سرویس اقتصادی جوان آنلاین: طی هفت سال اخیر بسیاری از میادین نفتی و گازی و پروژه‌ها به حال خود رها شدند. وزارت نفت در سال ۹۲ بیشتر آن‌ها را متوقف کرد و اکنون ثمره تلخ بسیاری از آن تصمیمات چشیده می‌شود. پروژه ان‌جی‌ال خارک، پروژه ایران ال‌ان‌جی، توسعه میدان گازی کیش، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، فاز دوم توسعه میادین یادآوران و آزادگان شمالی، وضعیت بغرنج آزادگان جنوبی، میادین گازی فرزاد A و B و البته یک میدان گازی دیگر که داستانی متفاوت‌تر از سایر پروژه‌ها دارد، هرچند که این پروژه هم در مسیر خود، چیزی را تجربه کرده که سایر میادین هم به آن مبتلا شده‌اند.
قرارداد و بعد خلع ید!
آبان ۹۰، عباس علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران از ورود مپنا به یک میدان گازی سخن گفت که در حال نهایی شدن است: «پیش‌مطالعات مقدماتی جامع توسعه این میدان با هدف تبدیل گاز به برق و صادرات به کشور‌های همسایه به پایان رسیده است.»
برگزاری مناقصه برای لرزه‌نگاری سه‌بعدی میدان و مناقصه PEDC حفاری چاه‌های توصیفی اولیه مخازن، همچنین مذاکره و ارزیابی فنی- مالی برای خرید دکل حفاری دریایی و مطالعه اولیه اجاره و خرید یارد پشتیبانی – عملیاتی دریایی در جزیره کیش از دیگر اقدام‌هایی بود که تا سال ۹۰ برای توسعه این میدان انجام شده بود. قرار بود ۶ میلیارد یورو برای این پروژه هزینه شود که مپنا دو‌سومش را تأمین کرده و مابقی از سوی وزارت نفت به پروژه تزریق می‌شود. کشور‌های عراق، ترکیه، پاکستان و همچنین کشور‌های جنوبی خلیج فارس از جمله عمان و امارات از بازار‌های هدف برای صادرات برق تولیدی از میدان فروز بی بودند. بر اساس پیش‌بینی، برنامه زمانبندی ۶۰ ماهه بود؛ به گونه‌ای که مپنا در چهار ماه طرح توسعه اولیه این میدان را تهیه می‌کرد.
با تغییر دولت در سال ۹۲، اما فروز بی از مپنا گرفته شد. سعید حافظی، مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره تعیین تکلیف پروژه‌های این شرکت از جمله فروز بی را به مدل جدید قرارداد‌های نفتی منوط کرد، مانند بسیاری دیگر از میادین و پروژه‌ها که به دلیل IPC متوقف شدند تا شرکت‌های خارجی برای توسعه آن‌ها به میان بیایند.
مدیرعامل مپنا هم با اعلام نارضایتی درباره وضعیتش در خصوص آخرین شرایط این پروژه با بیان اینکه ۵۰۰ میلیون یورو پول در بانک برای این پروژه دپو شده است، گفت: تأمین سرمایه و تجهیزات صورت گرفته، مهندسی انجام شده و تجهیزات اکنون در کشور است. مدیرعامل مپنا با اشاره به اینکه تمام ریسک را پیمانکار پذیرفته بود، تأکید کرد: این دانش متعلق به وزارت نفت است و بنا بود توسط بنگاهی که سالی ۵ میلیارد یورو گردش مالی دارد، اجرا شود.
پایان مپنا و ظهور عربستان
با مخالفت وزارت نفت برای توسعه این میدان گازی و تبدیل گاز آن به برق برای صادرات به کشور‌های همسایه به‌ویژه عراق، فرصت بزرگی با افزایش نفوذ برقی در بازار‌های همسایه از بین رفت. این در حالی است که سعودی‌ها طی سه سال گذشته رایزنی‌های سنگینی را برای صادرات برق به عراق، آن هم با تخفیف نجومی آغاز کردند تا نفوذ انرژی ایران، یعنی گاز و برق را کاهش دهند. حالا دو کشور در آستانه امضای قراردادی هستند که بر اساس آن، ریاض ۴۰۰ مگاوات برق به عراق صادر می‌کند و دولت فعلی عراق نیز در حال نهایی‌کردن آن است؛ فرصتی که به دلیل تعلل وزارت نفت حالا تبدیل به تهدید شده و مقصران زیادی ندارد.
این در حالی است که عادل عبدالمهدی سال گذشته در کنفرانس خبری هفتگی خود اعلام کرده بود که کویت و عربستان سعودی برای فروش برق رایگان به عراق اعلام آمادگی کرده‌اند. به باور کارشناسان، پیشنهاد‌های سخاوتمندانه سعودی‌ها و کویتی‌ها به عراق در راستای فشار‌های امریکا به منظور کاستن صادرات برق جمهوری اسلامی ایران به عراق صورت می‌گیرد. حدود ۶۰ درصد برق عراق در نیروگاه‌های این کشور تولید می‌شود که بخش مهمی از گاز آن، توسط ایران تأمین و ۴۰ درصد برق باقی مانده نیز بیشتر از سوی وزارت نیرو به عراق فروخته می‌شود. وابستگی شدید برق عراق به جمهوری اسلامی ایران، تنها محلی است که شامل تحریم‌ها نشده و امریکا معافیت‌های ۹۰ روزه و ۶۰ روزه برای آن صادر کرده و آن را تمدید می‌کند.
با این وجود، فشار‌های امریکا به عراق برای کاهش میزان وابستگی خود به انرژی ایران، با تصمیمات اشتباه وزارت نفت از سال ۹۲ عجین شده تا نه‌تن‌ها به میزان تولید برق کشور افزوده نشود، بلکه عربستان خود را برای غصب بخشی از بازار عراق، در آستانه یک فتح قرار دهد.
