سرویس اقتصاد جوان آنلاین: سال ۹۶ بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در ابلاغیهای به وزیر نفت اولویتهای نفتی اقتصاد مقاومتی را به زنگنه اعلام کرد که یکی از اولویتهای وزارت نفت باید تمرکز روی خط لوله صلح میبود. خط لولهای که قرار بود گاز ایران را به پاکستان ببرد، ولی وزیر نفت در سال ۹۲ عملیات اجرای آن در خاک ایران را متوقف کرد.
از آن روز به بعد، تقریباً هیچ قدم مثبتی در این پرونده برنداشته شد و وزارت نفت در پاسخ به هر انتقادی، با حمله به کارشناسان اینگونه القا میکرد که منتقدان هیچ شناختی از بازار گاز و صادرات از طریق خط لوله ندارند. همه توجیه وزارت نفت روی این موضوع متمرکز است که، چون طرف پاکستانی هیچ کاری انجام نداده بود، ایران هم تصمیم گرفت این پروژه را متوقف کند پس تصمیم وزارت نفت، بیش از آنکه مورد انتقاد قرار بگیرد باید ارج نهاده شود.
این در حالی است که انفعال وزارت نفت طی هفت سال اخیر در حوزه تعیین تکلیف صادرات گاز به پاکستان، موجب شده تا این بازار، با هدایت امریکا و سرمایهگذاری سعودیها در اختیار ترکمنستان قرار بگیرد و با امضای خط لوله تاپی، هیچ راهی برای صادرات گاز به پاکستان نباشد.
یک تصمیم اشتباه
بیش از یک دهه است که کشورهای صادرکننده نفت و گاز، برای ایجاد بازار پایدار برای خود دست به سرمایهگذاری در کشورهای مصرفکننده میزنند. این اقدامات به این دلیل است که بازارها با مازاد عرضه و بازیگران مواجه بوده و به بیان سادهتر، قدرت چانهزنی و انتخاب در دست مصرفکننده است که چه محصولی را از چه بازیگری خریداری کنند.
در این وضعیت، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای گارانتی بازار خود، روابط خود را با خریداران از حالت تجاری محض به حالت راهبردی و بلندمدت تبدیل میکنند. به همین دلیل است که بسیاری از تولیدکنندگان نفت و گاز جهان، سرمایهگذاری در کشورهای مصرفکننده را هدف گرفتند تا برای درآمدهای خود امنیت ایجاد کنند.
این پدیده رایج، در موضوع صادرات گاز ایران به پاکستان هم دیده شده بود؛ وزارت نفت در دوره گذشته قرارداد صادرات گاز به پاکستان را نهایی کرد. این قرارداد قانونی به این شکل بود که اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکند باید جرایم سنگینی پرداخت کند.
پاکستانیها در آن دوران اعلام کردند سرمایهگذاری برای خط لوله پیدا نکردند که جمهوری اسلامی ایران، قبول کرد با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیون یورویی در خاک این کشور، خط لوله پاکستان را احداث کند. قرار شده بود بازپرداخت این سرمایهگذاری به صورتحسابهای گازی اضافه شود تا اسلامآباد مشکلی برای دریافت گاز و تسویه سرمایهگذاری نداشته باشد.
وزارت نفت در سال ۹۲ بهطور کلی زیر قرارداد صادرات گاز به پاکستان زد، با این توجیه که پاکستان عزمی برای واردات گاز از ایران ندارد که اگر چنین عزمی نبود، چگونه این کشور در اوج تحریمها یک قرارداد قانونی و بینالمللی با جمهوری اسلامی ایران امضا کرده است؟!
قاعده رایج
وزارت نفت معتقد است اعطای وام ۵۰۰ میلیون دلاری به پاکستان برای ساخت خط لوله در کشورش، اشتباه است؛ این در حالی است ۵۰۰ میلیون یورویی که قرار بود در این کشور تبدیل به خط لوله و ایستگاههای تقویت فشار شود، به شرکتهای ایرانی پرداخته شد تا در این کشور کار کنند که همین موضوع نشاندهنده آن است چه اقدام مهم و مثبتی در حال انجام بود.
جریان رسانهای نزدیک به دولت هم مدام بر این طبل میکوبیدند که پاکستان پولی برای پرداخت بهای گاز ایران ندارد و این قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی چه خوب شد که به بایگانی رفت، اما اصل موضوع نشان میدهد که در دوره قبل یک کار هوشمندانه صورت گرفت که در این دولت خنثی شد.
بسیاری از کشورهای صادرکننده گاز برای بازارسازی، در بنادر و کشورهای میزبان گاز خود سرمایهگذاری میکنند. به عنوان نمونه روسیه برای رساندن گاز خود به پاکستان از طریق الانجی، ساخت خط لوله جنوبی به شمالی پاکستان با سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری را بر عهده گرفته است. روسها برای ساخت این خط لوله برنامهریزی دقیقی کردند به این شکل که گاز خود را به جنوب پاکستان رسانده و با تبدیل آن به گاز طبیعی، آن را در خط لوله جنوبی به شمالی که خودش ساخته به مصرفکنندگان صنعتی شمال این کشور میرساند و یا امریکاییها با هند توافقنامههایی را امضا کردند که براساس آن، شرکتهای نفتی این کشور الانجی خود را به هندوستات رسانده و با سرمایهگذاری در شبکه خطوط مجازی گاز این کشور، گاز امریکایی را به نقاط مختلف هند میرسانند. همین موضوع در قبال برنامههای صادراتی گاز روسیه نیز دیده میشود؛ کشوری که سلطان بازار گاز است، ترکیه را با همین قاعده تبدیل به متحد گازی خود کرده است. از سوی دیگر، صادرات گاز بیشتر از آنکه یک روش اقتصادی برای درآمدزایی باشد، یک انتخاب راهبردی در سیاستهای بلندمدت جمهوری اسلامی ایران است، مانند کشورهای صادرکننده دیگر که گاهی اوقات منافع اقتصادی خود را در کوتاه مدت فدا کرده تا در بلندمدت علاوه بر تأمین منافع راهبردی خود، منافع اقتصادی خود را نیز افزایش میدهند.
به همین دلیل است عربستان بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در خط لوله تاپی سرمایهگذاری کرده تا مانع نفوذ راهبردی ایران در همسایه خود شود. حالا وزارت نفت مدام بگوید در سال ۹۲ بهترین تصمیم را گرفته است!