سرویس بین الملل جوان آنلاین: چاد ولف سرپرست موقت وزارت امنیت داخلی امریکا در ۲۴ سپتامبر، در جلسه استماع مجلس سنا مدعی شد امریکا «با تهدید دخالت روسیه، چین و ایران در انتخابات روبهرو است»، هر چند که تأیید کرد در حال حاضر هیچ سند و اطلاعاتی ندارد که ثابت کند ایران و چین در این زمینه حملهای انجام داده باشند. با این حال، ادعای این مقام ارشد امنیتی امریکا تأثیر خودش را گذاشت تا توئیتر روز اول اکتبر اعلام کند که ۱۳۰ حساب کاربری مرتبط به ایران را مسدود میکند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف با لحنی طعنهآمیز در این مورد گفت امریکاییها در حال انجام این بازی هستند که چه کسی بیشتر مداخله میکند: «روسیه، چین یا ایران؟». شکی نیست که این ترفند تبلیغاتی واشنگتن است تا بتواند از آن برای حمله به رقبای خود استفاده کند، اما باید گفت نگرانی اصلی در داخل امریکاست و اینکه آیا انتخابات سوم نوامبر به خشونت کشیده میشود یا نه؟
زنگ خطر
منابع خبری بامداد روز جمعه ۹ اکتبر به نقل از دادستان ایالت میشیگان گزارش دادند که FBI توانسته توطئهای را با استفاده از منابع اطلاعاتی، مأموران نفوذی و شنود گفتگوهای متهمان کشف و خنثی کند. هفت نفر از گروه شبهنظامی «ولورین واچمن» در جریان این اقدام FBI دستگیر شدهاند و گفته میشود اتهام آنها یافتن آدرس مأموران پلیس برای حمله به آنها و راهاندازی جنگ داخلی در این ایالت بوده تا از این طریق، حکومت فرماندار دموکرات میشیگان خانم گرچن ویتمر را سرنگون کنند. اطلاعات FBI نشان میدهد این افراد ویلای ویتمر را زیر نظر داشتند و در یک گفتوگوی تلفنی که در ماه ژوئن داشتهاند، در مورد حمله به مقر دولت در شهر لیسینگ، مرکز ایالت میشیگان و به گروگان گرفتن کسانی مثل ویتمر صحبت کرده بودند تا به اتهام «خیانت» محاکمه شوند. ویتمر ضمن قدردانی از دادستانی ایالت و مأموران FBI، ابراز امیدواری کرده این «مردان مریض و شرور» محاکمه شده و به سزای اعمال خود برسند. با این حال، به نظر نمیرسد مسئله محدود به همین چند نفر معدود باشد، زیرا FBI از اوایل سال ۲۰۲۰ از طریق شبکههای مجازی متوجه گروهی شده که در برخی از ایالتهای امریکا در مورد «سرنگونی خشونتآمیز» با یکدیگر گفتگو میکردند و دو نفر از اعضای بازداشتی در میشیگان هم جزو همین افراد بودهاند. پس، باید گفت گروههای خشونتطلب مسلح در امریکا مسئلهای منحصر به ایالت میشیگان نیست بلکه معضل فدرال امریکاست و باید این احتمال را داد که گروههای مسلح بسیاری هم باشند که در دیگر ایالتها برنامهای مشابه این گروه را دنبال میکنند و هنوز به چنگ FBI نیفتادهاند.
انبار آماده انفجار
واقعیت امر این است که میزان بالای اسلحه در دست مردم امریکا معضل اساسی است که همیشه محل بحث و مناقشه بوده است. متمم دوم قانون اساسی امریکا مجوزی برای وجود اسلحه در دست مردم این کشور است و شاید زمانی این متمم باعث تضمین آزادیهای فردی در مقابل استبداد حکومت مرکزی میشد، اما امروزه فقط بلای جان مردم امریکا شده است. آمارهای منتشر شده از سوی تارنمای یورونیوز در آگوست ۲۰۱۹ نشان میداد که به ازای هر ۱۰۰ نفر امریکایی، ۱۲۰ اسلحه در دست مردم این کشور است و به معنای دیگر، میزان اسلحه در دست مردم امریکا بیشتر از تعداد جمعیت آن است. این آمار مربوط بود به قبل از شیوع ویروس کرونا، مشاجرات سیاسی در سال انتخابات و بروز اعتراضات ضدنژادپرستی طی سال جاری و آمارهای جدید نشان میدهد که هجوم مردم امریکا برای خرید سلاح بسیار بیشتر از قبل شده است. روزنامه گاردین اوایل ماه آگوست گزارشی را بر مبنای آمارهای مؤسسه پیو منتشر کرد. بنابر این گزارش، فروش اسلحه طی ۱۲ روز بعد از اعلام وضعیت اضطرار ملی از سوی رئیسجمهور امریکا دونالد ترامپ، جهش ۱۲۰ هزار عددی در روز داشته و در ۱۶ مارس به رکورد ۱۷۶ هزار قبضه رسیده است. گاردین به نقل از تحلیلگران میگوید که برآورد میشود فروش اسلحه از ماه مارس در امریکا به میزان ۳ میلیون قبضه رسیده باشد و این میزان از افزایش خرید حتی باعث شده تا بر تولیدکنندگان اسلحه در امریکا هم فشار وارد شود.
تغییر قابل توجه
نکته مهم در مورد این حجم بالا از افزایش خرید اسلحه این است که هم خریداران و هم انگیزههای آنها با گذشته تفاوت اساسی کرده است. اگر قشر سفیدپوست شهرنشین تا پیش از این خریداران عمده اسلحه بودند، حالا به نظر میرسد که خرید اسلحه در میان رنگینپوستان و به خصوص سیاهپوستان و حاشیهنشینهای شهرهای بزرگ افزایش چشمگیری یافته و حتی گاردین از انجمنی به نام «سلاحهای سیاهپوستان مهم است» نام برده که مدافع مالکیت سلاح توسط سیاهپوستان است. بنیانگذار این انجمن میچ توره است که به نشریه بیزینس اینسایدر میگوید: «مردم به نوعی فراموش میکنند که ما حق دفاع از جانمان با سلاح گرم داریم.» شکی نیست که اعتراضات ضدنژادپرستی و برخورد خشن پلیس با سیاهپوستان انگیزهای برای رو آوردن سیاهپوستان به اسلحه بوده، اما باید به دو عامل دیگر نیز توجه داشت. عامل نخست شیوع ویروس کرونا و پیامدهای گسترده آن در امریکا از میزان مبتلایان و مرگ و میر گرفته تا تأثیرات منفی اقتصادی است. عامل دوم مشاجرات سیاسی بین دو حزب اصلی امریکا و نامزدهای انتخاباتی آنان، جو بایدن و دونالد ترامپ، که مشاجرات این دو در مناظره نخست به نظر بسیاری از تحلیلگران باعث رسوایی امریکا شده بود و در مناظره سوم هم با قطع میکروفونها آرامش بین این دو حفظ شد. این دو عامل، به خصوص عامل دوم باعث شده خریداران اسلحه به دلیل منازعات سیاسی و عدم امنیت انگیزهای برای خرید اسلحه داشته باشند و منازعات سیاسی مبدل به عاملی برای خرید سلاح بشود. نتیجه طبیعی چنین جریانی شکلگیری گروههای خشن مسلحی است که نمونه آن در میشیگان دیده شد و از این نمونه میتوان دریافت که جاهطلبی و خشونت این گروهها تنها محدود به چند درگیری کوتاه خیابانی نمیشود بلکه اهداف بلندپروازانهای از به راه انداختن «جنگ داخلی» دارند.
نقش ارتش
حال مسئله اصلی در نقش ارتش امریکا نسبت به این تحولات و حتی بروز خشونتهاست. ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا اواخر آگوست در پاسخ به پرسش دو تن از سناتورها نامهای به مجلس سنا فرستاد و در آن نامه مدعی شد: «در صورت اختلاف درباره برخی جنبههای انتخابات، طبق قانون، دادگاههای امریکا و کنگره موظف به حلوفصل هرگونه اختلاف هستند. من هیچ نقشی را برای نیروهای مسلح امریکا در این روند پیشبینی نمیکنم.» این حرف بالاترین مقام نظامی امریکا میتواند قوت قلبی به سیاستمداران نگران باشد و به آنان اطمینان بدهد که ارتش در هر صورت مداخله نخواهد کرد، اما این تمام ماجرا نیست. قانون مصوب ۱۸۰۷ به نام «قانون شورش،
Insurrection Act» به دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور امریکا اجازه میدهد ارتش را به ایالتهایی اعزام کند که قادر به سرکوب شورش نیستند یا از قانون فدرال سرپیچی میکنند. این اقدام میتواند به درخواست یا حتی بدون درخواست فرمانداران آن ایالتها باشد چنان که رؤسای جمهور امریکا در دهههای ۱۹۵۰ و ۶۰ ارتش را برای سرکوب اعتراضات و بدون رضایت فرمانداران به ایالتهای جنوبی فرستاده بودند. حالا هم این احتمال وجود دارد که ترامپ با استفاده از اختیاراتش و استناد به این قانون فرمان اعزام نیروهای ارتش را به خیابانها صادر کند. نکته مهم و خطرناک حرفی است که او در نخستین مناظرهاش زد. او در این مناظره و بر خلاف جو بایدن نه تنها حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات نشد بلکه در مورد یکی از گروههای مسلح راستگرای افراطی به نام پراد بویز، Proud Boys (پسران مغرور)، پیام داد: «کنار بایستید، آماده باشید.
Stand back and stand by» این پیام از سوی پراد بویز به مثابه مهر تأییدی بر اعمالشان تلقی شد و بعد هم ترامپ حاضر نشد تا منظور خود را شفاف بگوید. پیامش گمانهزنیهایی را در میان تحلیلگران مطرح کرد در این خصوص که او از پراد بویز و گروههای شبیه آن خواسته تا آماده درگیریها شوند. در هر صورت، حضور خیابانی گروهای مسلح افراطی و ایجاد شورش در اعتراض به نتیجه انتخابات این امکان را به ترامپ میدهد تا از ارتش برای اجرای قانون شورش استفاده کند و البته افرادی مثل مارک میلی چارهای جز تبعیت از فرمان ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا یا استعفا از مقام خود ندارند. همچنان که دیوید کیل کولن به عنوان یکی از برجستهترین کارشناسان جهان در زمینه شورش گفته؛ «امریکا در وضعیت قبل از شورش است.» نظرسنجی اخیر رویترز-ایپسوس نشان میدهد نزدیک به یکسوم امریکاییها حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات نیستند و دونالد گرین، استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا، گفته این نظرسنجی تأییدی بر نگرانیهای او درباره خشونت پس از انتخابات است. به عبارت دیگر، این نظرسنجی تأییدی بر عقیده کولن و وضعیت قبل از شورش است و نگرانیها از پیامدهای خشونتبار بعد انتخابات همچنان به قوت خود باقی است.