سرویس اقتصاد جوان آنلاین: باز هم صادرات بیحساب و کتاب محصولات کشاورزی قیمت را در بازار داخل گران کرد. طی ۱۰ روزگذشته صادرکنندگان حدود ۹۰۰ کامیون گوجهفرنگی به اقلیم کردستان عراق صادر کردند و همزمان قیمت این کالا در بازار داخلی به ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان رسید. این در حالی است که رئیس اتحادیه میوهوترهبار دلیل گرانی قیمت گوجه را تغییر فصل اعلام کرده بود. اگر افزایش صادرات منجر به بهرهمندی کشاورز و دولت بود، قابل تحمل میبود، اما کشاورزان معمولاً از صادرات بیبهرهاند دولت کمبهره است و در این میان دلالانی که گوجه را انبار کردهاند، سود اصلی را میبرند و زیان اصلی نیز به شهروندان میرسد که در فصولی از سال باید این محصول را به چند برابر قیمت بخرند.
وقتی متولی تولید و صادرات، در آستانه تغییر فصل و احتمال کاهش عرضه گوجه فرنگی به بازار، صادرات را آزاد میکنند و بدون اینکه نظارتی بر میزان صادرات و عرضه در بازار داشته باشند، نتیجه آن میشود که قیمت به یکباره در بازار افزایش یابد و حق مصرفکننده داخلی تضییع شود.
به گزارش «جوان» طی ۱۰ روز گذشته قیمت گوجه فرنگی به یکباره در میدان اصلی میوه و ترهبار از کیلویی ۵ هزار تومان به ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت با کاهش کیفیت و عرضه همراه بود. با پیگیری رسانهها درخصوص دلایل گرانی قیمت گوجهفرنگی، رئیس اتحادیه میوه و تره بار تغییر فصل را موجب افزایش قیمتها دانست و اعلام کرد به زودی قیمتها ارزان میشود.
این اظهارات در حالی است که صادرات گوجه موجب گرانی قیمت در بازار داخل شده بود نه تغییر فصل.
ماجرای نبود نظارت بر صادرات
اردیبهشت امسال اقلیم کردستان در راستای حمایت از تولید داخلی خود برای صادرات گوجهفرنگی از مرز ایران تعرفه را افزایش و محدودیتهایی را اجرا کرد. از تاریخ ۲۶ مهرماه، محدودیت صادرات گوجهفرنگی به عراق برداشته شد. همزمان با انتشار این خبر صادرکنندههای ایرانی و تجار این اقلیم گوجههای موجود در سردخانهها و انبارهای ایران را جمعآوری کردند و در مدت ۱۱ روز حدود ۱۴ هزار تن گوجه به مرز اقلیم کردستان صادر شد. در روزهای ابتدایی لغو محدودیتهای صادرات گوجهفرنگی به عراق، این محصول از سوی تجار اقلیم تا هر کیلو ۸۰۰ دینار معادل ۱۷ هزار تومان نیز خریداری شده، اما در روزهای اخیر با افزایش شدید عرضه محصول، قیمت کاهش چشمگیری داشته و به ۲۵۰ دینار، حوالی ۵ هزار تومان افت کرده است. بخش مهمی از گوجهفرنگیهای صادراتی از نوع بوتهای و سردخانهای میباشد که با هزینههای حمل و سایر خدمات بسیار نزدیک به قیمتی میباشد که در روزهای اخیر از سوی تجار اقلیم کردستان عراقی خریداری شده است. پیگیریهای تسنیم حاکی از این است که بخش مهمی از این صادرات به صورت ریالی انجام شده است.
فساد گوجهها در مرز
روزگذشته مدیر کل گمرک باشماق با تأیید صادرات ۹۰۰کامیون گوجه فرنگی و با اشاره به حواشی اخیر فضای مجازی درخصوص معطلی کامیونهای صادراتی گوجهفرنگی در مرز باشماق گفت: «از میان ۹۰۰ کامیون، اخیراً تعداد دو کامیون گوجه فرنگی به دلیل ملاحظات قرنطینهای طرف مقابل، به داخل کشور برگشت داده شد که صاحب کالا نسبت به تفکیک گوجههای فاسد از گوجههای سالم اقدام و حدود سه تن از آن، در محوطه در انتظار اقدام قانونی برای معدوم نمودن تخلیه گردید.» فرید حقپناه افزود: «متأسفانه با برداشته شدن محدودیت، تعداد کامیونهای گوجه فرنگی به سوی مرز اقلیم کردستان در مدت بسیار کوتاه افزایش یافت و همین امر موجب شد، تجار کرد قیمت خرید را کاهش دهند.» گزارش جوان حاکی از آن است، میزان عرضه گوجه در میدان اصلی میوه و ترهبار همچنان پایین است و به دلیل گرانی قیمت، خرده فروشان تمایلی به خرید گوجه از میدان ندارند.
۴۰ روز صبر کنید!
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هم اعلام کرد: «تا ۴۰ روز آینده با ورود محصولات جنوب به بازار، قیمتها متعادل خواهد شد.» اسدالله کارگر افزود: «تغییر فصل و کاهش تولید برخی محصولات کشاورزی از جمله دلایل این امر است. تولید در مناطق اطراف تهران از جمله ورامین، کرج و شهریار به دلیل کاهش دما کم شده و در نتیجه قیمتها بالا رفته است.» وی با بیان اینکه قیمت این محصولات با ورود تولیدات جنوب کشور متعادل میشود، افزود: «متأسفانه عدم نظارت بر تولید و صادرات تعادل بازار را بهم میریزد. اخیراً با کاهش ارسال گوجه از شهرستانها مواجه شدیم و با پیگیری موضوع گفته شد که به دلیل سرمای هوا، این محصول کم است و امکان ارسال به تهران نیست. در حالی که موضوع صادرات بیحساب و کتاب گوجه بود که البته برخی محمولهها ارزانتر از بازار داخلی به تجار کرد فروخته شده است.» کارگر در واکنش به این مسئله که قیمت گوجه فرنگی در برخی مناطق شهر تا کیلویی ۱۵هزار تومان هم رسیده است، گفت: «فروشندگان در مراکز خرده فروشی مجاز هستند تا ۳۵ درصد سود به نرخ فاکتوری که دارند اضافه و محصول را عرضه کنند، بنابراین باید حتماً فاکتور داشته باشند و بدون فاکتور نمیتوانند اعمال قیمت کنند.»