و رد خود بداند، متفاوت است.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه در این سال‌ها نقش قانونگذاری و سیره مداخله گری جای خود را تغییر داده و برخی نمایندگان معزز مجلس دخالت در امور اجرایی را حق مسلم خود می دانند در حالیکه آنچه از منشأ رأی مردم به دست آورده‌اند وکالت در قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن است و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شأن اجرایی ندارد.
حجت الاسلام قطبی با بیان اینکه امروزه قوانینِ کهنه و فرسوده زیادی بر زمین مانده که نیازمند اصلاح و ارتقای جدی است، تصریح کرد: قانون کار، قانون تجارت، قوانین حوزه امور اجتماعی و آموزش، قوانین حوزه امور زیربنایی و توسعه، قوانین حقوقی و جزا به ویژه در حوزه جرائم نوپدید، شیوه‌های بودجه ریزی و قانون بودجه و امثال اینها به شدت متورم، ناکارآمد، غیر متوازن و کهنه شده و نیازمند بازتعریف و بازتولید می باشد.
قانون کار فرسوده و نیازمند اصلاح است
وی با اشاره به نحوه تصویب قانون کار، اظهار کرد: قانون كار به دليل اعلان مغايرت چندگانه با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و عدم توانايي مجلس در رفع مغايرت هاي آن، سالهاست از باب حكم ثانوي و با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال اجرا است و اين يك امر بديهي است كه حكم ثانوي تا زماني قِوام دارد كه شرايط موضوع باقي باشد و مكلف، موظف است براي خروج از شرايط اضطرار اقدام معقول داشته باشد.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: لذا بر اساس اين حكم شرعي مي بايست براي اصلاح چنين قانوني اقدام منطقي و درخور صورت بگيرد، در طول اين سي سال كه از تصويب و اجراي اين قانون مي گذرد مسلماً شرايط كار و قواعد حاكم بر آن، چه در داخل كشور و چه در سطح معادلات جهاني تغيير كرده است. قانون كار بر اساس الگوي كارگاه، كارگر و كارفرما تنظيم شده و اين در حالي است كه امروزه در جامعه الگوهاي ديگري نيز در حال اجراست كه قانون كارِ فعلي آنها را پشتيباني نمي كند از جمله الگوي دوركاري براي استقرار كامل با مغايرت هاي قانوني روبرو است كه نيازمند اصلاح و تكميل است.
حجت الاسلام قطبی در پایان تصریح کرد: انتظار مي رود مجلس كنوني كه مركب از جوانان پرشور انقلابي، مديران كهنه‌كار و انديشمندان خِردورز است به اين شأن و جايگاه توجه جدي داشته باشد و بيشتر به امور زيربنايي و عميق بپردازد و دل مشغول امور سطحي و روبنايي نشود.
