سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در این بین در حالی که وزارت خزانهداری امریکا از ناحیه تحریم نفتی تلاش دارد دسترسی کشور به درآمدهای ارزی را محدود سازد، کاهش نرخ برابری ریال با سایر ارزها مشوقی برای صادرات کالای غیرنفتی جهت ارز آوری و پوشش هزینه واردات کالاهای اساسی و ضروری شده است، در همین راستا رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: افزایش قیمت ارز آن هم به بیش از ۳۰هزار تومان بهترین مشوق برای توسعه صادرات است. در جنگ اقتصادی که وزارتخزانهداری امریکا بر علیه ایران به راه انداخته است، هدف آن است که دسترسی ایران به منابع ارزی ناشی از صادرات نفت محدود شود، در داخل نیز سیاست کاهش نرخ برای ریال با ارزهای خارجی اعمال شده تا به واسطه تقویت صادرات غیرنفتی، ارز حاصله از این محل منابع ارزی جهت واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور را پوشش دهد.
تقریباً دوسالی میشود که در غیاب ارزهای نفتی، ارزهای ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی بازار ارز کشور را مدیریت میکند. در این بین هر چند به واسطه کاهش قدرت خرید ریال، فشاری به داخل کشور وارد میشود، اما در شرایط جنگ اقتصادی به واسطه رشد نرخ ارز واردات گرانتر تمام میشود و تولید کننده داخلی انگیزه لازم را برای تولید کالای مشابه خارجی را پیدا میکند و در عین حال صادرات غیرنفتی نیز تقویت شده و ارز لازم برای پوشش هزینه واردات کالاهای غیرضروری تأمین میشود. کارشناسان اقتصادی معتقدند هر چند تقویت تولید یا جایگزینی تولید داخل با کالاهایی که پیش از این وارد کشور میشدند، هزینهها و حواشی به همراه دارد، اما تداوم این مسیر میتواند رها شدن اقتصاد از وابستگی به نفت و برخی از کالاهای وارداتی بینجامد و افقهای جدیدی را پیشروی تولید داخل بگشاید، منتهای مراتب هم گام با سیاست ارزی فوق باید تغییراتی در حوزه سیاستهای تجاری، پولی، مالی به نفع تولید کننده و مصرف کننده داخلی اعمال شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: در راستای بهرهگیری از این فرصتها باید برخی رویکردهای نظام مدیریت ارزی کشور تغییر کند. یحیی آل اسحاق در گفتگو با فارس با اشاره به لزوم بهکارگیری روش واردات کالا در مقابل صادرات گفت: اگرچه باید ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگردانده شود و در این باره شکی نیست، اما روش بانک مرکزی نیز برای کنترل و مدیریت ارز حاصل از صادرات نباید فقط مدیریت فیزیکی ارز باشد و لازم است که براساس واقعیتهای موجود اقتصادی در این خصوص برنامهریزی کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ملاک مدیریت ارز حاصل از صادرات برای بانک مرکزی باید اثرات ارز حاصل از صادرات در اقتصاد باشد، نه اینکه مدیریت ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز به واردات بر عهده بانک مرکزی باشد. وی با بیان اینکه کالاهای مورد نیاز وارداتی باید بصورت کاملاً دقیق توسط وزارت سمت مشخص و لیست شود، گفت: لذا برای واردات در مقابل صادرات باید صادرکنندگان مجاز باشند فقط کالاها و مواد اولیه مورد نیاز کشور را وارد کنند و این کار کاملاً تحت نظارت و بصورت دقیق باید انجام شود. آل اسحاق با بیان اینکه بهرغم افزایش قیمت ارز از فرصت طلایی توسعه صادرات استفاده نکرده ایم، گفت: افزایش قیمت ارز آن هم به بیش از ۳۰ هزار تومان بهترین مشوق برای توسعه صادرات است در حالی که به علت مشکلات مختلف و بورکراسیهای دست و پاگیر و برخی سیاستگذاریهای ارزی، صادرکنندگان از این فرصت طلایی استفاده نکردهاند و بهرغم افزایش شدید قیمت ارز شاهد رونق صادراتی نبودیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به شیوه بکارگیری تهاتر کالا در تجارت ایران با برخی کشورها گفت: حتی در زمینه فروش نفت نیز باید در شرایط فعلی از این روش استفاده کرد و با توجه به مشکلاتی که برای دریافت ارز حاصل از صادرات نفت وجود دارد باید در مقابل پول حاصل از فروش نفت کالاهای اساسی و مورد نیاز به کشور وارد شود. وی با اشاره به افت ۱۵ تا ۳۰ درصدی تجارت جهانی به علت شیوع ویروس کرونا بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورها بخشی از صادرات خود را به علت پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا از دست دادهاند بنابراین بسیاری از کشورها خواهان صادرات کالا هستند و میتوان برای برقراری روابط تجاری از شیوه تهاتر کالا بهره گرفت. آل اسحاق با تأکید بر لزوم تغییر برخی رویکردها در نظام مدیریت ارزی کشور بیان داشت: نظام مدیریت ارز کشور صرفاً نباید نظام مدیریت اسکناس و مدیریت فیزیکی پول و ارز باشد. وی افزود: اگر دیپلماسی اقتصاد ما با دیپلماسی سیاسی هماهنگ باشد و هدف اولیه وزارت امور خارجه حل گرههای اقتصادی باشد، بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: همچنین برای توسعه تجارت با کشورها نباید یک نوع سیاست ارزی را اجرا کرد، بلکه با توجه به شرایط قطعاً سیاست و نحوه بازگشت ارز از کشورهایی مانند افغانستان یا عراق با کشورهای اروپایی متفاوت خواهد بود و لذا سیاستهای بازگشت ارز باید براساس واقعیتهای اقتصادی تعیین شود.