یاداشت اقتصادی جوان آنلاین: بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور مشغول به فعالیت بوده اند که در این میان بنابر برخی اعلام آمار از سوی فعالان صنفی حکایت از این دارد بخشی از فعالان صنفی از این آمار خارج شده اند و برخی دیگر نگران وضعیت ادامه فعالیت تا دوران پسا کرونا هستند.
اتاق اصناف ایران و اتاقهای اصناف شهرها تلاش دارند تا با توجه به وضعیت موجود بقای بازماندگان صنفی را تضمین کنند که این مهم نیازمند یاری دولت و مجلس است. بدون شک با در نظر گرفت واحدهای صنفی استیجاری نمیتوان این انتظار را از مالکان داشت که کرایههای مغازههای خود را مدت زمانی نادیده بگیرند و شاهد کاهش قدرت توان مالی خود و خانواده هایشان باشند و از طرفی نمیتوان با مغازه بسته مشکلات و مجموعه چالشهای مالی، فعالان صنفی را در این روزهای سخت تنها گذاشت؛ بنابراین برای رهایی اصناف از مشکلات به وجود آمده از سوی کرونا تصمیماتی عملیاتی باید در دستور کار قرار گیرد که از آن دست میتوان به بستههای حمایتی و معافیتهای مالیاتی اشاره کرد.
دولت میتواند در ابتدای امر بستههای حمایتی با مدیریت وزارت صمت و اتاق اصناف ایران و اتاقهای اصناف سراسر کشور به بدنه اصناف که خانواده بیش از ۲۰ میلیونی کشور را تشکیل میدهند، تزریق کند تا از این طریق بخشی از مشکلات مالی به وجود آمده برای آنان برطرف شود.
شناسایی واحدهای صنفی با توجه به بانک آمار اتاق اصناف ایران و شهرها ممکن است چرا که پروانههای کسب، سندی است بر فعالیتهای آنان، همچنین معاونت برنامه ریزی اتاق اصناف ایران این توان را دارد تا میزان خسارتهای هر رسته شغلی را ارزیابی و بنا به فعالیتهای رستهها بستههای حمایتی را اعلام تا دولت بودجه را به درستی تخصیص و در اختیار آسیب دیدگان صنفی قرار دهد.
به طور مثال اتاق اصناف ایران میداند که ۶۰۰ هزار واحدهای صنفی تولیدی در چه بخشهایی آسیب دیده است و میزان بودجه برای کمک به آنان چه میزان است. البته اعتماد به بخش کارشناسی اتاق با توجه به تجربه میتواند بیش از هر زمان به اصناف کمک کند.
دولت همچنین میتواند از طریق سازمان امور مالیاتی، مالیاتهای چند ماه گذشته را نادیده و به معنای دیگر معافیت مالیاتی را برای اصناف در دستور کار قرار دهد. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در دولت هشتم معاون برنامه ریزی وزارت بازرگانی وقت بوده است و وی به خوبی با توجه به سابقهای که دارد میداند اصناف در این شرایط با چه مشکلاتی مواجه است.
سازمان امور مالیاتی نیز میداند؛ اصناف ایران امروز به بدنه نحیفی تبدیل شده است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم پروانههای کسب ابطال و نهایتا به تعداد آمار بیکاری که جبران آن هزینهای چند برابر مالیات دریافتی در بر دارد به کشور تحمیل میکند؛ بنابراین معافیت مالیاتی نیز میتواند کمکی کلیدی برای خانواده بزرگ اصناف کشور باشد.
در این میان دولت و بدنه کارشناسی اتاق اصناف ایران میتوانند مدل حمایت از اصناف در کشورهای مشابه ایران را بررسی و با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد زمینه اجرا را فراهم کنند. هرچند در این میان باید وزارت صمت با مشارکت معاونت اقتصادی ریاست جمهوری به مسئله ورود کرده تا مدل از کشوری همانند ایران استخراج و اجرایی شود.
با این همه آینده اصناف در دوران پسا کرونا نیز باید بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد چراکه کرونا موجب شده است تا روشهای نوین در این بخش نیز وارد عرصه فعالیت شوند و همسان سازی آن نیاز به تدبیر مقامات مسئول دارد. نباید نادیده بگیریم که امروز تجارت الکترونیک به کلان شهرها، شهرهای کوچک و حتی به برخی از روستاها رسیده است و اتحادیه فضای مجازی برخلاف دیگر اتحادیههای صنفی در این دوران فعالیت چشم گیری داشته است نهایتا اینکه باید بدانیم دوران پسا کرونا فصل جدیدی از فعالیتهای صنفی را برایمان نمایان خواهد کرد و این امر نیازمند همراهی تمامی دستگاههای مسئول در این بخش است.
*محسن بیدی/ مشاور سابق اتاق اصناف ایران