سرویس جامعه جوان آنلاین: شرایط فعلی آموزش باعث شده است برخورداری از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که از آمادگی مراکز دانشگاهی برای تداوم آموزش‌های غیرحضوری حکایت دارد، به یکی از مؤلفه‌های مهم تبدیل شود. مشکلات موجود در آموزش‌های غیرحضوری از همان ابتدا با گلایه‌های دانشجویان همراه شد؛ مسئله‌ای که حتی دانشگاه‌های دولتی را نیز با حاشیه‌هایی روبه‌رو کرد، قطعاً مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی هم آنطور که باید نتوانستند با کرونا مقابله کنند.
شاید اینطور تصور شود که برای این دسته از داوطلبان چندان تفاوتی نمی‌کند در کدام دانشگاه تحصیل کنند، اما وقتی نگاهی به مزایا و امکانات زیرنظام‌های آموزش عالی در کشور بیندازیم، متوجه وجود تفاوت‌های اساسی میان آن‌ها خواهیم شد.
موضوعی که در دوران غیرحضوری شدن دانشگاه‌ها بیشتر از گذشته نمایان شد و حالا ترجیح اکثر داوطلبان این است که در دانشگاه‌هایی تحصیل کنند که از امکانات بهتری در حوزه آموزشی برخوردارند.
مسائل گوناگون در حوزه آموزش
علی آهون‌منش، رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در گفتگو با خبرگزاری دانشگاه آزاد درباره این مهم اینطور می‌گوید: «بعد از شیوع کرونا دولت و ملت آمادگی‌های لازم را برای پذیرش این بیماری گسترده نداشتند، اما طبیعتاً خصوصیت‌های مثبتی هم داشته که باید از آن‌ها درس گرفت.
قطعاً این بیماری بر روند فعالیت مراکز غیرانتفاعی تأثیرگذار بوده است، زیرا اگر آمادگی لازم را داشتیم باید زیرساخت‌های لازم مانند پهنای باند و سرور‌ها را برای آموزش از راه دور را آماده می‌کردیم، اما این اتفاق نیفتاد و در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸ و ۹۹ با مسائل گوناگونی درحوزه آموزش روبه‌رو شدیم.»
علی آهون‌منش توضیح می‌دهد: «با اینحال آموزش حضوری برای دانشجویان، خانواده‌ها و حتی مقامات تصمیمگیر هنوز در اولویت قرار دارد. از طرف دیگر نباید این مسئله را نادیده گرفت که کرونا باعث بیکاری بسیار زیادی از افراد از جمله خانواده‌ها و حتی دانشجویان شده و به همین دلیل پرداخت شهریه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است و دانشگاه‌های غیرانتفاعی و دیگر زیرنظام‌های آموزش عالی دچار عدم دریافت شهریه‌ها شده‌اند، این درحالی است که طبق قانون حقوق هیئت‌علمی و پرسنل و دیگر هزینه‌ها باید پرداخت می‌شد و این مسئله فشار‌هایی را به مراکز تحمیل کرده است.»
نبود زیرساخت‌های آموزش مجازی
نکته قابل‌توجه در صحبت‌های این مقام مسئول عدم تطبیق ۲۲ درصد از مراکز غیرانتفاعی با شرایط ایجاد شده در کشور به‌خاطر شیوع بیماری کروناست؛ چراکه به گفته او از مجموع ۳۰۰ مؤسسه غیرانتفاعی ۷۸ درصد توانستند با شرایط جدید تطبیق پیدا کرده و آموزش‌های الکترونیک را به‌خوبی اجرایی کنند، اما ۲۲ درصد دیگر به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها بهصورت آفلاین آموزش‌ها را دنبال کردند، البته این مسئله قرار است به‌زودی رفع شود.
تغییر نیاز بازار کار و لزوم ایجاد رشته‌های جدید هم از دیگر موضوعاتی است که چند سالی نقل محافل آکادمیک شده و حالا داوطلبان خواهان تحصیل در رشته‌هایی هستند که بازار کار تضمینشدهای داشته باشند، خواسته بحقی که به نظر می‌رسد و نظام آموزش عالی آنطور که باید نتوانسته است در این زمینه پاسخگو باشد.
سختگیری وزارت علوم به غیرانتفاعی‌ها
رئیس اتحادیه مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی با تأکید بر اینکه ما امروزه ۳۸۰ هزار دانشجو در مراکز غیرانتفاعی داریم، درحالیکه ظرفیتمان ۴۵۰ هزار نفر بوده است، می‌گوید: «آنچه در عمل می‌بینیم، این است که ۷۰ هزار صندلی خالی در مراکز دانشگاهی‌ها وجود دارد، این تعداد صندلی خالی با توجه به اینکه مراکز غیرانتفاعی به شهریه دانشجویان وابسته است، مشکلات زیادی را برای ما به‌همراه آورده است.» چرایی عدم حرکت مراکز غیرانتفاعی به‌سمت ایجاد رشته‌های جدید هم از دیگر موضوعاتی است که انتقاداتی را متوجه این مراکز کرده است. او درباره این مسئله با تأکید بر اینکه ایجاد رشته جدید نیز به تعداد اعضای هیئت‌علمی وابسته است، تصریح می‌کند: «وزارت علوم درباره دانشگاه غیرانتفاعی سختگیرانه عمل می‌کند؛ چراکه براساس قوانین این وزارتخانه باید یک دانشیار و دو استادیار در مرکز وجود داشته باشد تا بتوان در رشته جدید دانشجو پذیرش کرد، همین مسئله باعث شد در دو سال اخیر گسترش آموزش عالی در غیرانتفاعی‌ها با مشکلاتی همراه شود.»
چطور باید مراکز را ادغام کرد؟
به گفته او مراکز غیرانتفاعی باید در وهله اول اعضای هیئت‌علمی را استخدام کنند، بعد درخواست رشته جدید بدهند، اما این کار با توجه به محدود بودن تعداد دانشجویان باعث افزایش هزینه‌های مرکز می‌شود و اگر فکری برای آن نشود، مراکز غیرانتفاعی به‌تدریج تحلیل خواهند رفت.
در کنار همه این مسائل، بحث آمایش آموزش عالی و کاهش تعداد مراکز آکادمیک در کشور که حالا حساب آن‌ها کار نسبتاً دشواری هم شده و ایران را در زمره کشور‌هایی قرار داده که بیشترین تعداد دانشگاه‌ها را دارد، نیز مقوله چندسالهای است که توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و از سوی وزارت علوم درحال اجرایی شدن است، موضوعی که قطعاً مراکز غیرانتفاعی را نیز شامل می‌شود. آهون‌منش با تأیید این مسئله می‌گوید: «وزارت علوم دستورالعملی برای دانشگاه‌های غیرانتفاعی درخصوص اینکه چطور باید مراکز را ادغام کرد، صادر نکرده، اما بهصورت تلویحی درحال تشویق مراکز برای انجام این کار است.»
به گفته او مشکل اساسی در ادغام مراکز غیرانتفاعی این است که دستورالعمل مشخصی برای نحوه اداره مؤسسه جدیدی که از ادغام چند مرکز راهاندازی شده، وجود ندارد. وزارتخانه باید این مسئله را اصلاح می‌کرد؛ چراکه طبق اساسنامه هر مرکز باید حداقل هفت و نهایتاً ۹ عضو داشته باشد و وقتی قرار است مراکز را ادغام کنیم، نباید این قانون را لحاظ کنیم؛ چراکه در این صورت مابقی اعضای هیئت مؤسس حاضر نیستند که از این کار کنار بکشند. متأسفانه وزارت علوم در جهت تشویق مراکز هیچ آییننامهای صادر نکرده است.
