سرویس جامعه جوان آنلاین: ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه قرار گیرد و به دفاعیات خود بپردازد.
وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدا را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر شده هر عملی می‌خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد.
وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی‌دهند؛ البته نه اکثریت قضات.
وکیل متهم افزود: باید از رئیس قوه قضائیه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: چرا درباره برخی از احکام قانونی که دارای ابهام است از مجلس تقاضای تفسیر نمی‌شود؟ فعالان اقتصادی باید بدانند اقتصاد کشور دولتی، خصوصی یا آزاد است.
وکیل محمد امامی اضافه کرد: برای بانک فرقی نمی‌کند که مشتری چه کسی باشد چرا که به واقع قصد مشارکت ندارد و تنها به فکر سود است و اگر سود به موقع پرداخت نشود، مشتری باید جریمه پرداخت کند، آیا می‌توانید از بانک سرمایه بخواهید که صورت وضعیت حساب‌های بدهکاران داخلی خود را ارائه کند و نظری به سود‌های بانک بیفکند.
