اگر از همان روز اول با مدیران فوتبال دولتی که بدون واهمه از تصمیم‌های پرهزینه‌شان پای هر برگه قراردادی را امضا می‌کردند و به زیاده‌خواهی دلال، مربی و بازیکن که گاهی هم سهمی برای خودشان بود، نه نمی‌گفتند، برخورد می‌شد، کار به امروز نمی‌رسید. به امروز که سرپرست باشگاه دولتی استقلال تأیید کند که مدیر قبلی این باشگاه در هفته‌های پایانی که سمت داشته با دعوت از بازیکنان به یک هتل لاکچری و چند برابر کردن مبالغ قرارداد‌ها آن هم بدون اینکه هیچگونه منطقی پشت آن باشد تا توانسته با اشاره دلالان برای استقلال هزینه تراشیده است. شاهکار این مدیر سابق هم به گفته سرپرست فعلی باشگاه دولتی استقلال آنجاست که قرارداد ۳۰۰ میلیونی یک بازیکن نیمکت‌نشین را که حتی تعداد بازی‌های فصل گذشته او به تعداد انگشتان یک دو دست هم نمی‌رسد برای فصل جدید ۷۳۳ درصد افزایش داده و با افزایش بیش از هفت برابری با او یک قرارداد بالای ۲ میلیاردی امضا کرده است.
البته از این دست قرارداد‌های پرحرف و حدیث که در زمان احمد سعادتمند، مدیرعامل سابق استقلال بسته شده، موارد متعددی وجود دارد که با توجه به گشاده‌دستی‌هایی که وی انجام داده است، نهاد‌های نظارتی پای‌شان به قرارداد‌های استقلالی‌ها باز شده و گفته می‌شود که قرار است مبلغ این قرارداد‌ها کم شود و به حد معقولی برسد. البته چنین حیف و میل‌ها و بازی کردن در زمین دلالان در اکثر باشگاه‌های دولتی سابقه دارد و سال‌هاست که این باشگاه‌ها با توجه به عدم نظارت روی هزینه‌های چندده میلیاردی که سالانه از بیت‌المال و بودجه دولتی در این باشگاه‌ها صرف می‌شود به یک حیاط خلوت برای دلالان تبدیل شده‌اند. دلالانی که در چهره مدیر، مربی یا مدیر برنامه تا جایی که توانسته‌اند، سعی کرده‌اند قرارداد‌هایی که با بازیکنان مورد نظرشان بسته می‌شود، چند برابر ارزش واقعی‌شان باشد تا درصد‌های بالایی از این قرارداد به حساب آن‌ها واریز شود.
چنین سوءاستفاده‌هایی را به جز باشگاه‌ها در بخش‌های دیگر تصمیم‌گیرنده برای فوتبال هم می‌توان مشاهده کرد که دستی در دلالی‌ها دارند. البته طبیعی است وقتی در بازار نقل و انتقالات آن هم تنها در لیگ برتر، بیش از هزار میلیارد تومان سالانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت پول‌پاشی شود و نظارتی هم روی هزینه‌ها نباشد، فساد لانه می‌کند و به جایی می‌رسد که امروز مدیرعامل یکی از تیم‌های دولتی ابایی ندارد که قرارداد یک بازیکن نیمکت‌نشین را هفت برابر کند.
آن‌سو وزارت ورزش هم به عنوان مالک این باشگاه دولتی، بدون اینکه مدیر مربوط را بابت بستن چنین قرارداد‌هایی با این ارقام نجومی بازخواست کند، به دنبال فرصتی است که این مدیر را با یک حکم دیگر به جای دیگری بفرستد تا مدیر نزدیک به وزیر ورزش که تا امروز با توجه به رانت و روابطی که داشته، پایش به ورزش و فوتبال باز شده، بدون پست نماند!
با توجه به ناامیدی نسبت به برخورد وزارت ورزش با فساد و قرارداد‌های نجومی در باشگاه‌های زیرمجموعه‌اش، نقش نهاد‌های نظارتی در بازخواست و محاکمه مدیران متخلف فوتبال بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است. البته در یک دهه گذشته با وجود گسترش فساد در فوتبال، کمتر پیش آمده که ورود نهاد‌های نظارتی و قضایی به فوتبال برای بررسی پرونده‌های فساد به نتیجه خاصی برسد. همواره چه از سوی قوه قضائیه و سازمان بازرسی و چه مجلس سروصدایی در قالب تدوین پرونده‌هایی مانند فساد در فوتبال یا تحقیق و تفحص از عملکرد مالی دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس بلند شده، اما چنین قدم‌هایی خروجی نداشته و همچنان فوتبال ایران بهشت دلالان و مدیران ناکارآمدی است که در خوشبینانه‌ترین حالت با سوءمدیریت زمینه حیف و میل بیت‌المال را در فوتبال فراهم کرده‌اند.
حال با ورود نهاد‌های نظارتی به قرارداد‌های نجومی باشگاه استقلال، این انتظار می‌رود که این‌بار کار نیمه‌تمام گذشته را تمام کنند. البته بررسی قرارداد‌ها نباید محدود به یک باشگاه دولتی شود و قرارداد‌های تمامی باشگاه‌های دولتی فوتبال باید از زیر تیغ نهاد‌های نظارتی عبور داده شود و با مدیران سودجو و دلال‌مسلکی که با هزینه‌های هنگفت از بودجه دولت و بیت‌المال، سفره دلال‌ها را بزرگ‌تر کرده‌اند، برخوردی عبرت‌آموز صورت گیرد تا مانند امروز سرپرست باشگاه استقلال اعتراف نکند که مدیر قبلی قرارداد یک بازیکن نیمکت‌نشین را هفت برابر کرده است. مدیری که به جای محاکمه، خودش را برای پست جدید آماده می‌کند!
