سرویس جامعه جوان آنلاین: سالهاست که در زمینه طرحهای اشتغالزایی در روستاها برنامههای مختلفی ارائه شدهاست. برنامههایی که هر بار با تبلیغات مختلف پیرامون آن القا شده تا چند ماه آینده چیزی به نام بیکاری در روستاها باقی نمیماند. بعد از تخصیص اعتبارات و بررسی طرحهای اشتغالزایی نوبت به پرداخت وامها میرسد. اینجاست که صدها قفل بر در اشتغالزایی در روستاها میخورد و معلوم نمیشود، بودجهای که برای این کار پیشبینی شدهبود در کجا و به چه صورت هزینه شدهاست.
بوروکراسی پیچیده وزارت کار
از اعتبار ۵ /۱ میلیارد دلار تخصیص دادهشده از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ بخشی از آن به نرخ ارز نیمایی و بخش دیگر به ارز دولتی به ریال تبدیل و در اختیار بانکها قرار گرفت. قرار شد بانکها هم بر اساس مصوبات شورای اشتغال، به متقاضیان اشتغال روستایی و متناسب با رستههایی که مشخص شدهبود، تسهیلات پرداخت کنند.
در یک بوروکراسی پیچیده از سوی وزارت کار، متقاضیان ایجاد اشتغال پایدار روستایی باید تقاضای خود را در سامانهای ثبت میکردند. این سامانه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شدهبود تا درخواستهای مردم توسط سازمان برنامه و بودجه راستیآزمایی شود که آیا طرح آنها به اشتغال منجر میشود یا نه.
در بسیاری از مناطق تسهیلات جذب نشد
آخرین خبر در این زمینه به خرداد سال گذشته برمیگردد که نماینده وقت تفرش در مجلس با بیان اینکه تسهیلات پیشبینی شده در بسیاری ازمناطق کامل جذب نشدهاست، گفت: «تا کنون سه مرحله از طرح اشتغال پایدار روستایی انجام شده و یک مرحله آن باقی ماندهاست، حدود ۲۴۰ میلیون دلار دیگر باید تبدیل به ریال و به بانکها تخصیص دادهشود و بانکها باید برابر آن اعتبار بگذارند.»
محمد حسینی با اشاره به گزارشهای دریافتی از میزان تحقق اهداف طرح مذکور اظهار داشت: «براساس گزارشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارائه شدهاست، به دلیل طولانیشدن پروسه راستیآزمایی طرحهای پیشنهادی، نهاییشدن طرح و تخصیص اعتبارات زمانبر شده که باید با پیگیریهای مستمر سرعت کار افزایش پیدا کند تا آثار آن در جامعه هویدا شود.»
مردم آمار درست را درک میکنند
اما به تازگی هم علی اصغر عنابستانی، رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همین راستا گفت: «در آمار رسمی دولتی مرتب اعداد و ارقامی از افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اطلاعرسانی میشود، این اعداد و ارقام، آمار درست و قابل استنادی نیستند. مردم آمار درست را متناسب با اقتصاد، میزان اشتغال اطرافیان در زندگی روزمره خود میسنجند.»
سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: «تزریق پول به بیکاران در چند سال اخیر نهتنها موجب اشتغال و حل مشکل بیکاری نشد، بلکه عاملی بر رشد بیکاران بدهکار شدهاست. تزریق پول به یک شغل بدون توجه به اصل، اساس و پایداری آن شغل اشتباه است که به دفعات در سنوات اخیر شاهد آن بودهایم.»
نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم اظهار کرد: «این اقدام میتواند در مقطعی از زمان منجر به پاک کردن آمار لحظهای بیکاری، بدون توجه به ماندگاری و درآمدزایی آن شغل در جهت ثبت آماری اعلام میشود، متأسفانه در راستای ایجاد شغل در کشور موفق عمل نکردهایم.»
پیگیر این مسئله خواهیم بود
وی در ادامه تصریح کرد: «سال ۹۷ حدود ۵ /۱ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به موضوع توسعه اشتغال روستایی اختصاص دادهشد که براساس گزارشات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۴ الی۵ میلیون یورو این مبلغ به اشتغال روستایی اختصاص دادهشد؛ مابقی کجا به کدام امر مهم دیگری اختصاص داده شدهاست که کشور در بخش اشتغال روستایی با مشکل مواجه است؟!»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: «از یک میلیارد یورو هزینه درمان کرونا تا ۵/ ۱ میلیارد یورو هزینه اشتغال روستایی که از صندوق توسعه ملی به دولت داده شده، برای حل مشکلات مردم کجا هزینه شدهاست؟ بدون شک از هر مسیر قانونی چه مجلس چه نهاد دیگر باشد پیگیر این مسئله خواهیم بود.»
آبان ماه سال گذشته هم مدیر سرمایهگذاری پروژه اشتغال فراگیر روستایی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، آخرین وضعیت عملکرد اعطای تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را تشریح کرد.
رامین اسدی آنقدر اعداد و ارقام را به یکدیگر گره کرد و از تعداد طرحها و مناطق اجرای آنها و حتی جنسیت کارآفرینان حرف زده که گویی ریشه بیکاری در روستاها را خشکاندهاند، اما در نهایت هم مشخص نشده ۵ /۱ میلیارد یورو وام اشتغال روستایی را چه کسانی گرفتهاند؟