سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در سال جهش تولید که باید حمایت‌ها از تولید داخلی، به ویژه از سوی قوه اجرایی کشور، یعنی دولت انجام می‌شد، متأسفانه نه تنها حمایتی از تولید نشده، بلکه تفنگ‌ها به سمت تولید داخلی نشانه رفته و برخی دستگاه‌های دولتی از هیچ ضربه‌ای به تولید ملی کشور دریغ نمی‌کنند. بیش از نیمی از سال «جهش تولید» گذشته است، اما همچنان به اذعان کارشناسان اقتصادی این شعار حتی کمتر از شعار سال‌های قبل محقق شده است. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشرفت اقتصادی کشور در شرایط فعلی را افزایش تولید می‌دانند.
سیدمحمد احرامیان، تولیدکننده فولاد در گفتگو با تسنیم با اشاره به اینکه در شرایط فعلی، تولیدکنندگان فولاد با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که اصلی‌ترین آن‌ها قیمت‌های دستوری است، اظهار داشت: وزارت صمت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری در محصولات فولادی، تولیدکنندگان را با تنش زیادی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه قیمت‌های دستوری باعث شده تولیدکنندگان محصولات خود را ماهانه و هفتگی با ضرر به فروش برسانند، افزود: اثرات این قیمت‌های دستوری فقط تولیدکنندگان را متضرر کرده و نفعی به مصرف‌کنندگان نمی‌رسد؛ چراکه در نهایت آن‌ها محصولات را با قیمت‌های بالا خریداری می‌کنند.
این تولیدکننده فولاد تصریح کرد: باید از وزارت صمت پرسید، آیا در طول دو سالی که قیمت‌گذاری محصولات فولادی به صورت دستوری انجام شده، اثرات مثبتی هم داشته است؟ آیا قیمت خودرو، مسکن و سایر کالا‌هایی که به نوعی با محصولات فولادی در ارتباط هستند، ارزان شده است؟!
وی اضافه کرد: دولت صادرات فولاد را به تنظیم بازار داخل گره‌زده که این موضوع اصلاً کارشناسانه و منطقی نیست.
احرامیان با بیان اینکه میزان تولید فولاد در کشور حدود ۳۰ میلیون تن است، اما نیاز داخل ۱۵ میلیون تن اعلام شده است، افزود: باید پرسید آیا تنظیم بازار ۱۵ میلیون تن فولاد در کشور تا این حد مشکل است که آقایان تدبیر مناسبی را به کار نگرفته‌اند و فقط سنگ اندازی می‌کنند. راه علاج، تعیین قیمت فولاد مطابق با عرضه و تقاضاست تا در نهایت بازار به سمت تعادل حرکت کند و قیمت‌ها منطقی شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: قرارداد‌های پیمانی امروز با مشکلات زیادی روبه‌رو شده، نوسانات قیمت مواد اولیه عاملی شده تا بخشی از پیمانکاران ترجیح دهند به جای اجرای پروژه‌ها ضمانتنامه‌های خود را پرداخت کنند، چراکه در صورت اجرای پروژه‌ها با ضرر بسیار زیادی مواجه می‌شوند.
وی خطاب به وزیر صمت گفت: چرا صدای تولیدکننده را نمی‌شنوید. ما چندین بار نامه زده‌ایم تا بتوانیم در دیدار با شما مشکلات خود را مطرح کنیم، اما هنوز موفق نشده‌ایم. تولید مغازه نیست که بتوان در آن را بست؛ تولید بسته شود، بخش زیادی از اقتصاد کشور تعطیل خواهد شد.
سهل‌آبادی با بیان اینکه فقط کافیست یک تولیدکننده هزینه‌های آب و برق خود را با تأخیر پرداخت کند، مشمول جرایم سنگینی خواهد شد، عنوان کرد: جالب اینجاست وزارت صمت هم هیچ همکاری با تولیدکنندگان برای پرداخت بدهی نداشته و اگر تولیدکننده نتواند بدهی خود را پرداخت کند باید جریمه زیادی را به وزارت صنعت بپردازد.
